و حارب اللّٰه و سعی فی الأرض فساداً ولم یقتل ولم یأخذ المال، نفی من الأرض» را به کار برده است. گویا امام (ع) با این عبارت می‌خواست این نکته را روشن کند که محاربه، متوقّف بر کشتن و زد و خورد و اخذ مال نیست، بلکه صرف سلاح کشیدنی که موجب ارعاب مردم شود اگرچه به قتل و اخذ مال نینجامد، برای تحقّق محاربه کافی است. این بدان معنا است که نام بردن از شمشیر یا سلاح در روایات مذکور، به منظور تعمیم محاربه است ولی به ذکر آن اندازه از ارعاب که غالباً محاربه و افساد با آن تحقّق می‌یابد اکتفا شده است و منظور، تقیید محاربه به محاربۀ مسلّحانه نیست. علاوه بر آنچه گفته شد، عنوان سلاح نیز اعمّ است از شمشیر و امثال آن، بلکه- چنانکه در کشف اللثام آمده هر ابزاری را که درجنگ و زد و خورد به کار آید و موجب ترس و ارعاب شود، در برمی‌گیرد. سلاح بدین معنا، پدیده‌ای متغیّر است و از زمانی به زمانی دیگر و از مکانی به مکانی دیگر تغییر می‌کند. بلکه حتی اگر چنانکه به ابوحنیفه نسبت داده شده، سلاح در لغت اختصاص به آهن داشته باشد بازهم مناسبات حکم و موضوع که عرفاً از امثال این حکم فهمیده می‌شود، بدون اشکال به الغاء چنین اختصاصی حکم می‌کند.
یعنی بر اساس مناسبات حکم و موضوع، عرف چنین می‌فهمد که لفظ سلاح در لسان پاره‌ای از روایات، ظهور در تقیید و تخصیص مطلقات گذشته ندارد، بلکه ظهور در ابزار متعارف برای ارعاب دارد.
چه بسا می‌توان ادّعا کرد که اطمینان فقهی وجود دارد که هر کسی با ابزارهایی مثل چوبدست و عصا و یا پرتاب سنگ و یا هر ابزار کشندۀ دیگری رهزنی کرده و راه را ناامن کند و عابران را بکشد یا اموالشان را بستاند، حکم مجازات او عین همین مجازات (حدّ محارب) است. زیرا با تصریح آیۀ مبارکه به اینکه موضوع حدّ مذکور، عبارت است از محاربه و ایجاد فساد در زمین، از نظر فقهی بسیار بعید است