در جواهر آمده است:
«شگفت است که در روضه، قول به کشتن قاتل ذمّیان را به عنوان حدّ و با پرداخت مازاد دیه محتمل دانسته است- این قول علاوه بر اینکه سخن تازه‌ای است که ممکن است ادّعا شود اجماع مرکّب بر خلاف آن است،- اگرچه محقّق کرکی هم پیش از او در حاشیۀ کتاب همین سخن را گفته است هیچ دلیل روشنی بر آن وجود ندارد و با نصوصی که من شنیدم منافات دارد. بنابر این غیر از قول به قتل او به عنوان قصاص، قول دیگر وجود ندارد. [١]»
شاید، آنچه در روضه آمده است، همان ظاهر عبارت الفقیه باشد، زیرا عبارتی را که از الفقیه نقل کردیم، تعلیقه‌ای است که صدوق بر این روایت ابی بصیر نگاشته است: «کما رواه علیّ بن الحکم عن أبی المعزای، عن أبی بصیر، عن أبی عبداللّٰه (ع)، قال: إذا قتل المسلم النصرانی فأراد أهل النصرانی أن یقتلوه قتلوه وأدّوا فضل ما بین الدیتین.»
«امام صادق فرمود: هرگاه مسلمانی، فردی نصرانی را بکشد و اولیای نصرانی بخواهند او را بکشند، می‌توانند او را بکشند و تفاضل میان دو دیه را بپردازند.»
روشن است که این روایت ظهور دارد در اینکه قاتل به عنوان قصاص کشته شود. از این گذشته، در مورد کسی که عادت به کشتن بردگان داشته باشد، شهرت بر عکس است، یعنی رأی مشهور آن است که او به خاطر قتل بردگان اصلًا کشته نشود، نه به عنوان قصاص و نه به عنوان حدّ.
صاحب جواهر در این‌باره می‌گوید:
«آری شیخ طوسی در دو کتاب روایی خود گفته است و از ابن حمزه و ابن زهره و سلّار و ابوالصلاح نیز حکایت شده است که اگر فرد آزادی، عادت به کشتن بردگان خود یا دیگری داشته باشد، مجازات او قتل است تا دیگران جرأت بر این کار پیدا نکنند و فساد از میان برداشته شود. در کشف الرموز این نظریه به شیخ طوسی و اتباع او نسبت داده شده است اگر چه گفته شده که بعضی از متأخران صاحب کشف [١])