یکی از مبطلات عقد، سفیهانه بودن معامله است. در عنوان ٥١ از مفهوم این قاعده سخن به میان رفته است. اهم مباحث:
١. مقصود از عقد سفهی این نیست که دو طرف عقد ویا یکی از آنها سفیه باشند؛ بلکه مقصود این است که معامله به گونه ای باشد که از سفیه صادر می‌گردد هر چند دو طرف عقد سفیه نباشند.
سفه در برابر رشد است یعنی معامله به گونه ای باشد که از نوع مردم وعقلا صادر نمی‌شود. بنابر این میان معامله سفیه با معامله سفهی عموم وخصوص من وجه است.
٢. اشخاص سفیه در معاملات محجورند ولی کسی که معامله سفهی انجام می‌دهد در بار اول مصداق سفیه محجور نیست. بنابر این ادله حجر شامل او نمی‌شود.
٣. هرچند در کلام فقها معامله سفهی مورد بحث واقع شده است؛ لیکن بطلان اختصاص به معامله ندارد وهر عقد سفهی را فرا می‌گیرد. زیرا ملاک سفهی بودن در تمام عقود به ویژه معاملات معاوضی راه دارد.
٤. دلیل بطلان معاملات سفهی: اصالة الصحه-/ که اصل فساد را نفی می‌کند-/ نسبت به معاملاتی جریان دارد که در زمان شارع متداول و متعارف بوده ومورد تقریر وامضاء شارع بوده است وبی گمان معاملات مورد تقریر شارع سفهی نبوده است هر چند ممکن است برخی از معاملات سفهی در زمان شارع نیز وجود داشته باشد؛ لیکن یا ردع شده و یا در مرآی ومنظر شارع نبوده تا سکوت معصوم (ع) امضای آن به شمار آید.
از سوی دیگر آیه وَ لٰا تَأْکُلُوا أَمْوٰالَکُمْ بَیْنَکُمْ بِالْبٰاطِلِ؛ [١] مالهایتان را به باطل نخورید؛ عقد سفهی را در بر می‌گیرد.

[١]. نساء، آیۀ ٢٩.