مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٤٧٨ - السادس فی سلس البول الدیة
و الظاهر أن المراد فی کل یوم (١) [المقصد الرابع فی الجراحات]
اشارة
(المقصد الرابع فی الجراحات) الشجة هی الجرح المختص بالرأس أو الوجه (٢) و أقسامها ثمانیة (٣)
______________________________
(قد رموه) بأن فی طریقه صالح بن عقبة و هو کذاب غال و الظاهر أن ذلک من (غض) و القمیین للأخبار التی تدل علی عظمة قدر الأئمّة علیهم السلام و الظاهر من (جش) عدم صحة ذلک و لا سیما من قوله له کتاب یرویه جماعة و هناک أمارات کثیرة تدل علی عدم ذلک و أما إسحاق بن عمار فقد حرر فی محله أنهما اثنان و أن الراوی عن الصادق علیه السلام إسحاق بن عمار بن حنان الصیرفی الثقة و لعل قطع بوله بمعنی قطع مجراه أو شیء منه حتی لا یستمسک و یجوز أن یکون من التقطیع و یراد به التفریق الموجب للسلس و دوام الخروج شیئا فشیئا و الشرطیتان الأولیان تحتملان الاتحاد معنی و التأکید أو یکون قوله إلی آخر النهار بیان اللیل و یمکن الفرق بإدخال اللیل فی الأولی أو بأن لا یراد فی الثانیة الاستمرار إلی اللیل بل إلی قرب منه و (کیف کان) فقد تعارضت الأخبار و الحکایة عن المشهور و (الذی) تقتضیه أصول المذهب المصیر إلی القول الثانی فی خصوص الشق الأول فإن لزوم الدیة علی الإطلاق مما یدفعه أصل البراءة فیقتصر علی محل الوفاق و هو ما إذا دام إلی اللیل و هو أی الأصل یدفع أیضا إثبات الثلث و الثلثین فی الصورتین الأخیرتین حیث تزیدان علی الحکومة (إلا أن تقول) إثباتهما جاء من الاتفاق أیضا و من عدم القائل بالحکومة مطلقا فإن کل من نفی کمال الدیة علی الإطلاق قال بالقول الثانی علی الإطلاق إن قلنا أن صاحب (الوسیلة) موافق (للنهایة) أو (للمبسوط) و فیه أن القائل بالدیة لعله لا یقول بها فی الشقین الآخرین بل یقول بالحکومة فیهما کما ستعرف من أن المتبادر من الإطلاق الأول و لا تغفل عما فی (الخلاف) و حیث قضی الأصل و الاتفاق بالأول فلیحمل قضاء أمیر المؤمنین علیه السلام فی الخبرین علی ما إذا دام إلی اللیل جمعا مع کون ذلک أظهر أفراد المطلق علی الظاهر مع کونه قضاء و قضیة فی واقعة و یخدش الثلث و الثلثین فی الأخیرین أن الأحکام الشرعیة لا تناط بما لا ینضبط فالضحوة غیر مضبوطة و کذلک اللیل مع الاختلاف فیه فی الخبر و لم یعرف الحال فیما زاد عن التقدیرات فإن تمت الشهرة (المحکیة) فی (الروضة) و (المسالک) جبرت ضعف السند فی الخبرین و تعین العمل بالقول الأول مطلقا علی أن خبر غیاث موثق و هو حجة لکن الشهرة لم یتحقق فی الجانبین و الخبر معارض بمثله فالمسألة محل توقف و لذلک توقف المحقق و غیره
(قوله) (و الظاهر أن المراد فی کل یوم)
یعنی أن المراد بالدوام إلی اللیل أو الظهر أو الضحوة فی کل یوم لا فی یوم أو أیام لأن المعهود أن الدیة و بعضها المقدر إنما یجب فی ذهاب العضو أو المنفعة بالکلیة و أن مع العود الحکومة مع أصل البراءة کما فهم ذلک جماعة منهم ولد المصنف و أبو العباس و المقداد و الزائد عن الضحوة بحیث لا یدوم إلی الظهر و عن الظهر بحیث لا یدوم إلی اللیل یحتمل فیه الحکومة أو ینسب ذلک الزائد إلی ما تقدم و یؤخذ له بنسبته
(المقصد الرابع فی الجراحات) (قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه الشجة هی الجرح المختص بالرأس أو الوجه)
کما فی کلام جماعة من الأصحاب و أهل اللغة و یسمی فی غیرهما جرحا بقول مطلق
(قوله) (و أقسامها ثمانیة)
کما صرح به فی (المقنعة) و (النهایة) و (المبسوط) و (السرائر)