و فی بعض الکلام بعض الدیة و یوزع علی ثمانیة و عشرین حرفا و تدخل الشفویة و الحلقیة فی التوزیع (١) و إن کان لا یحسن بعض الحروف فهل تنتقص الدیة أو یکون کضعیف القوی إشکال (٢)
______________________________
(قوله) (و فی نقص الکلام بعض الدیة و یوزع علی ثمانیة و عشرین حرفا و تدخل الشفویة و الحلقیة فی التوزیع)
دلیله الأخبار کصحیحة الحلبی عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال إذا ضرب الرجل علی رأسه فثقل لسانه عرض علیه حروف المعجم فما لم یفصح به الکلام کانت له الدیة بالقصاص من ذلک و صحیحة سلیمان بن خالد عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال فی رجل ضرب رجلا فی رأسه فثقل لسانه أنه یعرض علیه حروف المعجم کلها ثم یعطی الدیة بحصة ما لم یفصح منها و نحوهما غیرهما و (قد یقال) إن هذا یناقض الحکم بالدیة کاملة إذا ذهب النطق و إن بقیت الحروف الشفویة و الحلقیة و قال کاشف اللثام إنه لا یناقضه فإن بقاءها مع ذهاب النطق إنما معناه بقاء إمکان تأدیتها أو تأدیة بعضها مع تعذر تأدیة کلام مفهوم فذهاب النطق بمعنی ذهاب الکلام و محصل الکلامین أنه إن جنی علی لسانه فلم یکن له مفهوم فالدیة و إن أمکنه النطق ببعض الحروف بحیث لا یتألف کلام مفهوم و إن نقص کلامه فلا یقدر علی بعضه وزعت الدیة علی جمیع الحروف فلو قدر علی کلام مفهوم مؤلف من الحلقیة أو الشفویة أو منهما کان کالقادر علی کلام مفهوم من اللسنیة لکن لا اختصاص علی هذا للشفویة و الحلقیة باستحقاق الذکر أولا فإنه ینبغی لزوم الدیة و إن أمکنه تأدیة بعض اللسنیة أیضا لا بحیث یتألف کلام مفهوم
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و إن کان قبل الجنایة لا یحسن بعض الحروف فهل تنقص الدیة أو یکون کضعیف القوی إشکال)
أقربه نقص الدیة کما هو خیرة (الإرشاد) و (التحریر) کما تقدم نقله عنه فی باب اللسان و (غایة المراد) فی المقام و کذا (مجمع البرهان) و لا ترجیح فی (الإیضاح) و (الحواشی) و (کشف اللثام) وجه الإشکال من أن هذا النقص عائد إلی ضعف المنطق فکما أنه لا فرق بین المقتول الضعیف و القوی فی لزوم الدیة تامة و أنه لا فرق بین الید القویة و الضعیفة و العین القویة الإبصار و الضعیفة فی لزوم نصف الدیة فکذا لا فرق فی المنافع بین قویها و ضعیفها ففی ذهاب السمع أو البصر أو العقل الدیة من غیر فرق بین أفرادها المختلفة قوة و ضعفا و ثقلا و حدة و کلالة کما فی الأعشی و الأخفش فی البصر فلیکن النطق کذلک لأنه منفعة کسائر المنافع فکما لا ینقص من الدیة بنقصها فکذا هنا و من الفرق بینه و بین سائر المنافع بورود توزیعه الدیة فیه علی الحروف فی النصوص و الفتاوی فیمکن تقدیره بها مع أصل البراءة و منع ذهاب النطق بتمامه بالجنایة لأنه لم یکن کله موجودا بل بعضه و وجوب الکل فی المجموع یقتضی تقسیطه علی الأجزاء و إلا لکان الشی‌ء مع غیره کهو لا معه و (قد تقدم) للمصنف فی باب اللسان أنه لو کان فی لسانه خلل و ما کان یمکنه النطق بجمیع الحروف إلا أنه کان له مع ذلک کلام مفهوم فضرب لسانه فذهب نطقه فعلیه دیة لا حکومة و قد فسره کاشف اللثام بأنه ما کان یمکنه النطق بجمیع الحروف أو بعضها فصیحا و قال أما لو کان الخلل بإسقاط بعض الحروف أو إبداله فجنی علیه فذهب کلامه رأسا فعلی الجانی من الدیة به یوازی الحروف التی کان ینطق بها و هنا لم یرجح و نحن هناک قد ذکرنا ما اقتضاه المقام و احتملنا أن العبارة هناک حاملة للأمرین کالعبارة هنا لکن الظاهر من (غایة المراد) و غیرها أن المراد من عبارة