و لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان (١) و الواقع علی التقدیرات کلها هدر (٢) و لو أوقعه غیره فماتا فدیة المدفوع علی الدافع (٣)
______________________________
(التحریر) و (الإرشاد) و (التلخیص) أیضا و هو أعلم بما قال انتهی و کلامه هذا لیس فی محله إلا قوله و هو أعلم بما قال و لیت شعری لم ترک الشرائع بل اللمعة و غیرها و أراد بقوله و کان حق العبارة إلی آخره إن کان حقها ترک قوله و لو اضطر إلی الوقوع و قد سبقه إلی ذلک المحقق الأردبیلی فقال إن قوله فی (الإرشاد) و لو اضطر غیر ظاهر الوجه ثم احتمل أنه کالنائم و لم یقل لا معنی له ثم احتمل فی (کشف اللثام) فی عبارة الکتاب و (التلخیص) أن یرید الاضطرار السالب للقصد و أنه خطاء و إن لم یوجب ضمانا و یکون ما یذکره بعد من إلقاء الهواء و الزلق ذکرا لبعض أفراد الاضطرار و هذا الاحتمال مع فساده من أصله بعید موهون فإن الخطاء المحض کیف لا یوجب ضمانا ثم إن فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (الروض) و (الروضة) التنصیص علی أن الدیة علی العاقلة کما أشرنا إلیه آنفا ثم إنه هو قال هذا الاحتمال لا یلائمه قوله فیما بعد و الواقع علی التقدیرات کلها هدر فإنه لو اضطره کذلک غیره کان علیه الدیة أو القصاص انتهی ثم إن هذا غیر صحیح لأن الجماعة فرضوا المسألة فیما إذا لم یضطره إنسان غیره و لهذا قالوا الدیة علی العاقلة و هذا لا تجمع مع قولهم لو أوقعه غیره فمات الأسفل أن دیته علی الدافع أو الواقع علی اختلاف الرأیین و لم یقل أحد بأنها علی عاقلة الواقع
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو ألقاه الهواء أو زلق فلا ضمان)
کما فی (المقنعة) و (النهایة) علی الظاهر منهما و (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (المسالک) و (الروض) و (الروضة) و (مجمع البرهان) و (الریاض) للأصل و الصحیحین المصرحین بأنه لا شی‌ء علیه أی الساقط ففی أحدهما فی الرجل یسقط علی الرجال فیقتله قال لا شی‌ء علیه و فی الآخر و هو صحیح عبید بن زرارة لا زرارة کما توهم بعضهم عن رجل وقع علی رجل فقتله قال لیس علیه شی‌ء و فی الخبر الحسن أو الموثق إذ لم نجد ما یدل علی اضطراب المعلی فی حدیثه و مذهبه و هو کثیر الروایة و مقبولها عن رجل وقع علی رجل من فوق البیت فمات قال لیس علی الأعلی شی‌ء و لا علی الأسفل شی‌ء و هی ظاهرة فی أن الوقوع بغیر اختیاره من هواء أو زلق لا بدفع إنسان و فی (السرائر) و (التحریر) أن الدیة فی بیت المال قلت لعله لأنه لیس لأحد فیه مدخل فتؤخذ من المصالح کما إذا قتل فی الزحام و المفاوز و من لم یعلم له قاتل إذ لا فرق بین ما لا یعلم قاتله و من علم و لم یکن له اختیار فی قتله مع کون القتل بغیر استحقاق و یحتمل أن یکون مثل فعل البهائم و الجمادات التی لا یترتب علیها شی‌ء و یحتمل أن یکون فی ماله لأنه من باب الأسباب کما قاله الشیخ فی جنایة النائم و احتمال ضمان العاقلة لأنه مثل فعل النائم بعید و یأتی له فی الفصل الرابع فی هذا الفرع أنه لا ضمان و إن اضطر و به صرح فی (المبسوط)
(قوله) (و الواقع علی التقدیرات کلها هدر)
کما صرح به فی الکتب السابقة عدا الأولین لأن قتله لم یستند إلی أحد بحال حتی یحال علیه الضمان و فی الموثق رجل یقع علی رجل فیقتل فمات الأعلی قال لا شی‌ء علی الأسفل لعل المراد منه أنه یقع علیه لیقتله فمات الأعلی و بقی الأسفل
(قوله) (و لو أوقعه غیره فماتا فدیة المدفوع علی الدافع)
هذا مما لا کلام فیه کما فی (التنقیح) و هو کذلک و به صرح فی صحیح عبد اللّٰه بن سنان کما ستسمع و إن قصد قتله بدفعه أو کان الدفع