الفصل الثانی فی صفات القاضی و یشترط فیه البلوغ (١) و العقل و الذکورة و الإیمان و العدالة و طهارة المولد و العلم فلا ینفذ قضاء الصبی و إن کان مراهقا و لا المجنون و لا الکافر و الفاسق و لا المرأة و إن اجتمعت باقی الشرائط و لا ولد الزنا و لا الجاهل بالأحکام و لا غیر المستقل بشرائط الفتوی (٢) و لا یکتفی (٣) بفتوی العلماء و یجب أن یکون عالما بجمیع ما ولیه (٤)
______________________________
و الثانی أولی لما عرفت و نحو ما إذا علق التولیة العامة بمثل ذلک و أبهم و لیعلم أن کلام المصنف خال عن البحث فی انعقاده فی غیر ذلک الحکم المخصوص فلا یخلو مذهبه عن وجهین الأول الجزم بالانعقاد فی الغیر لحصول الشرط و لا ینعقد فی ذلک الحکم لامتناع تقدم المشروط علی الشرط الثانی الجزم بعدم الانعقاد فی غیره لأن القضاء (لا یصح خ) تعلیقه علی الشرط کما تقدم فتأمّل
الفصل الثانی (قوله) قدس سره (و یشترط فیه البلوغ)
هذه الشروط السبعة معتبرة إجماعا معلوما و منقولا حتی فی (المسالک) و (الکفایة) و (المفاتیح) لأن الصبی مراهقا و غیره لا ولایة له علی نفسه فأولی أن لا یصلح لها علی الناس و کذا المجنون مطلقا مطبقا أو دوریا و قد نفی اللّٰه جل ذکره السبیل للکافر علی المؤمن فمراد المصنف بالإیمان الإسلام بقرینة قوله و لا الکافر و لا الفاسق و مثل المصنف منع المحقق فی (الشرائع) فسقط اعتراض (المجمع) علی (المسالک) حیث قال و لا یحتمل أن یکون المراد من الإیمان مجرد الإسلام کما ذکره فی (شرح الشرائع) و أما الفاسق فیشمل المؤمن و غیره من فرق المسلمین أما المؤمن الفاسق فلعدم ثقته و صلاحیته فی الصلاة و الشهادة و الإفتاء فالقضاء أولی و أما غیر المؤمن فللأخبار الواردة بالتقاضی إلی رجل منکم مع ما تقدم و من العامة من جوز تولیة الکافر علی أهل ملته و أما الامرأة فلما ورد فی خبر جابر عن الباقر علیه السلام و لا تولی القضاء امرأة و قد أنکر الدلیل المقدس الأردبیلی ره إن لم یکن إجماع و هذا خبر منجبر بالشهرة العظیمة إن أنکر الإجماع مع ما ورد من نقصان عقلها و دینها و عدم صلاحیتها فی الصلاة للرجل و أن شهادتها نصف شهادة غالبا و قال فی (الخلاف) إن أبا حنیفة جوز ولایتها فیما تقبل فیه شهادتها و ابن جریر أطلق و أما ولد الزنا فإن قلنا إنه کافر فلا کلام و إلّا فلبعده عن قبول الشهادة و الإمامة فی الصلاة فعن الولایة أولی و أما الجاهل بالأحکام فالحکم فیه ظاهر و النص فیه متضافر
(قوله) (و لا غیر المستقل بشرائط الفتوی)
أی و لا المقلد الغیر المستقل و لا فرق فیه بین المطلع علی فتاوی الفقهاء و غیره فی حالة الاختیار و الاضطرار بإجماعنا فیهما المعلوم و المنقول حتی فی (المفاتیح) مضافا إلی ما سلف لنا من الأخبار کخبر سلیمان بن خالد الناطق بأن الحکومة إنما هی للعالم العادل کنبی أو وصی نبی و نحوه لأنه فی الحقیقة جاهل
(قوله) (و لا یکتفی إلی آخره)
هذا إشارة إلی خلاف بعض العامة
(قوله) (و یجب أن یکون عالما بجمیع ما ولیه)
بالاجتهاد دون التقلید قوة قریبة أو فعلا فلا یکفی التجزی إجماعا کما هو ظاهر (المسالک) و (الکفایة) مضافا إلی قول الصادق علیه السلام عرف أحکامنا بالجمع المضاف إلی المعرفة فإن قلت إن تجزت التولیة کفی الاجتهاد فیما ولیه فحسب فلا یشترط مطلقا أن یکون مجتهدا مطلقا قلت لا بد منه إجماعات و روایة کما علمت و خبر أبی خدیجة قد سلف منا حمله علی أن المتجزی لا یعلم و إنما یظن و ظنه یرجع إلی علم أو نحمله علی أن الناس إنما یعلمون