فإن حلف ثبت حقه و إن امتنع سقط و قیل یقضی بنکوله مطلقا (١)
______________________________
تعظیما فلا ینافی الرد و أما کون الیمین حقا له فلا تسقط بمجرد سکوته ففیه أنه لا یدل علی أن الحاکم یرد الیمین علی المدعی بل ینبغی له أن یقول له ثلاثا إن لم تحلف جعلتک ناکلا
(قوله) (و قیل یقضی بنکوله مطلقا)
أی من غیر رد کما هو خیرة الصدوقین علی ما نقل و (المقنعة) و (المراسم) و (الکافی) و (الغنیة) و (النهایة) و (الشرائع) و (النافع) و تعلیقه للمحقق الثانی و (الکفایة) و هو الأظهر عند الآبی و هو المنقول عن (مع) و (مل) و (جز) و (التلخیص) و قد أطبقوا إلّا الشیخ فی (المبسوط) فی باب القسامة أن أولیاء المقتول إذا لم یحلفوا و ردوا الیمین علی المتهم فنکل ألزم الدعوی بمجرد النکول و فی ذلک أوضح تأیید لما هنا (احتجوا) بعد أصل براءة المدعی من وجوب الیمین علیه و إجماع الغنیة علی الظاهر بما رواه المحمدون الثلاثة رضی اللّٰه عنهم فی الصحیح عن محمد بن مسلم أنه سئل الصادق علیه السلام عن الأخرس کیف یحلف فقال إن علیا علیه السلام کتب الیمین له و غسلها و أمره بشربها فامتنع فألزمه الدین و ظاهره أنه لم یرد الیمین علی خصمه و إلّا لنقل و لزم تأخیر البیان عن وقت الحاجة و الفاء فی فامتنع فألزمه تدل علی تعقیب الإلزام بغیر مهلة و هو ینافی تخلل الیمین بینهما و لا فرق بین الأخرس و غیره إجماعا کما فی (حاشیة الإرشاد) و (المسالک) و بما رواه هشام و حمید فی الحسن عن الصادق علیه السلام أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قال البینة علی من ادعی و الیمین علی من ادعی علیه و قد سلف نقله وجه الدلالة أنه (ص) جعل جنس الیمین فی جانب المدعی علیه و البینة فی جانب المدعی و التفصیل یقطع الشرکة خرج منه ما ثبت بالدلیل و هو الیمین التی ردها المدعی علیه و بقی الباقی و بما رواه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّٰه قال قلت للشیخ أخبرنی عن الرجل یدعی علی الرجل الحق فلا تکون له البینة بماله قال فیمین المدعی علیه فإن حلف فلا حق له و إن رد الیمین علی المدعی فلم یحلف فلا حق له و إن لم یحلف فعلیه (قال) فی (المسالک) رتب ثبوت الحق علیه علی عدم حلفه و لم یعتبر معه أمر آخر و هذه الروایة لم یذکروها فی الاستدلال مع أنها واضحة الدلالة و هی من الروایات المتلقاة بالقبول للأصحاب لأنها مستند الحکم بثبوت الیمین علی المدعی علی المیّت إذا کان له بینة (قلت) الاستدلال بآخرها أیضا واضح لا غبار علیه و هو قوله (ع) فیمن ادعی علی المیّت فإن ادعی بلا بینة فلا حق له فلأن المدعی علیه لیس بحی و لو کان حیا لألزم بالیمین أو الحق أو رد الیمین و قد دلت علی أن الیمین لا ترد علی المدعی إلا برد المنکر و فی (الفقیه) لم یذکر قوله (ع) فإن لم تحلف فعلیه و إنما ذکر فی (کا) و (التهذیب) (هذا ما استدل) به هؤلاء و (یمکن المناقشة) فی الجمیع أما الأصل و الإجماع فقد علمت أنهما معارضان بمثلهما و أما الصحیحة فقد ناقش فیها الأردبیلی بأنه لعل الغرض بیان تحلیفه کما هو المتبادر من أول الخبر فاقتصر علی ذلک و ما بین الرد أو کان ذلک معلوما عندهم فلا یلزم التأخیر عن وقت الحاجة أو یقال قد یکون ذلک مخصوصا بالأخرس قال و هذا الأخیر قدح ظاهر قلت هذا لا قدح فیه مع دعوی الشهیدین الإجماع علی عدم الفرق نعم القدح الأول قدح ظاهر فیؤیده أنه ما ذکر فیها أن الأخرس امتنع من رد الیمین علی المدعی بل أقصی ما دلت علی أنه امتنع من الشرب فألزمه و لم یذکر فیها أنه امتنع من رد الیمین علی المدعی مع أنه حق له کما أفصحت به روایة عبد الرحمن حیث یقول (ع) فیها و لو کان حیا لألزم بالیمین أو الحق أو رد الیمین فکما ترک فیها هذا المجمع علیه ترک فیها ما نحن فیه أعنی رد الإمام (ع) الیمین علی خصم الأخرس و أما خبر هشام و حمید المشهور فیمکن منع الحصر و بعد التسلیم یحتمل أن ذلک ثابت بالأصل فلا ینافی وجود