فإن سوغنا السماع مع الظن جوزنا الیمین علی التهمة و لا رد هنا
______________________________
حیث یورده فی صورة الجزم فی موضع التهمة أو حیث یکون ظانا لا عن بینة و لا عن إقرار مستثنی من تحریم الکذب لمکان إحقاق الحق و استنقاذ المال (و أنت) إذا عرفت التحقیق الذی ذکرناه و هو الظاهر من کلام القوم إن لم یکن صریحهم کما یظهر ذلک لمن أمعن النظر عرفت أن مورد النزاع إنما هو لفظ أظن أو أتوهم و الناس فی هذه المسألة علی أنحاء ففی (الکافی) و (الغنیة) و (الشرائع) و (النافع) و ظاهر (الوسیلة) أنه لا بد من الجزم و هو المنقول عن الکیدری و نسبه إلی المشهور فی (الکفایة) و قوی فی (الإیضاح) و (المجمع) عدم اشتراطه و نفی عنه فی (حاشیة الإرشاد) البأس و إلیه مال فی (المسالک) و فصل فی (الروضة) و (تعلیق النافع) للمحقق الثانی بالسماع فیما یعسر الاطلاع علیه و بالجملة قالوا بالسماع فی التهمة کالقتل و السرقة کما هو مختار الشیخ الفقیه نجیب الدین أبی إبراهیم محمد بن نما الحلی ره و ربما لاح ذلک من (الدروس) و لم یفت بشی‌ء فی (التحریر) و (الإرشاد) و (یه م) و (الکفایة) و (المفاتیح) (احتج الأولون) بأن الدعوی توجب التسلط علی الغیر بالالتزام بالإقرار أو بالإنکار أو التغریم و لا أقل من الحضور إلی مجلس الحکم و أن فیه الإهانة و هو إنزال ضرر منفی بقوله ص لا ضرر و لا ضرار و لأن الدعوی فی معرض أن یتعقبها یمین المدعی أو القضاء بالنکول و هما غیر ممکنین أما الأول فلامتناع الحلف علی الظن و أما الثانی فلامتناع ثمرته إذ لا یستحل الغریم أن یأخذه بمجرد إنکار المدعی و لأنه بعید عن شبه الدعوی إذ المعهود من الدعوی القول الجازم مضافا إلی ما لعله یظهر من دعوی الإجماع علیه فی (الغنیة) فقد نسبه إلی المشهور فی الکفایة کما عرفت علی أن ترک الدعوی أمر مرغوب مطلوب لا یقال یرد علیهم فیما إذا أبرزها بصورة الجزم بإقرار المدعی علیه فإنه لا یتمکن من الحلف لأنا نقول علی الحاکم أن لا یسمع الدعوی إلا بصورة الجزم فإذا أبرزت کذلک فسمعها ثم أنکر المدعی علیه و رد الیمین فلم یحلف المدعی لئن کانت عن إقرار فإنما هو فعل الحاکم ما علیه أن یفعله (احتج الآخرون) بالأصل و عموم قوله تعالی وَ أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ- فَلٰا وَ رَبِّکَ لٰا یُؤْمِنُونَ حَتّٰی یُحَکِّمُوکَ فِیمٰا شَجَرَ بَیْنَهُمْ قالوا و نمنع أن المتبادر من الدعوی الجزم و نمنع لزوم الیمین بالرد و القضاء بالنکول فی کل الدعاوی بل إنما یکونان فیما إذا کانت الدعوی مع العلم و إذا لم یکن هناک علم و لا بینة لم تثبت الدعوی سواء حلف المدعی علیه أو (نکل خ) أو رد هذا أقصی ما یستدل لهم (و أما من) استدل بأن الجزم لو کان شرطا لم یکف اللفظ بل کان یجب علیه الاستفسار فیقول هل أنت جازم أم لا و لم یعرف محل النزاع إذ قد علمت أن المراد بالجزم اللفظی الشرعی لا الجزم القلبی قلت للأولین أن یقولوا إن الأصل مقطوع بالضرر المعلوم و العموم مخصوص به مضافا إلی ما عرفت من عدم فائدة الدعوی حین عدم الجزم لو أنکر و نحن لم نستدل بالتبادر إن سلم عدمه و أما الأخیر فمسلم لکن فی دلیلنا الأول مع ما یظهر من دعوی الإجماع بلاغ إلّا أن یقول هؤلاء إنا لا نسلم الضرر سلمنا لکنه معارض بمثله و هو تضییع الحق و الفائدة تحصل فیما إذا أقر إذ لعله إذا عرض علیه الحلف و خوفه الحاکم یقر و الإجماع لم نتحققة فتأمّل و (مما ذکر) فی الحجتین عرف الوجه فی الاستشکال و التوقف عن الفتوی هذا و (لقد رأیت) من یقول إن التفصیل کما ذهب إلیه ابن نما منقول قلت و إنه موافق للقواعد و کأنهم مطبقون علیه فی باب القصاص و (تفصیله) أن نقول کل موضع یمکن فیه الجزم لا یقبل فیه إلّا الجزم فلو قال أظن أو عندی وهم أن فلانا اقترض منی و نحو ذلک من المعاملات فلا أظن أن الشارع جوز للحاکم أن یسمع دعواه و یرسل إلی خصمه فیحضره و أما ما لا یمکن العلم به غالبا کالسرقة و القتل و نحوهما فیقبل فیه