ففی ثلاث أصابع منها ثلاثمائة و فی أربع مائتان إن کان بضربة واحدة و لیس لها القصاص فیما بلغ الثلث إلا مع الرد و یقتص من الرجل فیما نقص عنه من غیر رد (١)
______________________________
إشکال فی القصاص و لا فی الدیة إذا زادت علی الثلث فإنهما متساویتان إجماعا کما فی (الإیضاح) و بلا خلاف کما فی (الحواشی) و إنما الإشکال عند المصنف و کذلک ولده و القطب و صاحب (المسالک) حیث لم یرجحوا فیما إذا جنت المرأة علی المرأة بأنقص من ثلث الدیة کما إذا قطعت إحداهما إصبع الأخری فی شبه العمد فاحتمل المصنف أن تکون دیتها خمسین دینارا لأن الأصل فی دیات أعضائها أن تکون علی النصف مطلقا قبل بلوغ الثلث و بعده للمائة المقررة من أن طرف الإنسان إن کان واحدا فدیته دیة نفس صاحبه و إن کان اثنین فعلی نصف و أن دیة یدها نصف دیة نفسها فیها مائتان و خمسون دینارا موزعة علی الأصابع الخمس و إنما علم استثناء ما قبل بلوغ الثلث إذا کان الجانی رجلا لاختصاص أکثر الأخبار به و احتمل أن یکون فیها مائة دینار لعموم الفتاوی و کثیر من النصوص و هو الذی جزم به فی صریح (السرائر) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (تعلیق) المحقق الثانی و فی (کشف اللثام) أنه أقوی و هو ظاهر عبارات الباقین بل قد یظهر من (السرائر) أن لا خلاف فیه و أنه إجماع الصحابة و التابعین و استدل علیه بأن الأخبار عامة و دالة علی أن دیات أعضاء النساء و جوارحهن تتساوی مع دیات أعضاء الرجال و جوارحهم و أن دیة جارحة المرأة مثل دیة جارحة الرجل ما لم تبلغ ثلث دیة الرجل قال فمن خص ذلک فعلیه الدلیل و روی المخالف أن ربیعة قال لسعید بن المسیب کم فی إصبع المرأة قال عشر قال ففی إصبعین قال عشرون قال ففی ثلاث قال ثلاثون قال ففی أربع قال عشرون فقلت له لما عظمت مصیبتها قل عقلها قال هکذا السنة قال فی (السرائر) و قوله هکذا السنة دال علی أنه أراد سنة النبی صلی اللّٰه علیه و آله و إجماع الصحابة و التابعین قلت هذه بعینها عبارة (الخلاف) حرفا فحرفا و کلام (السرائر) الأول قد یعطی أن المخالف إنما هو من بعض فقهاء العامة لا من التابعین و الصحابة فلو کان خلاف منا لذکره فی (السرائر) أو حکاه غیره و لم نجد حکایته إلا من صاحب (المسالک) و (مجمع البرهان) نعم قال الشهید فی (الحواشی) إن وجوب الخمسین فی إصبعها هو المنقول و قال فی (مجمع البرهان) إنه ینبغی عدم التردد و الجزم بأن فی إصبعها خمسین إذا قطعتها امرأة لأن الحکم بالمائة مخالف للقواعد و القیاس باطل
(قوله) (ففی ثلاث أصابع منها ثلاث مائة و فی أربع مائتان إن کان بضربة واحدة و لیس لها القصاص فیما بلغ الثلث إلا مع الرد و یقتص من الرجل فیما نقص من غیر رد)
یرید أنه یثبت ذلک لها إذا کان القطع بضربة واحدة و لو کان بضربتین أو ضربات ثبت لها دیة الأربع عملا بالأصل و الاستصحاب إذ کلما جنی علیها جنایة ثبت لها حکمها و لا دلیل علی سقوطه بلحوق جنایة أخری و الجنایة الأخیرة إنما هی قطع ما دون الأربع فلها حکمها و لا یسقط بسبق أخری و هذا قد أمر فی (السرائر) بملاحظته و قال إنه غامض و أما أنها لیس لها القصاص فیما بلغ الثلث إلا مع الرد فلحسنة الحلبی عن الصادق علیه السلام فی رجل فقأ عین امرأة فقال إن شاءوا أن یفقئوا عینه و یؤدوا إلیه ربع الدیة و إن شاءت أن تأخذ ربع الدیة و قال فی امرأة فقأت عین رجل أنه إن شاء فقأ عینها و إلا أخذ دیة عینه و یدل علیه غیره من الأخبار و یدل هذا الخبر علی أن الامرأة إن جنت علی الرجل فأراد