..........
______________________________
أحدها ما ذکره المصنف و هو خیرة الشیخ فی (المبسوط) و (الخلاف) و (ابن إدریس) و (ابن حمزة) و (المحقق خ) و (الفخر) (و الشهید) و أکثر الأصحاب (و هو المشهور خ) کما ذکر غیر واحد و هو خیرة (الشافعی) و (الغزالی) و من هنا ظهر لک أن صاحب (المعالم) لم یتتبع و إلّا لما قال إنه لا یعلم فی الأصحاب قائلا به و لعله یرید فی خصوص الراوی و هو کما تری (احتجوا له) بما ذکره الغزالی فی المستصغی من أن أسباب العدالة غیر محصورة الأنواع و لا متناهیة الأفراد و یکفی فی الجرح إثبات بعض و لا تثبت العدالة إلّا بانتفاء الجمیع فلو لزم التفسیر لزم ذکر الجمیع و ذکر الأفراد متعذر و الأنواع متعسر جدا و بأن العدالة هو الأصل و الفسق طار و بأن التعدیل یرجع إلی الشهادة بأنه لم یشاهد الفسق منه مع طول الصحبة فهی شهادة بالنفی بخلاف الجرح (و زاد) فی (الخلاف) و غیره اختلاف الناس فی المعاصی فربما اعتقد الجارح ما لیس بمعصیة معصیة و زاد (الشافعی) و لو أخذ بکلام الجارح من دون سؤال لکان تقلیدا و هذا بخلاف التعدیل إذ لیس له إلّا سبب واحد ملازمة التقوی و المروة و أقعد ما یستدل لهم به أن القدماء کانوا یضعفون بما لا ینبغی أن یعد تضعیفا کالروایة عن الضعفاء و اعتماد المراسیل إلی غیر ذلک من تضعیفات القمیین و لا کذلک العدالة و هذا تام فی الروایة (و یرد علی الأول) منع عسر ذکر الأنواع إذ یکفی أن یقول کان ملازما للطاعات محافظا علی الصلوات منزها عن مساوی العادات کما ذکر مثل ذلک فی الأخبار و کلام الأصحاب و (علی الثانی) أنا لا نسلم أن الأصل العدالة و لا الأصل الفسق إذ کل منهما وجودی سلمنا أنها الأصل کما نص علیه جماعة لکن قد علمت أن هذا الأصل قد انقطع کما سلف محررا (و علی الثالث) أنه و إن کان الجرح شهادة بالإثبات إلّا أن الاختلاف فیه مفض إلی الاختلاف فی العدالة سلمنا لکن ینبغی أن یخص ذلک محل الخلاف هذا کله مضافا إلی ما استند إلیه کل ذی مذهب فی المصیر إلیه و الاحتجاج علیه (و قد یجاب) عن الإیراد الأول أنه لو اکتفی بالإجمال لکان کقوله هو عدل من دون تفاوت أصلا و عن الثالث بأن العلماء مختلفون فی أسباب الجرح فرب شی‌ء یراه الجارح قادحا و لیس هو کذلک عند الحاکم و یؤیده احتمال الاشتباه و السهو و النسیان فلا یرد أن ذلک مشترک بین الجرح و التعدیل فإن الاختلاف فی أحدهما عین الاختلاف فی الآخر و کذا الاشتباه و النسیان و ذلک لأن التفصیل فی التعدیل مما لا یمکن إیجابه لاستلزامه التعطیل فی الأحکام المنافی لغرض الحاکم فهذا القول أقوی الأقوال و یلیه مختار المصنف فی أصوله و هو الثالث کما یأتی (الثانی) جواز الإطلاق فیهما و هو مذهب القاضی أبو بکر لأن الشاهدین لعدالتهما إنما یجزمان (یخبران ظ) إذا علما بما عند الحاکم من أسباب العدالة و الفسق و بالعدالة و الفسق عند الکل (و فیه) أنه قد لا یعرفان الخلاف فی ذلک أو عرفاه و لکنهما بیناه علی اعتقادهما و لم یخطر لهما الخلاف ببال (الثالث) جواز الإطلاق مع علمهما بالأسباب لا بدونه و هو خیرة المصنف فی أصوله و الرازی (الرابع) وجوب ذکر السبب فیهما و هو خیرة المختلف (الخامس) جواز الإطلاق فی الجرح دون التعدیل کما علیه بعض الأصولیین و نسبه إلی المصنف فی بعض کتبه الشهید فی (یه د) (السادس) ما ذهب إلیه الشهید الثانی (فی المسالک) فی کتاب الشهادات و ولده من الاکتفاء بالإطلاق فیهما حیث نعلم عدم المخالفة فیما به تحقق العدالة و الجرح و مع انتفاء ذلک یکون القبول موقوفا علی ذکر السبب و هذا المذهب یسد باب العمل بخبر الواحد کما یظهر ذلک لمن عرف حال علماء الرجال و قد أشار إلی ذلک الأستاد أیده اللّٰه تعالی و لکل من هذه المذاهب حجج و متعلقات و إیرادات تذکر فی محلها