فإذا قطع ما أشرف منهما علی الناتی فالدیة و إن لم تقرع العظم (١) و لو افتض بکرا بإصبعه فخرق مثانتها فلم تملک بولها فعلیه ثلث دیتها و فی روایة الکل و هو أولی و علیه مهر المثل أیضا (٢)
______________________________
الألیین و کذا الفخذان مستویان إلیهما
(قوله) (فإذا قطع ما أشرف منهما علی البدن فالدیة و إن لم یقرع العظم)
أی لم یصل القطع إلیه بل اقتصر علی قطع المشرف منهما حتی ینتهی إلی مساواة الظهر و الفخذین و لعله لأنه المتبادر عرفا و فی (کشف اللثام) أنه ممنوع بل هی اسم لمجموع هذا اللحم إلی العظم
(قوله) (و لو افتض بکرا بإصبعه فخرق مثانتها فعلیه ثلث دیتها و فی روایة الکل و هو أولی و علیه مهر المثل أیضا)
یرید أنه لو افتض بکرا بغیر الوطء فالإصبع تمثیل فخرق مثانتها فعلیه مهر المثل للبکارة و الدیة لخرق المثانة أما وجوب مهر نسائها إذا افتضها بإصبعه فأفضاها فذهب بعذرتها رجلا کان الفاعل أو امرأة فقد صرح به الشیخ فی (النهایة) و لم یتعرض لخرق مثانتها و ابن إدریس فی (السرائر) غیر أنه لم یتعرض لإفضائها و لا لخرق مثانتها و بوجوب مهر نسائها فی الفرض المذکور فی الکتاب صرح فی (الوسیلة) و (الشرائع) و (النافع) و (کشف الرموز) و (الإرشاد) و (التبصرة) و (اللمعة) و (التنقیح) و (الروضة) و (الروض) و (مجمع البرهان) و (کشف اللثام) و فی (الریاض) أنه محل وفاق قلت قد تشعر عبارة (النافع) و (الروضة) بوجود الخلاف فلتلحظا و ظاهر الکتاب و صریح (کشف اللثام) فیما سلف آنفا فیمن فعل الإفضاء بسکین و شبهها أنه لا یجب المهر و إن وجب أرش البکارة و قد قطع بهما فی (کشف اللثام) فلیلحظ و (کیف کان) فالدلیل علیه أی وجوب المهر قول الصادق علیه السلام فی خبر عبد اللّٰه بن سنان شعر المرأة و عذرتها شریکان فی الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر کاملا و ما رواه عن الصادق علیه السلام ابن (أبو خ) عمرو المتطبب فی رجل افتض جاریته بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملک بولها فجعل لها ثلث الدیة مائة و ستة و ستین دینارا و ثلثی دینار و قضی لها علیه بصداق مثل نساء قومها و خبر السکونی أن علیا علیه السلام رفع إلیه جاریتان دخلتا الحمام فافتضت إحداهما الأخری فقضی علی التی فعلت عقلها لکن یحتمل أن یراد بالعقل هنا أرش بکارتها کما تشعر به روایته الأخری عن جعفر عن أبیه عن علی علیهم السلام أن رجلا أفضی امرأة فقومها قیمة الأمة الصحیحة و قیمتها مفضاة ثم نظر ما بین ذلک فجعل من دیتها و أجبر الزوج علی إمساکها فتأمّل إذ قد قدر أرش البکارة فی الأخبار بعشر القیمة إن کانت أمة فتفرض الحرة أمة و تقوم کما تقدم ذلک کله و (أما وجوب) الدیة لما إذا خرق مثانتها فلم تملک بولها فهو الأشهر کما فی (النافع) و (الروضة) و المشهور کما فی (التنقیح) و علیه أکثر روایات أصحابنا کما فی (الفقیه) و به صرح فی (الشرائع) و (کشف الرموز) و (التحریر) و (التبصرة) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (الروضة) و (التنقیح) و (الروض) و (مجمع البرهان) و کذا (النافع) و دلیله ما رواه فی (التهذیب) فی آخر کتاب ظریف قال أی فی کتاب ظریف و قضی علی علیه السلام فی رجل افتض جاریة بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملک بولها فجعل لها ثلث الدیة الحدیث المتقدم عن أبی عمرو قال أی الشیخ فی روایة هشام بن إبراهیم عن أبی الحسن علیه السلام الدیة مضافا إلی خبر غیاث أن فی سلس البول الدیة کما سیأتی و ما مر فیمن ضرب عجانه فلم یملک بوله و فی (الحواشی) إن کان ذلک من الزوج لزمه ما لزم الأجنبی