و اختلف فی تفسیر الإفضاء قیل أن یزیل الحاجز بین القبل و الدبر و قیل بین مخرج البول و الحیض و هو أقرب لأن الحاجز بین القبل و الدبر عصب قوی یتعذر إزالته بالاستمتاع و الحاجز بین مدخل الذکر و مخرج البول دقیق فإذا تحامل علیها ربما انقطعت تلک الجلدة و مع هذا فالأقرب عندی وجوب الدیة لکل منهما (١) و هل یتعلق أحکام الإفضاء لو فعله بغیر الوطء الأقرب لا (٢) إلا الدیة فإنها یجب لو فعله بسکین و شبهها (٣)
______________________________
قلت و مثله العکس فیتم فی الزوجة و غیرها
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و اختلف فی تفسیر الإفضاء قیل أن یزیل الحاجز بین القبل و الدبر و قیل بین مخرج البول و الحیض و هو أقرب لأن الحاجز بین القبل و الدبر عصب قوی تتعذر إزالته بالاستمتاع و الحاجز بین مدخل الذکر و مخرج البول رقیق فإذا تحامل علیها ربما انقطعت تلک الجلدة و مع هذا فالأقرب عندی وجوب الدیة لکل منهما)
القول الأول نسبه فی (المبسوط) إلی کثیر من أهل العلم و فی (کشف الرموز) إلی أهل (اللغة) و هو خیرة (النافع) و (الجامع) علی ما حکی عنه و فی (المبسوط) أنه غلط و فی (السرائر) أنه غلط عظیم و القول الثانی خیرة (المبسوط) و (السرائر) و غیرهما و بذلک فسره الفیومی و نسب الأول إلی القیل و قد نسبه فی (کشف الرموز) إلی الفقهاء و فی (المهذب البارع) و نکاح (جامع المقاصد) أنه المشهور بین العلماء و قد استدلوا علیه بما ذکره المصنف و استدل علیه فی (المبسوط) أیضا بأن الفقهاء فرعوا علی الإفضاء إذا کان البول مستمسکا و غیر مستمسک و إنما یصح هذا التفریع علی رفع الحاجز بین مخرج البول و مدخل الذکر و قد قرب المصنف هنا و فی (التحریر) و ولده فی (الإیضاح) و المقداد و الشهید الثانی وجوب الدیة بکل منهما لصدق الاسم علیهما حقیقة و إن بعد وقوع الأول (قلت) فیعود النزاع بلا طائل و یحتمل اختصاص الحکم بالثانی للأصل و تبادره من اللفظ لکونه المشهور المعروف فتکون علی الأول الحکومة إلا أن تدعی الأولویة العرفیة أو تستند إلی ما خبر (النوادر) من التعلیل بالتعطیل و عدم الصلاحیة للرجال و لو رجحنا التفسیر الأول إشکال إلحاق الإفضاء به بالتفسیر الثانی لعدم الدلیل إلا أن تستند إلی التعلیل إذ معناه أنه أذهب منفعة الوطء التی هی من أهم المنافع التی تجب بفواتها الدیة و هو مشترک بین التفسیرین و هذا جید بالنسبة إلی الحکم بوجوب الدیة
(قوله) (و هل تتعلق أحکام الإفضاء لو فعله بغیر الوطء الأقرب لا)
کما فی (الإیضاح) و حکی عن الکرکی للأصل و عدم دخوله فی النصوص لأنها إنما وردت بالوطء فتعدیته إلی غیره بغیر دلیل قیاس و أن سبب التحلیل هو النکاح الصحیح و قد وجد و الأصل فیه البقاء و المانع الذی نص علیه الشارع و هو الإفضاء بالوطء منتف و کذلک الإنفاق فإنه مستند إلی الإفضاء بالوطء نعم ینفق للزوجیة و یحتمل ثبوت الأحکام الباقیة غیر الدیة أیضا لأن السبب فی ثبوتها الإفضاء و لا اعتبار باختلاف الآلات و قد سمعت آنفا خبر (نوادر الحکمة) الوارد فی رجل أفضت امرأته جاریته حیث ألزمها بالأرش و أجبرها علی إمساکها و المراد بأحکام الإفضاء الحرمة و وجوب الإنفاق و انفساخ النکاح إن قلنا به هناک
(قوله) (إلا الدیة فإنها تجب لو فعل بسکین و شبهها)
لأنها جنایة محرمة و لا تختلف فیها الآلات و کذا یجب أرش البکارة قطعا کما فی (کشف اللثام) کما وجب بالوطء لاستناده إلی إزالة