إن نصب حاکما (١) فی التعدیل و لا بد فی التعدیل من الشهادة به و الإتیان بلفظها و أنه مقبول الشهادة فیقول أشهد أنه عدل مقبول الشهادة فرب عدل لا یقبل شهادته (٢)
______________________________
الملکة و العلم بها لم یمکن الاعتماد إلّا علی قول المعصوم (ع) و للزم رفع الید عنها بالکلیة لعدم استحالة صدور فسق من صاحب الملکة فتأمل هذا کله إذا کان المراد بالعدالة الملکة أما لو أرید بها حسن الظاهر فالعلم بها أسهل شی‌ء و (فرق) بین تزکیة الشاهد و تزکیة الراوی من وجوه (الأول) أن المنافسات و المحاباة إنما تقع فی الخصومات دون الروایات غالبا و لذا وجب التعدد فی الشهادة دون الروایة (الثانی) أن تزکیة الشاهد و جرحه شهادة لکونها تقام عند القاضی و حال الشهادة معروف و تزکیة الراوی و جرحه إما من قبیل الأخبار أو من قبیل الظنون الاجتهادیة علی ما هو المختار فلذا اکتفوا فی ذلک بخبر العدل و نحوه مما یفید الظن سلمنا أن ذلک أیضا من قبیل الشهادة لکنا نقول إنه لما لم یمکن للعلم فی المقام لبعد العهد و عدم الملاقاة وجب الاکتفاء فی هذه الشهادة بالظن کما یلزم ذلک من قال (به خ) بخلاف ذلک فی الشاهد فإنه مشاهد فالعلم فی حقه ممکن علی أنه یلزمک علی هذا أن تعتبر فی تزکیة الراوی و جرحه التعدد کما هو الشأن فی الشهادة و أنت قد اکتفیت بخبر الواحد قولک لا یعتبر الیقین فی أصل الحکم و عدالة الشهود فکیف یعتبر فی الجرح إذ یلزم منه زیادة الفرع علی الأصل فیه أنهم یقولون إن الیقین معتبر فی عدالة الشهود و إنما أنت ذهبت إلی اعتبار الظن المتآخم و ما وافقک علی ذلک إلّا المصنف فی (التحریر) و ولده فی (الإیضاح) و الشهید الثانی و قد اضطرب کلامه فی (المسالک) فی الجرح فتارة حکم فیه باعتبار الظن المتآخم و أخری وافق المحقق و جعل الاعتماد فیه علی الیقین أولی (و أما) زیادة الفرع علی الأصل فغیر ممنوعة عقلا و لا شرعا و إلّا فهذه الأحکام قد ثبتت بخبر الواحد المفید للظن و وقوعها فی الخارج إنما یثبت بشهادة عدلین و کم من فرع زاد علی أصله هذا و (التحقیق) فی المقام أن نقول إن من قال هذه الکلمة إنما قالها فی مقام الاحتجاج علی أنه یکفی الواحد فی تزکیة الراوی و بنی ذلک علی أن المناط منقح بل ادعی الأستاد أیده اللّٰه تعالی التنقیح مع الأولویة بمراتب و قد أبان ذلک فی (حاشیة المعالم) و لا تصح دعوی التنقیح فیما نحن فیه لفقد المنقح و ربما قیل إن من قال بهذه الکلمة إنما أراد أنه إذا بین لنا الشارع (ع) حکم الفرع و قد کان بین لنا حکم الأصل فلیس علینا أن نحتاط فی الفرع زیادة علی الأصل إذ لو استحق الزیادة لکان الشارع (ع) نبه علیها و هنا قد بین لنا الشارع حکم الأصل أعنی النکاح و الطلاق و البیع و الصلح و غیر ذلک فقال إنه یکفی فیه خبر الواحد المفید للظن للعالم الخریت و بین لنا أن حکم فرعه أعنی وقوع هذا البیع و نحوه لا یکون إلّا بشهادة عدلین قاطعین بذلک فاستحق الزیادة حفظا لنظام الناس و استبقاء علی أموالهم و منه یعلم حال مزکی الشاهد و جارحه لأنه مثله شاهد و ظن المحقق و صاحب (المعالم) أن تزکیة الراوی و جرحه مما یزید فیه الفرع علی الأصل و فیه نظر ظاهر و محله فنه و قد أطال الأستاد فی (حاشیة المعالم) فی بیان فساده ثم إن الأحکام لا تبنی علی مثل هذه الأشیاء
(قوله) (إن نصب حاکما)
یعنی إذا نصب الإمام حاکما فی خصوص الجرح و التعدیل فله أن یحکم بالعدالة و الفسق من دون معاینة أو شیاع مفید للعلم فإن أخبر حاکما آخر بعدالة رجل أو فسقه اکتفی به و لم یشترط شهادة آخر لکن لا بد أن یکون جامعا لشرائط القضاء
(قوله) (فرب عدد لا تقبل شهادته)
کما إذا کان مغفلا و قد قیل فی المثل إنا لنرجو