و إن سکت الخصم إلّا أن یقر الخصم (١) بعدالتهما علی إشکال و هل علیه (٢) أن یعین حال الاستزکاء مع الشاهدین الخصمین یحتمل ذلک لإمکان أن یعرف بینهم عداوة و هل یعرفهما قدر المال یحتمل ذلک أیضا لإمکان أن یعدله فی الیسیر دون الکثیر و الأقرب (٣) المنع فإن العدالة لا یتجزی و صفة المزکی کصفة الشاهد (٤)
______________________________
الظاهر علی ما یأتی
(قوله) (إلا أن یقر إلخ)
جزم فی (التحریر) بالحکم علیه حینئذ من دون طلب المزکی و قواه الشهید فی (الدروس) مؤاخذة له بقوله لأنه أقر بشرط الحکم و لکون الاستزکاء لحقه و قواه فی (الإیضاح) أیضا لاعترافه بموجب الحکم لا باعتبار الحکم بعدالتهما بل من حیث إقرار المشهود علیه فیثبت الحکم و لا تثبت عدالتهما و لعل ما فی (الإیضاح) و (الدروس) واحد فتأمل و الفاضل العمیدی قوی عدم الحکم علیه بدون التزکیة لأن ذلک حق لله و لذا لا یجوز الحکم بشهادة الفساق و إن رضی الخصم قلت و لأنه قضاء بغیر عدلین أو تعدیل بقول واحد قال فی (التحریر) و لو قال إنهما عدلان لکنهما زلا فی هذه القضیة فالأقرب الحکم علیه لاعترافه بالعدالة فتأمل جیدا إلّا أن الأوفق بالأصول و القواعد مع مراعاة الاحتیاط عدم القبول و عدم إنفاذ الحکم علیه لکن فی الخبر الطویل المروی عن مولانا العسکری علیه السلام أنه إذا أقر الخصم بعدالتهما حکم علیه فالعمل به مع فتوی هؤلاء لا مانع منه فتأمل
(قوله) (و هل علیه إلخ)
الخصمین وقع مفعولا لیعین قال فی (الدروس) و (المسالک) و غیرهما و یشترط تعریف المزکی باسم الشاهد و نسبه و المتداعیین لجواز أن یکون بینه و بین المدعی شرکة أو بینه و بین المنکر خصومة قلت کأنهم أرادوا أن المزکی لیس المراد منه إثبات العدالة فقط بل المراد منه إثبات قبول الشهادة فیما یشهد به فقد زاد وصف المزکی عن الشاهد بهذه الأمور و بمعرفة شرائط الجرح و التعدیل و أنت تعلم أن الأصل عدم جمیع الموانع من شرکة و خصومة و نسب و جر نفع و غیر ذلک فالأقرب عدم اشتراط ذلک کله إذ من المعلوم بالبداهة أن معرفة النسب لا دخل لها فی الجرح و التعدیل و کذا الشرکة و العداوة و لذا ترک هذا الشرط الجم الغفیر من الأصحاب
(قوله) (فالأقرب إلخ)
لأن الإقدام علی مال الغیر و إن قل کبیرة علی الظاهر تقدح فی العدالة فالعدل لا یشهد الزور لا فی الکثیر و لا فی القلیل و وجه قربه أن الشهادة تفید غلبة الظن و تتفاوت فی القوة و الضعف فقد یغلب الظن بصدقه فی القلیل دون الکثیر أو العکس و هو کما تری فیتفرع علی ذلک أنه لو عدل فی شهادته بمال قلیل ثم شهد فی الحال بمال کثیر فعلی التجزئة یحتاج إلی التزکیة و علی عدمها لا یحتاج قال فی (التحریر) بعد أن قرب المنع ما نصه إلّا علی ما اختاره الشیخ ره من أن ولد الزنا تقبل شهادته فی الیسیر من المال مع فرض عدالته قلت المزکیان إن عرفا أنهما أو أحدهما ولد زنا أظهراه للحاکم و إلّا فلیس علیهما إلّا تعدیلهما فلا فرق أصلا علی أن الشیخ إنما استند إلی حسنة عیسی بن عبد اللّٰه الأشعری عن الصادق علیه السلام قال و لا تجوز شهادة ولد الزنا إلّا فی الشی‌ء الیسیر من المال إذا رأیت منه صلاحا و هو محمول علی التقیة لمعارضته بالأخبار المستفیضة
(قوله) (و صفة المزکی کصفة الشاهد)
قد علمت علی ما جزم به الشهید و غیره و احتمله المصنف ره هنا من اشتراط معرفة الخصمین و معرفة ما یحصل به الجرح و التعدیل و نحو ذلک تکون صفة المزکی زائدة علی صفة الشاهد