فإن تساویا فإحداها أصلیة قطعا فثبت مع الاشتباه الحکومة (١) و قیل فی الزائد ثلث دیة الأصلیة (٢)
______________________________
(قوله) (فإن تساوتا فإحداهما أصلیة قطعا فیثبت مع الاشتباه الحکومة)
إن تساوتا فی البطش و التمام و السمت فإحداهما أصلیة قطعا فإذا قطع إحداهما ثبت مع اشتباهها حکومة و قد استجوده المحقق الثانی علی الظاهر لأصل البراءة و احتمله فی (الروضة) و مال إلیه أو قال به فی (مجمع البرهان) للأصل المذکور و أصل عدم کونها أصلیة إلا أن یکون الأرش أکثر من نصف الدیة فأقل الأمرین و اختیر فی (المبسوط) و (التحریر) و (الإرشاد) أن علیه نصف دیة و نصف حکومة لتکافؤ الاحتمالین کجنین قتله رجل بعد ولوج الروح فیه و لم یعلم أ ذکر هو أم أنثی لأن الکفین لو قطعتا کان علی الجانی دیة کف و ثلثها مثلا فعند الاشتباه یقسط المجموع علیهما و یؤخذ النصف و هو ثلثا دیة کف لأن نصف الثلث سدس فإذا أضیف إلی نصف الکف صار المجموع ثلثی دیة کف هذا و فی (التحریر) أنهما لو تساوتا فی البطش و التمام و السمت فإن کانتا غیر باطشین ففیها ثلث دیة الید و حکومة و لا یجب فیها دیة الید الکاملة لأنه لا تقع فیهما فهما کالید الشلاء و هذا لعله یخالف قطعه هنا و کلام الجماعة فتأمّل
(قوله) (و فی الزائد ثلث دیة الأصلیة)
هذا القول حکاه المحقق و المصنف فی (التحریر) و ولده و الشهید الثانی و کاشف اللثام عن الشیخ فی (المبسوط) و قد نقلنا کلامه برمته فی باب القصاص و ننقل هنا منه محل الحاجة قال بعد أن ذکر هذه المسألة ما نصه و کل موضع حکمنا بأنها أصلیة ففیها القود فی العمد و الدیة فی الخطاء و فی الأخری حکومة فإن کانتا سواء بکل حال فی الخلقة و سمت الخلقة و البطش و التمام فهما ید و زیادة فإن قطعهما قاطع فعلیه القود و حکومة فی العمد و دیة و حکومة فی الخطاء و عندنا فی الزائدة ثلث الدیة فإن قطع إحداهما فلا قود لکن فیها نصف دیة لأنه قطع نصف ید و زیادة فلعل کلامه الأول من کلام العامة کما فهمه الجماعة (لکن) قوله بعد ذلک فیما لو قطع إحداهما أن علیه نصف دیة و حکومة أی نصف حکومة قد یدفعه و إلا لقال نصف ثلث دیة (مضافا) إلی قوله أولا کل موضع حکمنا إلی آخره علی أنها أی الحکومة قد طفحت بها عباراته فی الرجل کما ستسمع فلعله توسع فی إحدی العبارتین بأن یکون أراد بقوله و عندنا إلی آخره أن الحکومة هنا لا تزید علی ثلث الدیة فلیتأمّل جیدا أو یکون أراد بالحکومة ثلث الدیة و (کیف کان) فعلی ما فهموه یکون ظاهره الإجماع فلعله ألحقها بالإصبع منقحا للمناط أو یدعی أن هناک أولویة عرفیة هذا و کذا الکلام فیمن له رجلان من أصل القدم و أصل الرکبة أو الورک فإن الحکم فی ذلک کما فی الیدین سواء کما فی (المبسوط) و (التحریر) غیر أنهما قالا إن فی الرجلین تفصیلا قال فی (المبسوط) إنک تنظر فإن کانت إحداهما أطول فکان یمشی علیها و لا یمکنه المشی علی القصیرة لأن الطویلة تمنع وصولها إلی الأرض فإذا قطع قاطع الطویلة نظرت فإن لم یقدر أن یمشی علی القصیرة فعلیه القود أو الدیة فی التی قطعها لأنها أصلیة و إن قدر أن یمشی علی القصیرة فعلیه حکومة فی الطویلة لأنا بینا أن القصیرة هی الأصلیة و إنما لم یقدر أن یمشی علیها لطول الزائدة فإن قطعت القصیرة بعد الطویلة ففیها القود أو الدیة و مثل ذلک (قال) فی (التحریر) من دون تفاوت أصلا و فی (کشف اللثام) أن علیه منعا ظاهرا قلت یأتی مثل ذلک فیما إذا قطع قاطع الید الباطشة فصارت غیر