المثغر کاملة و قیل فیها بعیر (١) مطلقا و لو أثبت عوضها عظما فنبت فقلعه آخر فالأرش (٢) و لو أثبت المقلوعة فنبتت کما کانت فقلعها آخر فدیة کاملة (٣) و لو کانت السن طویلة لم یزد بدلها بسبب الطول (٤) و لو کان بعضها أقصر و ینتفع بها کالطویلة فدیة (٥) و إلا الحکومة (٦) و لو اضطربت لکبر أو مرض ففی الکمال إشکال (٧)
______________________________
المثغر کاملة و قیل فیها بعیر)
قد تقدم الکلام فی ذلک مستوفی بما لا مزید علیه و نقلنا کلام الشهید و أنه لم یقف علی الانتظار به سنة فی کتب أحد من الأصحاب و أن العادة قاضیة بأنها لا تنبت إلا بعد مدة تزید علی السنة و القائل بالبعیر أبو علی إن نبتت و أنها إن لم تنبت ففیها دیتها
(قوله) (و لو أثبت عوضها عظما فثبت فقلعه آخر فالأرش)
کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الحواشی) و (المسالک) و فی (الحواشی) أنه المنقول و قید فیه و فی (التحریر) بما إذا کان طاهرا و قالا إنه إذا کان نجسا لم یجب علیه شی‌ء و فی (الخلاف) و (المبسوط) لا شی‌ء فیه محتجا فیهما بأصل البراءة و حجة الأولین أن قلعها یوجب ألما و شینا و أنه قد کانت فیها منافع السن قلت و أصل البراءة إنما یتمسک به ما لم یستلزم ضررا علی آخر فتدبر و لا تجب فیه الدیة لأنه لیس بسن و مثل العظم الطاهر کما إذا کان من مأکول اللحم الخشب و الذهب و الفضة و نحو ذلک کما فی (المبسوط) و (الخلاف) و غیرهما
(قوله) (و لو أثبت المقلوعة فثبتت کما کانت فقلعها آخر فدیة کاملة)
کما فی (الخلاف) و استدل علی عدم النجاسة بإجماع الفرقة و أخبارهم علی أن السن لا تلحقها حکم المیّتة و علی الدیة بعموم الأخبار و فی (المختلف) إن ثبتت صحیحة فعلیه الدیة و إلا فالأرش و هو جید جدا و أطلق فی (المبسوط) و (التحریر) أن فیه الحکومة و لا ترجیح فی (کشف اللثام) و لا شی‌ء علیه عند الشافعیة و أما القالع الأول فعلیه الدیة کما فی (المبسوط) و (التحریر)
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو کانت السن طویلة لم یزد بدلها بسبب الطول)
یرید أنه لو کانت السن المقلوعة طویلة بالنسبة إلی أخواتها فحالها کحال سائر الأعضاء لا تزداد دیتها بسبب طولها
(قوله) (و لو کان بعضها أقصر و ینتفع بها کالطویلة فدیة)
أی کاملة لعموم الأخبار و لا فرق بین کون هذا الاختلاف فی صنف واحد منها کأن تکون ثنیة أقصر من أخری أو فی صنفین کأن تکون رباعیة أقصر من الناب و أطلق الشیخ فی (المبسوط) النقص من الدیة بقدر القصر فی أول کلامه و هو للعامة و قد قوی بعده العدم کما ستسمع و جزم بالدیة فیما إذا کانت العلیا طوالا و السفلی قصارا و بالعکس أو کانت جمیعا قصارا قال الباب واحد فی الکل الدیة
(قوله) (و إلا فالحکومة)
للعیب المخرج لها عن حکم السن و لکن ظاهر إطلاق الفتاوی و الأخبار یخالفه و قد أطلق الشیخ الحکم بالدیة مع القصر قال فی (الخلاف) إذا اختلف النوع الواحد من الثنایا و الرباعیات فکانت إحدی الثنیتین أقصر من الأخری أو إحدی الرباعیتین أقصر من الأخری لم ینقص من دیتها شی‌ء دلیلنا الأخبار التی جاءت فی أن فی السن خمسا من الإبل مطلقة عامة و لم یفصل فیها بین المتفق منها و المختلف و هو الذی استقر علیه رأیه فی (المبسوط)
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو اضطربت لکبر أو مرض ففی الکمال إشکال)
أی کمال