مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامة(ط - دار الاحیاء التراث) - الحسیني العاملي، سید جواد - الصفحة ٣٧٢ - أما العبد

و لیس له الإمساک و المطالبة بالقیمة و لا ببعضها علی إشکال (١)
______________________________
مذهبا لنا و استدل علیه بإجماع الفرقة و أخبارهم و لا تغفل عما فی (المبسوط) و استدلوا علیه بقول أبی جعفر علیهما السلام فی خبر أبی مریم قضی أمیر المؤمنین علیه السلام فی أنف عبد أو ذکره أو شی‌ء یحیط بقیمته أنه یؤدی إلی مولاه قیمة العبد و یأخذ العبد و مثله من دون تفاوت خبر غیاث و استدل علیه فی (المبسوط) و (السرائر) و غیرهما بأن فیه فرارا من الجمع بین العوض و المعوض و (استدل) علیه کاشف اللثام فی باب القصاص بإجماع (الخلاف) و غیره و قال صاحب (الریاض) لا أجد فیه خلافا بل علیه الإجماع فی عبائر جماعة حد الاستفاضة (قلت) الإجماع صریح (الخلاف) و (غایة المراد) فی باب الغصب و (المسالک) فی باب القصاص و ظاهر (المبسوط) فی موضعین منه حیث قال عندنا تارة و مذهبنا أخری و استدل علیه کاشف اللثام هنا بالإجماع و الخبر و قال کما عرفت فیحتمل أن یکون حاکیا للإجماع و یحتمل أن یکون ناقلا حکایته مشیرا به إلی ما حکاه فی القصاص عن (الخلاف) و غیره و هذا هو الظاهر و (نحن نقول) لو لا تطابق الفتاوی و الإجماعات و الخبر و عدم العثور علی مخالف لتطرق إلیه التأمّل من جهة الحکمة و الاعتبار لأنه قد یحصل الضرر علی المولی لأن المملوک قد یکون ذا کسب و صنعة لها نماء کثیر فإذا قطع أنفه فإن أعطاه لزمه الضرر بفوات الکسب الجزیل و یحصل ذلک للجانی فیستوفی قیمة العبد فی زمن یسیر إذ المفروض أن قیمة الأنف لا تزید علی دیة الحر و إن لم یعطه ذهبت علیه قیمة أنفه و کانت الجنایة هدرا و (أیضا) العمومات فی القصاص و الدیات قد تدل علی أخذه من دون دفع إلا أن تقول إن ذلک فرض نادر (و لا نجد هذه العمومات) التی تتناول هذا الفرد و إن کانت فهی مخصوصة بما سمعت (و لعل الاستدلال) بالفرار بالجمع بین العوض و المعوض عنه تقریبی و إلا فیندفع بأن القیمة عوض الجزء الفائت لا الباقی و لذلک قال جماعة کثیرون منهم الشیخ فی (المبسوط) بجوازها معه فیما لو کان الجانی علی العبد غاصبا له و قد جمع بینهما فیما إذا جنی علیه مثل أن قطع واحد یده و آخر یده الأخری و آخر رجله فإن مولاه یأخذ من کل واحد نصف القیمة مع بقاء المملوک عنده و قد لا یکون فی مثل هذا جمع بین العوض و المعوض فتأمّل (ثم) إن فی استثناء الغاصب مناقشة لأن خبر أبی مریم یتناول ذلک بعمومه من حیث ترک الاستفصال کما قیل و قد بینا فی باب الغصب الوجه فی العموم المستفاد من ترک الاستفصال کما أن الإجماع یتناوله من جهة الإطلاق فقوله فی (المسالک) و استثنی من ذلک ما لو کان الجانی غاصبا فإنه یجمع علیه بین أخذ العوض و المعوض مراعاة لجانب المالیة و وقوفا فیما خالف الأصل علی موضع الوفاق لعله لا یخلو عن تأمّل لکنا لم نجد مخالفا فی استثناء الغاصب و قد استوفینا الکلام فیه فی باب الغصب
(قوله) (و لیس له الإمساک و المطالبة بالقیمة أو بعضها علی إشکال)
الأول قد تقدم و الإشکال فی الأخیر و معناه أنه إذا قطع الجانی یدیه معا فقال المولی أنا أمسکه و آخذ دیة إحدی یدیه خاصة ففیه إشکال و فی (التحریر) لیس له ذلک لأنه قال لیس لمولاه المطالبة بشی‌ء إلا أن یدفعه إلی الجانی و یأخذ قیمته أو یمسکه بغیر شی‌ء و من (حواشی) الشهید أنه المنقول (قلت) و هو قضیة کلام (السرائر) و (المبسوط) و وجهه أن الشارع جعل له إما کمال الدیة مع دفعه أو إمساکه مجانا و العوض عن البعض مع إمساک العبد معاوضة لا تتم إلا بالتراضی و فی (الإیضاح) أن الأقوی أن له ذلک لأنه لو قطع واحدة کان له إمساکه و المطالبة بنصف القیمة فإذا رضی بذلک عند قطعهما یکون