..........
______________________________
و کیف یخفی إطباق الإمامیة علی وجوب الحکم بالعلم وهم ینکرون توقف أبی بکر عن الحکم لفاطمة (ع) بفدک لما ادعت أنه نحلها أبوها صلی اللّٰه علیه و آله و یقولون إذا کان عالما بعصمتها و طهارتها و أنها لا تدعی إلا حقا فلا وجه لمطالبتها بإقامة البینة لأن البینة لا وجه لها مع العلم بالصدق فکیف خفی علی ابن الجنید هذا الذی لا یخفی علی أحد ثم إنه ذکر الأخبار المتضمنة لما ذکرنا من فعل علی (ع) بخصم النبی (ص) و قوله لشریح و خبر ذی الشهادتین ثم قال فمن یروی هذه الأخبار مستحسنا لها معولا علیها کیف یجوز أن یشک فی أنه کان یذهب إلی أن الحاکم یحکم بعلمه لو لا قلة تأمّل ابن الجنید ثم استدل بإطلاق آیتی السرقة و الزنا قال فمن علیه الإمام سارقا أو زانیا قبل القضاء أو بعده فواجب علیه أن یقضی فیه بما أوجبته الآیة الشریفة من إقامة الحد ثم قال و إذا ثبت ذلک فی الحدود فهو ثابت فی الأموال و لم یجزه أحد من الأمة فی الحدود دون الأموال ثم اعترض فی الآیتین باحتمال الاختصاص بالإقرار أو الثبوت بالبینة و أجاب بأن حقیقة الزانی من فعل الزنا و السارق من فعل السرقة لا من أقر أو شهد علیه و إن جاز أن لا یکون فعلهما و أیضا فالإقرار و البینة إنما اعتبرا لکشفهما عن الأمر بالظن الغالب فالعلم الیقینی أولی و أیضا لو لم یجز الحکم بالعلم لوقف الحکم أو فسق الحاکم فی نحو ما طلق بحضرته ثلاثا ثم جحد الطلاق فإن القول قوله مع الیمین فإن استحلفه و سلمها إلیه فسق و إلّا وقف الحکم و کذا لو أعتق الرجل بحضرته ثم جحد فإما أن یسلم العبد إلیه فیفسق أو یقف الحکم و قال و رأیته یفرق بین علم النبی (ص) و بین علم خلفائه و حکامه و هذا غلط منه و لأن النبی (ص) و الإمام إذا شاهدا رجلا یزنی أو یسرق فهما عالمان بذلک علما صحیحا فکذلک من علم مثل ما علماه من خلفائهما و التساوی فی ذلک موجود انتهی ما أردنا نقله من کلام السید (قلت) و یمکن أن یستدل علی الأول أیضا بأنه إذا وجب علی أحد المتخاصمین إیفاء الحق لصاحبه و علم الحاکم ذلک لزمه الإجبار علی ذلک من باب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر لکن یشکل الحکم فیما لو جهل المدعی علیه بالحق و الاستناد إلی أن الإقرار و البینة إنما اعتبرا لکشفهما عن الأمر بالظن الغالب فالعلم الیقینی أولی فیه تأمّل فتأمّل (احتج المفصلون) بابتناء حقوق اللّٰه علی المسامحة و الرخصة و الستر فلا یناسبها الحکم بالعلم و فیه نظر لأن المناسب المسامحة قبل العلم لا بعده (احتج المانع) مطلقا بوجوه منها قوله (ص) فی قضیة الملاعنة لو کنت راجما من غیر بینة لرجمتها و منها قوله (ص) لو أعطی الناس بدعاویهم لادعی قوم دماء قوم و أموالهم لکن البینة علی المدعی و الیمین علی من أنکر و منها أن الشیخ فی (المبسوط) قال و قد روی أنه لیس له أن یحکم بعلمه لما فیه من التهمة و أنت تعلم أن الخبرین الأولین مع تسلیم سندهما لیسا من الدلالة فی شی‌ء فإن العلم أقوی البینات و الإعطاء به لیس من الإعطاء بالدعوی مع وجوب تقیید المطلق بالدلیل و یمکن أن یکون (ع) تفرس من الملاعنة الکذب من غیر أن یکون شاهدها یزنی و أما الأخیر فمع عدم المعرفة بالسند مضافا إلی أنه لعله أراد بذلک هذین الخبرین أن التهمة ربما تجری مع البینة خصوصا و قد قال فی (المبسوط) و (الإنتصار) أنه لا خلاف فی الحکم بالعلم فی الجرح و التعدیل و ربما استندوا إلی أن فی ذلک تزکیة لنفسه و التزکیة لازمة بتولی القضاء و الجرح و التعدیل بالعلم ثم اعلم أن المانع من القضاء بالعلم استثنی صور تزکیة الشهود و جرحهم کما أشرنا إلیه و الإقرار فی مجلس القضاء و أن یسمعه غیره و قیل یستثنی إقرار الخصم مطلقا و منها العلم بخطاء الشهود یقینا أو کذبهم و منها تعزیر من ساء أدبه فی مجلسه و