..........
______________________________
(الروضة) و (المفاتیح) و ظاهر (المبسوط) من موضعین منه و (السرائر) و (نکت النهایة) و کذا (غایة المراد) (المرام خ) و (مجمع البرهان) و (الغنیة) و فی (المسالک) و (الروضة) أن به نصوصا کثیرة و لیس هناک إلا خبر کلیب الأسدی المروی فی (الکافی) و (الفقیه) قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن الرجل یقتل فی الشهر الحرم ما دیته قال دیة و ثلث و خبر کلیب بن معاویة الأسدی أیضا المروی فی (النهایة) و (التهذیب) قال سمعت أبا عبد اللّٰه علیه السلام (یقول ظ) من قتل فی شهر حرام فعلیه دیة و ثلث نعم أرسل فی (الخلاف) أخبارا بذلک لکنه لم یطلع علیه صاحب (المسالک) بل و لا یعتد هو بها و روی فی (الکافی) عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام عن رجل قتل رجلا فی الأشهر الحرم قال تغلظ علیه الدیة و قد حکی فی (مجمع البرهان) عن (الفقیه) ما لم نجده فیه و لا نقله عنه فی (الوافی) قال قال فی (الفقیه) بعد نقل صحیحة زرارة فی لزوم صوم العید و أیام التشریق فی کفارة القتل فی الأشهر الحرم و فی روایة أبان عن زرارة عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال علیه دیة و ثلث و هو یحتمل أن یکون المراد فی الأشهر الحرم بقرینة ما سبقه و أن یکون المراد صحیحة ابن أبی عمیر عن أبان بن عثمان عن زرارة و لعله موجود فی بعض نسخه أو فی مقام آخر ما رواه فی (الکافی) بطریق فیه إبراهیم بن هاشم عن ابن أبی عمیر عن أبان بن تغلب عن زرارة قال قلت لأبی جعفر علیه السلام رجل قتل رجلا فی الحرم قال علیه دیة و ثلث و هو حسن کالصحیح و رواه فی (الفقیه) عن أبان بن تغلب عن زرارة عن أبی جعفر علیه السلام و روی الشیخ فی (التهذیب) معلقا عن ابن أبی عمیر عن أبان عن زرارة قال قلت لأبی عبد اللّٰه علیه السلام رجل قتل رجلا فی الحرم قال علیه دیة و ثلث و قال المحقق فی (نکت النهایة) علی ما حکی عندی فی قتل الحرم توقف و نحن نطالب الشیخین بدلیل ذلک و نحوه ما فی (النافع) حیث قال لا أعرف الوجه و اقتصر فی (الشرائع) و (التحریر) علی نسبة ذلک إلی الشیخین و تبعهما علی ذلک أبو العباس و المقداد و الشهید الثانی فی کتابیه و الکاشانی و کذا الشهید فی (غایة المراد) مع تصریح أکثرهم بعدم النص و إن ذلک لعجیب مع وجود النص المعتبر السند الواضح الدلالة المعتضد بالإجماعات المذکورة و بما علله به المتأخرون من اشتراکهما فی الحرمة و تغلیظ قتل الصید فیه المناسب لتغلیظ غیره مضافا إلی الأخبار المرسلة فی (الخلاف) فی موضعین منه و (أما) أن التغلیظ جار فی جمیع الأجناس فقد طفحت به عباراتهم و تناولته بإطلاقها إجماعاتهم و فی (الخلاف) أنه علیه إجماع الفرقة و أخبارهم و حکی عن الشافعی أنها لا تغلظ إلا فی أسنان الإبل و (قال کاشف اللثام) الظاهر اختصاص ذلک بالعمد کما تشعر به عبارة (النهایة) و تعلیل الأصحاب بالانتهاک و یدل علیه الأصل فیقتصر فی خلافه علی الیقین (قلت) و هو صریح (الوسیلة) لکن صریح (المبسوط) و (السرائر) العموم و هو ظاهر إطلاق (المقنعة) و (الغنیة) و ما تأخر عنهما بل ظاهر (السرائر) و کذا (المبسوط) و (الغنیة) الإجماع علیه مع وجود العموم اللغوی فی الأخبار کقوله علیه السلام من قتل فی شهر حرام فالأصل ینقطع بذلک و التعلیل یدفعه التصریح و الإطلاق الذی هو کالتصریح بمعونة السیاق فلیلحظ تمام عبارة (المقنعة) و القاتل خطاء یقال له انتهک و لهذا وجبت علیه الکفارة و أقصی ما فی عبارة (النهایة) الإشعار و لعله من قوله و إن طلب منه القود قتل أو قوله لانتهاک لکن شیئا منهما لا یخصص قوله قبله و من قتل غیره فی الحرم إلی آخره فإنه عموم لغوی یشتمل أقسام القتل فصح له أن یقول إن طلب منه القود قتل تنبیها علی هذا الفرد لأنه محل خفاء لأنه قد یتوهم أنه لا یجوز القود فی الحرم و الأشهر الحرم کما لا یجوز فی الکعبة و المسجد الحرام بلا خلاف