و هل له التلفیق من جنسین فما زاد إشکال (١) و دیة شبیه العمد ما تقدم من الأصناف و کذا دیة الخطاء إلا فی شی‌ء واحد و هو أن دیة العمد مغلظة و هاتان مخففتان (٢) و التخفیف بشیئین أحدهما السن فی الإبل خاصة فدیة شبیه العمد مائة ثلاث و ثلاثون منها حقة و ثلاث و ثلاثون بنت لبون و أربع و ثلاثون ثنیة طروقة الفحل (٣)
______________________________
أنه لیس نصا فی البدلیة لاحتمال أن یراد فإن لم یؤد الإبل فکذا و أما قوله أیضا علیه السلام فی صحیح ابن سنان قیمة کل بعیر مائة و عشرون درهما أو عشرة دنانیر و من الغنم قیمة کل ناب من الإبل عشرون شاة و قوله أیضا علیه السلام فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج کان علی علیه السلام یقول الدیة ألف دینار و قیمة الدینار عشرة آلاف درهم فهو بیان للواقع فی تلک الأزمان کما أشرنا إلیه فیما سلف و قد یحمل فی البعیر علی الغالب و لعله إشارة إلی الحکمة فی شرع التقادیر أول مرة
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و هل له التلفیق من جنسین فما زاد إشکال)
و الظاهر أنه لیس له ذلک کما یعطیه کلام (کاشف اللثام) و هو خیرة (الحواشی) و المحکی عن المحقق الثانی لأن الشارع ردد بین الأجناس فالواجب أحدها و المرکب من جنسین لیس أحدهما لمغایرة المرکب البسائط فإن خمسین من الإبل و مائة من البقر لیست مائة من الإبل و لا مائتین من البقر فکان خارجا عن الأصناف و وجه الجواز أن الشارع أقام کل واحد منها مقام الآخر و جعله مساویا له فإذا جاز العدول من ألف شاة إلی مائة من الإبل و بالعکس و کان الخیار إلیه فی ذلک جاز العدول من بعض أحد الواجبین إلی البعض الآخر و فی (کشف اللثام) أنه ممنوع بل الظاهر أن التخییر بین المجموعات کخصال الکفارة
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و دیة شبیه العمد ما تقدم من الأصناف و کذا دیة الخطاء إلا فی شی‌ء واحد و هو أن دیة العمد مغلظة و هاتان مخففتان)
هذا الأخیر معلوم من أخبار الباب و عبارات الأصحاب و أما المشارکة فی سائر الأصناف فقد صرح به المحقق و الشهیدان و أبو العباس و غیرهم من دون تأمّل و لا نقل خلاف و قد یظهر من (السرائر) الإجماع علیه و قد ورد فی جملة من النصوص التخییر بین جملة من الستة و لا قائل بالفرق و النصوص الواردة فی ذلک أی التخییر فی الخطاء فی جملة من الستة ثلاثة أخبار (أصناف خ) ففی الخبر دیة الخطاء إن لم یرد الرجل القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من الورق أو ألف شاة و قال دیة المغلظة التی تشبه العمد و لیس بعمد أفضل من دیة الخطاء بأسنان الإبل إذ معناه لا فرق فی دیتهما إلا بزیادة الأسنان الإبل و الصحیح صریح فی ثبوت الدراهم فی قتل المرأة خطاء و لا قائل بالفرق مضافا إلی إطلاق کثیر من النصوص الواردة فی الستة و یدل علیه من طریق الاعتبار أنه إذا کان فی العمد مخیرا فی ذلک فبالأولی أن یکون مخیرا فی الخطاء و شبهه فإن التعیین تضییق و أما قول أحدهما علیهما السلام فی الصحیح عن محمد و زرارة و غیرهما هی مائة من الإبل و لیس فیها دنانیر و لا دراهم أو غیر ذلک فیحتمل أنه لا یجب زیادة علی مائة من الإبل دنانیر و دراهم فیهما کدیة العمد
(قوله) (و التخفیف بشیئین أحدهما السن فی الإبل خاصة فدیة شبیه العمد مائة ثلاث و ثلاثون منها حقة و ثلاث و ثلاثون بنت لبون و أربع و ثلاثون ثنیة طروقة الفحل)
قد عرفت أن دیة العمد من مسان الإبل و ما ذکره المصنف هنا فی دیة شبه العمد هو خیرة (الشرائع) و (الإرشاد) و (التبصرة)