و تجب الدیة فی قتل المسلم خطاء و شبیه عمد و لا تجب فی العمد إلا القصاص نعم یثبت المال صلحا إذا تراضیا (١) و دیة العمد مائة من مسان الإبل (٢)
______________________________
(قوله) (و تجب الدیة فی قتل النفس خطأ و شبیه عمد و لا یجب فی العمد إلا القصاص نعم یثبت المال صلحا إذا تراضیا)
یرید أن الدیة تثبت أصالة فی الخطاء المحض و شبیه العمد (و قد دلت علی ذلک فیهما النصوص و الإجماع المستفیض نقله کما مر و یأتی و احترزنا بالأصالة عما لو وجبت صلحا فإنها تقع حینئذ عن عمد خ) و لا یجب فی العمد أصالة إلا القصاص و لا یثبت المال إلا صلحا إذا تراضیا علیه سواء کان التراضی علی قدر الدیة أو أقل أو أکثر و یثبت المال فی العمد أیضا فیما إذا فات المحل و تحته أمران أحدهما مختلف فیه أو کان القاتل أبا أو قتل العاقل مجنونا و فی عمد الأطفال و المجانین و قد تقدم ذلک کله و قد تقدم أن کل موضع یوجب القود یجوز العفو فیه علی مال إلا موضعا واحدا عند الشیخ فی (المبسوط) و هو ما إذا قطع یدیه و رجلیه ثم اقتص منه ثم مات المجنی علیه فلولیه القصاص دون الدیة
(قوله) (و دیة العمد مائة من مسان الإبل)
إجماعا کما فی (الغنیة) و ظاهر (المبسوط) و (السرائر) و (المفاتیح) و (کشف اللثام) و فی (التهذیب) الذی نعتمده و بالحکم المذکور صرح فی (المقنعة) و (المراسم) و (النهایة) و (الخلاف) و (المبسوط) و (الوسیلة) و ما تأخر عنها ما عدا (المقنع) و (الجامع) و (التحریر) حیث قال فی الأخیر مائة بعیر و البعیر من الإبل بمنزلة الإنسان یقال للجمل و الناقة و نحوه ما فی (المقنع) حیث قال مائة إبل و فی (الجامع) مائة من فحولة مسان الإبل و لعله أحوط للأخبار المصرحة بذلک کصحیحة معاویة بن وهب و موثقة أبی بصیر و خبر الشحام حیث تضمن الحکم علی الجمل الخاص بالذکر و خبر الحکم بن عتیبة حیث قال فیه ذکران کلها لکنه قال له فما أسنان المائة بعیر قال ما حال علیه الحول فلا یصلح دلیلا لصاحب (الجامع) و أما (صحیحة) معاویة فهی هذه سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن دیة العمد فقال مائة من فحولة الإبل المسان فإن لم یکن إبل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم و مثله خبر أبی بصیر و قد حمله أی الصحیح فی (الإستبصار) علی ما إذا کان القاتل عبدا کما أفصح به خبر الشحام قال علیه السلام فی العبد یقتل حرا عمدا قال مائة من الإبل المسان فإن لم یکن إبل فمکان کل جمل عشرون من فحولة الغنم و قد اشتملت کلها علی ما لا یقول به أحد منا فلا تصلح لتقیید النصوص المطلقة الواردة فی مقام الحاجة المعمول بها عند الأصحاب و لذلک حملت علی التقیة کما ستسمع تمام الکلام فیها هذا و عن زکاة البقر فی (المبسوط) عن النبی صلی اللّٰه علیه و آله المسنة هی الثنیة فصاعدا و به صرح جماعة و فی (حواشی) الشهید المسنة من الثنیة إلی باذل عامها و فی (المهذب البارع) و غیره المسان جمع مسنة و هی من الإبل ما دخل من (فی خ) السادسة و تسمی الثنیة أیضا فإن دخلت فی السابعة فهی الرباع و الرباعیة أیضا فإن دخلت فی الثامنة منه فهی السدیس فإن دخلت فی التاسعة فهی باذل أی طلع نابه فإن دخلت فی العاشرة فهی باذل عام ثم باذل عامین و هکذا و (عن الأزهری) و الزمخشری أنها إذا أثنت فقد أسنت قالا أول الأسنان الأثناء و هو أن تنبت ثنیتاها و أقصاه فی الإبل البزول و فی (المغرب) أن الثنی من الإبل الذی أثنی أی التی نبتت ثنیته و هو ما استکمل السنة الخامسة و دخل فی السادسة و فی القاموس المسان من الإبل الکبار و لیعلم أن هذا إذا تعینت الدیة أو تراضیا علیها أو أطلقا و علی