و روی محمد بن قیس عن الباقر علیه السلام و السکونی عن الصادق علیه السلام عن علی علیه السلام أنه قضی فی ستة غلمان کانوا فی الفرات فغرق واحد فشهد اثنان علی الثلاثة أنهم غرقوه و شهد الثلاثة علی الاثنین فقضی بالدیة ثلاثة أخماس علی الاثنین و خمسین علی الثلاثة (١) [الباب الثانی فی الواجب و فیه مقاصد]

اشارة

(الباب الثانی) فی الواجب و فیه مقاصد

[المقصد الأول دیة النفس و فیه فصلان]

اشارة

(الأول) دیة النفس و فیه فصلان

[الفصل الأول دیة الحر المسلم]

(الأول) دیة الحر المسلم
______________________________
القتل و (فیه) أن تغریم العاقلة علی خلاف الأصل فیجب فیه الاقتصار علی موضع الیقین و هذا الخبر لا یخرج به عن القاعدة و إنه إن علم أن لکل منهم تأثیرا فی القتل کان لأولیاء المقتولین الباقی و إن لم یعلم فلم جعلت الدیة علی قبائلهم و لا قائل بأن عمد السکران خطاء کالصبی و المجنون إذ قد استقر الخلاف علی أنه عمد أو شبیه عمد إذا شرب مختارا متعمدا کما هو المفروض و (قال کاشف اللثام) یمکن تنزیل الخبر علی أن ولی کل قتیل ادعی علی الباقین اشتراکهم فی القتل و قد حصل اللوث و لم یحلف هو و لا الباقیان و لا أولیاء القتیلین قلت قد تقدم أنه إذا امتنع المنکر من القسامة و لم یکن له من یقسم ألزم الدعوی بمجرد النکول کما علیه الأکثر و قال فی (المبسوط) إن له رد الیمین علی المدعی فلا یجری علی أصول القسامة ثم ما الذی دعا إلی تغریم العاقلة فتأمّل
(قوله) (و روی محمد بن قیس عن الباقر علیه السلام و السکونی عن الصادق علیه السلام عن علی علیه السلام فی ستة غلمان کانوا فی الفرات فغرق واحد فشهد اثنان علی الثلاثة أنهم غرقوه و شهد الثلاثة علی الاثنین فقضی بالدیة ثلاثة أخماس علی الاثنین و خمسین علی الثلاثة)
الأولی رواها الشیخ فی الصحیح و (الفقیه) مرسلة قال قضی أمیر المؤمنین علیه السلام و الثانیة رواها ثقة الإسلام و الشیخ و روی ذلک فی (المقنعة) و (النهایة) و (الغنیة) و غیرها مما تأخر عنها و حکیت روایتها عن التقی و الصهرشتی و عمل بها القاضی و الحاصل أنها کروایة محمد بن قیس السابقة فی الاشتهار علی أن هذه لم تختلف فیها الروایة بخلاف تلک فلا یبعد العمل بها حیث لا قسامة و لا قبول شهادة غیر أن المحقق فی کتابیه قال فی هذه إنها متروکة بین الأصحاب فإن صح نقلها کان حکمها فی واقعة فلا تعدی لاحتمال ما یوجب الاختصاص و قال فی (النکت) و الوجه اختصاص هذا الحکم بهذه الواقعة لاحتمال علمه باختصاصها بما یوجب ذلک الحکم ثم لا یطرد حکمها لو اتفق و کذا تلمیذه الآبی و المصنف فی (التحریر) و غیرهما و قال فی (السرائر) الغلمان إن کانوا صبیانا و هو الظاهر فلا تقبل شهادتهم هنا و قال الشهید الثانی تبعا لأبی العباس الموافق للروایة من الحکم أن شهادة السابقین إن کانت مع استدعاء الولی و عدالتهم قبلت ثم لا تقبل شهادة الآخرین للتهمة و إن کانت الدعوی علی الجمیع أو حصلت التهمة علیهم لم تقبل شهادة أحدهم مطلقا و تکون ذلک لوثا یمکن إثباته بالقسامة (قلت) قضیة ذلک أن الغلمان غیر صبیان و هو خلاف الظاهر کما سمعته عن (السرائر) و قد استدلوا بهذا الخبر فی باب الشهادات علی قبول شهادة الصبیان فی الجراح و القتل و قد أورد الشارح فی ذلک خبر السکونی و رماه بالضعف و لم یتعرض لصحیح محمد بن قیس هذا و قال فی (الروضة) إن الدیة أخماس علی کل واحد منهم خمس بنسبة الشهادة و فیه أن الروایة صرحت بأن ثلاثة أخماس علی الاثنین و خمسین علی الثلاثة و کلامه لا ینطبق علی ذلک علی الظاهر و عبارة اللمعة منطبقة علیه الباب الثانی فی الواجب و فیه مقاصد الأول فی دیة النفس و فیه فصلان الأول فی دیة الحر المسلم