و قیل إن ألجأت الناخسة القامصة فالدیة علی الناخسة و إلا فالقامصة (١)
______________________________
و (الکافی) لکن فی (الکافی) و (الغنیة) أن الراکبة کانت لاعبة و لو کانت راکبة بأجرة کان کمال دیتها علی الناخسة و المنخوسة و قد نسب کاشف الرموز قول المفید إلی المحقق فی کتبه و الموجود فی (الشرائع) و (النافع) و (النکت) استحسانه (کالمختلف) و فی (مجمع البرهان) أنه جید علی الظاهر و مستندهم ما رواه المفید فی (إرشاده) مرسلا أن علیا أمیر المؤمنین علیه السلام رفع إلیه بالیمن خبر جاریة حملت جاریة علی عاتقها عبثا و لعبا فجاءت جاریة أخری فقرصت الحاملة فقفزت (فقمصت خ) لقرصتها فوقعت الراکبة فاندق عنقها فهلکت فقضی علیه السلام علی القارصة بثلث الدیة و علی القامصة بثلثها و أسقط الثلث الباقی لرکوب الواقصة فبلغ النبی صلی اللّٰه علیه و آله فأمضاه و روی فی (المقنعة) مثله کذلک أی مرسلا و نحوه کذلک روی الحلبیان و القاضی و قد ادعی أنه موافق للأصول لأن القتل إذا استند إلی جماعة کان أثره موزعا علیهم و الراکبة من الجملة و (أنت) خبیر بأن موافقته الأصول مطلقا ممنوعة کما ستعرف هذا و کان القیاس أن یقال الموقوصة لکن حوفظ علی مشاکلة اللفظ و یمکن أن یراد فی الخبر الأول بدیة الراکبة ما یضمن من دیتها سواء کان ثلثیها أو کلها فیوافق هذا الخبر و یمکن حمل الخبر الأول علی کون الحمل بأجرة فیوافق ما فی (الکافی) و (الغنیة) و یوافق خبر المفید أیضا المصرح فیه لکون الرکوب عبثا و فیه إشارة و شاهد علی الجمع بین الخبرین فنعمل بخبر (المقنعة) حیث یکون الرکوب عبثا و بروایة (النهایة) حیث یکون بأجرة و هی و إن کانت مطلقة بتنصیف الدیة إلا أنها محمولة علی ما إذا کان بأجرة کما نبه علیه فی خبر (المقنعة) حملا للمطلق علی المقید لکن هذا إن تم فإنما یتم فیما إذا علمنا بحال الناخسة و المنخوسة و لا یتم فی صورة الجهل فلا یکون الحکم کلیا فی شقوق المسألة و کذلک الحال فی غیره من الوجوه الآتیة فی المسألة و قد روی أیضا عن أمیر المؤمنین علیه السلام أنه قضی فی القارصة و القامصة و الواقصة بالدیة أثلاثا یقال هن ثلاث جوار کن یلعبن فتراکبن فقرصت السفلی الوسطی فقمصت فسقطت العلیا فوقصت عنقها و اندقت فجعل ثلثی دیة العلیا علی السفلی و الوسطی و أسقط ثلثها لأنها أعانت علی نفسها
(قوله) (و قیل إن ألجأت الناخسة القامصة فالدیة علی الناخسة و إلا فالقامصة)
هذا خیرة (السرائر) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (الروضة) و استحسنه فی (التحریر) و (کشف الرموز) و قال فی الأخیر إنه أوثق فی الحکم و لا بأس به و فی (السرائر) أنه الألیق بمذهبنا و أنه الذی تقضی به الأدلة و وجهوا الحکم فی الأول بأن فعل المکره مستند إلی مکرهه فیکون توسط المکره کالآلة فیتعلق الحکم بالمکره و فی الثانی باستناد القتل إلی القامصة وحدها حیث فعلت ذلک مختارة قال فی (غایة المراد) و یشکل بأن الإکراه علی القتل لا یسقط الضمان ثم فی الحکم بوجوب الدیة إشکال من حیث إن القموص ربما کان یقتل غالبا فیجب القصاص و أجاب عنه أبو العباس فی (المهذب البارع) و الشهید الثانی بأن الإکراه الذی لا یتحقق فی القتل و لا یسقط الضمان ما کان معه قصد المکره إلی الفعل و مع الإلجاء یکون کالآلة و من ثم وجب القصاص علی الدافع دون الواقع حیث یبلغ الإلجاء و عن الثانی بأن القمص لا یستلزم الوقوع بحسب ذاته فضلا عن کونه مما یقتل غالبا فیکون من باب الأسباب لا الجنایات نعم لو فرض استلزامه له قطعا و قصد له توجه القصاص إلا أنه خلاف الظاهر (قلت) لکنه یرد علیه أنه مخالف للروایات المشهورة بین الأصحاب و هی و إن اختلفت فی نفسها لکنها قد