و لو شرکنا بین مباشر الإمساک و المشارک فی الجذب فعلی الأول دیة و نصف و ثلث و علی الثانی نصف و ثلث و علی الثالث ثلث دیة لا غیر (١) [الفصل الخامس فیما یوجب التشریک]

الفصل الخامس فیما یوجب التشریک (٢) إذا اصطدم حران فماتا فلورثة کل منهما نصف دیته و یسقط النصف لأن تلف کل واحد مستند إلی فعله و فعل صاحبه سواء کانا فارسین و راجلین أو أحدهما فارسا و الآخر راجلا و علی کل منهما نصف قیمة فرس الآخر إن تلفت بالتصادم و یتقاصان فی الدیة و القیمة فیرجع صاحب الفضل (٣)
______________________________
فی (التحریر) و (المسالک) و (الروضة) و فی (مجمع البرهان) أنه الموافق للأصول قلت لکنه إنما یتم لو کانت جنایتهم عمدا أو شبیهة به لا خطاء و قد عرفت فیما سلف أن الظاهر أنها خطأ لمکان الدهشة و عدم الشعور و بذلک صرح جماعة فمقتضی الأصول حینئذ أخذ الدیة من العاقلة
(قوله) (و لو شرکنا بین مباشر الإمساک و المشارک فی الجذب فعلی الأول دیة و نصف و ثلث و علی الثانی نصف و ثلث و علی الثالث ثلث دیة لا غیر)
هذا احتمله المحقق و المصنف فی (الإرشاد) و معناه أنا لو شرکنا بین مباشر الإمساک و المشارک فی الجذب فعلی الأول دیة الثانی لاستقلاله بإتلافه مباشرة و نصف دیة للثالث لأنه تلف بجذبه و جذب الأول و ثلث دیة للرابع و علی الثانی نصف للثالث بالمباشرة و ثلث للرابع بالتسبیب و علی الثالث ثلث دیة الرابع لأنه تلف بجذب الثلاثة إیاه
(الفصل الخامس فی ما یوجب التشریک)
أی بین الجانی و المجنی علیه
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه إذا اصطدم حران فماتا فلورثة کل منهما نصف دیته و یسقط النصف لأن تلف کل واحد مستند إلی فعله و فعل صاحبه سواء کانا فارسین أو راجلین أو أحدهما فارسا و الآخر راجلا و علی کل واحد منهما نصف قیمة فرس الآخر إن تلفت بالتصادم و یتقاصان بالدیة و القیمة فیرجع صاحب الفضل)
کما فی (المبسوط و (الخلاف) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (اللمعة) و (الروضة) و (المسالک) و (الروض) و (کشف اللثام) لکن لم یذکر فی (الخلاف) و (الشرائع) و (الإرشاد) التقاص فی القیمة و لعله لظهوره و الفرض أنه تصادم الحران البالغان العاقلان فماتا معا و ماتت فرساهما و قد استند الصدم إلی اختیارهما سواء تعمد القتل به أو لا و سواء کان مما یقتل غالبا أو لا و بالجملة لم یکن الصدم خطاء و لا بغلب الدابتین فعلی کل واحد نصف دیة الآخر و قیمة نصف فرسه فلورثة کل واحد نصف دیته و نصف قیمة فرسه علی ورثة الآخر و لکن یقع التقاص فی الدیة لمکان التساوی و قد یقع التفاوت کما إذا کان أحدها مقطوع الید و قد أخذ دیتها أو قطعت فی قصاص و یبقی لورثة کل واحد نصف قیمة فرسه علی الآخر فیأخذ من الترکة کسائر الدیون و ینبغی التقاص فی ذلک أیضا و یرجع من له الزیادة علی الآخر و لا فرق بین أن یتفق جنس المرکوب أو یختلف الجنس و القوة کأن یکونا علی فرسین أو بغلین أو حمارین أو فیلین أو جملین أو غیرها أو أحدهما علی فرس و الآخر علی بغل أو حمار أو غیر ذلک لاشتراکهما فی کل من الجنایتین (و لا فرق) فی ذلک بین أن یکونا مقبلین أو مدبرین أو مختلفین و لا بین أن یقعا مستلقیین أو منکبین أو مختلفین لأن الاصطدام و الحرکة المؤثرة إذا وجدت منهما جمیعا اکتفی به و لم ننظر إلی مقادیر المؤثر و تفاوت الأثر کالجراحة الواحدة و الجراحات نعم لو کانت أحد الدابتین ضعیفة بحیث یقطع بأنه لا أثر