(الفصل الثانی) (التسبیب) و هو کل ما یحصل التلف عنده بعلة غیره إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثیر (١)
______________________________
و الدیات و دیات (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (التبصرة) و (اللمعة) و کذا (الروضة) و (مجمع البرهان) و قد یظهر من (الروضة) أنه محل وفاق حیث قال یشکل إذا لم یقصد الفعل بالمجنی علیه فإنه یکون خطاء محضا إلا أنهم أطلقوا الحکم انتهی و قد سکت الشارحون و المحشون علی هذه الکتب و فی (کشف اللثام) أن الموافق للأصول أنه إنما یضمن المتاع مع التفریط أو کونه عاریة مضمونة و نحو ذلک و إنما یضمن المصدوم غیر الإنسان فی ماله و الإنسان إذا تعمد الصدم دون الإتلاف و لم یکن متلفا غالبا و إلا فهو متعمد علیه القصاص أو مخطئ محض علی عاقلته الضمان و نحو ذلک قال فی (المسالک) و الباعث لها علی التأمّل ظنهما ضعف الخبر حیث أشار إلیه الشارح بقوله الخبر و لم یسمه بالصحة و فی (المسالک) أن فی طریقه سهلا و هو ضعیف و الخبر رواه المحمدون الثلاثة ففی (الکافی) و موضع من (التهذیب) بطریق فیه سهل و فی (الفقیه) فی موضعین منه و موضع من (التهذیب) بطریق صحیح هو هذا ابن محبوب عن (یه) البزنطی عن (یه) داود بن سرحان عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام فی رجل حمل متاعا علی رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انکسر منه قال هو ضامن لکنه فی (الفقیه) فی السند الأخیر هو مأمون مکان هو ضامن و طریقاه إلی البزنطی و داود بن سرحان صحیحان و مع ذلک اعتضد و انجبر بعمل الأصحاب کما یظهر من الروضة بل الصحیحة مع عمل من عرفت تخصص بها القاعدة و (المقدس الأردبیلی) بعد أن قال إن الخبر مخالف للقاعدة إلا أنه قد یقال إن ذلک من باب الأسباب و أنه غیر معلوم دخوله فی الخطاء لما مر من تفسیر الخطاء فی بعض الروایات و تضمین شخص جنایة شخص غیره خلاف القواعد العقلیة و النقلیة فلا یصار إلیه إلا فی المنصوص و المجمع علیه و هذه خلة له لا یزال یعتادها و أما الصحیح فی الحمال یکسر الذی یحمل علیه أو یهریقه قال إن کان مأمونا فلیس علیه شی‌ء و إن کان غیر مأمون فهو ضامن فلم نعلم به عاملا عدا الشیخ فی (التهذیب) فإنه جمع به بین الأخبار و التفصیل بالتفریط و عدمه غیر مذکور فیه و حمل التفصیل المذکور فیه علی هذا التفصیل لیس بأولی من حمله علی ما إذا ادعی کسر الذی حمل علیه من دون معرفة صاحبه به و یکون المراد حینئذ یستحب أن لا یکلفه البینة إذا کان مأمونا و یکون حینئذ کسبیل بعض الأخبار الدالة علی التفصیل لکن لا بد من تجشم تأویل الإراقة
الفصل الثانی فی التسبیب (قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و هو کل ما یحصل التلف عنده بعلة غیره إلا أنه لولاه لما حصل من العلة تأثیر)
و قد تقدم فی أوائل باب القصاص فی بیان أقسام المزهق أن العلة هی المباشرة و هی ما یستند إلیها الموت و أن الشرط ما یقف علیه تأثیر المؤثر و لا مدخل له فی الفعل أی الموت کحفر البئر فی الطریق بالنسبة إلی الوقوع فیها إذ الوقوع مستند إلی علته و هو التخطی و أن السبب ما له أثر ما فی التولید للموت کما للعلة لکنه یشبه الشرط من جهة أنه لا یولد بنفسه الموت بل یولد المولود له و لو بوسائط و قد یتخلف الموت و لا یتخلف عن العلة کالإکراه فإنه یولد فی المکره داعیة القتل غالبا تولیدا قویا و کشهادة الزور المولدة فی القاضی داعیة القتل غالبا من حیث الشرع و تقدیم الطعام المسموم إلی الضیف فإنه یولد القتل تولیدا عرفیا لا حسیا و لا شرعیا فکان السبب هنا أعمّ من فعل السبب بالمعنی المذکور هناک و فعل الشرط