فتضمن الدیة أو إحضاره أو من یحتمل أنه هو (١) و لو استأجرت الظئر أخری و سلمته إلیها بغیر إذن أهله فجهل خبره ضمنت دیته (٢) و من أعنف بزوجته فی جماعها قبلا أو دبرا أو ضما فماتت ضمن الدیة و کذا الزوجة (٣)
______________________________
بالجملة لا خلاف فی ذلک أصلا و دلیله الأصل و أنها مؤتمنة و نص صحیح الحلبی عن الصادق علیه السلام قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إلیها ولده فغابت بالولد سنتین ثم جاءت بالولد و زعمت أمه أنها لا تعرفه و زعم أهلها أنهم لا یعرفونه قال لیس لهم ذلک فلیقبلوه فإنما الظئر مأمونة و ظاهر (السرائر) أنه إنما یقبل قولها مع الیمین لأنه قال لأنها مأمونة و مدعی علیها و غارمة و القول قول الأمین و المدعی علیه بلا خلاف و (هو) صریح کاشف اللثام و ظاهر (المقنعة) و (اللمعة) و (الروضة) حیث قیل فیها صدقت و إطلاق النص و بقیة الفتاوی أنها تصدق بلا یمین و یمکن تنزیل الإطلاق علی الأول لما علم من دلیل آخر
(قوله) (فتلزمها الدیة أو إحضار الولد أو من یحتمل أنه هو)
أی إذا علم کذبها و قد نص علی ذلک کله فی (المقنعة) و (السرائر) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (حواشی) الکتاب و (اللمعة) و (المسالک) و (الروض) و (الروضة) و (مجمع البرهان) و (کشف اللثام) أما الإحضار فظاهر و أما الدیة فلأن الأصل البراءة من القصاص فلا بد من الدیة لأنها لم یدع موته و أما إذا أتت بمن یحتمل أنه هو و یشتبه به فإنه یقبل منها ذلک مع الیمین و إن کذبت سابقا للأصل و أنها أمینة لم یعلم کذبها ثانیا قالوا و لو ادعت موته حتف أنفه فلا ضمان للأصل و قال کاشف اللثام علیها الیمین و قال الشهید فی حواشیه یعلم کذبها بالنسبة إلی سنة و صفته التی لا تتغیر بالرضاع کالذکورة و الأنوثة و یکفی فی ذلک غلبة الظن و قال أن من قواعد الفقهاء أن الحر لا یضمن بإثبات الید إذ لا أثر للید فی غیر المال و استثنی من هذه القاعدة ثلاث مسائل مسألة الظئر و مسألة المنادی غیره لیلا فخرج و لم یعلم قاتله أو وجد میتا علی قول و مسألة تلف الصبی المغصوب بتلف الغاصب کلدغ الحیة و أشباه ذلک
(قوله) (و لو استأجرت الظئر أخری و سلمته إلیها بغیر إذن أهله فجهل خبره ضمنت دیته)
کما فی (المقنعة) و (السرائر) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المسالک) و (الروض) و (مجمع البرهان) و (کشف اللثام) و دلیله صحیح سلیمان بن خالد المروی فی (الکافی) و (الفقیه) و (التهذیب) قال سألت أبا عبد اللّٰه علیه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إلیها ولده فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلی ظئر أخری فغابت به حینا ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التی کان أعطاها إیاه فأقرت بأنها استأجرت (استوجرت خ) و أقرت بقبضها ولده و أنها کانت دفعته إلی ظئر أخری فقال علیه السلام علیها الدیة أو تأتی به و روی فی التهذیب و الفقیه بطرق آخر و متن آخر قد وافق الأول إلی قوله فغابت الظئر بالولد فلا یدری ما صنع به فقال الدیة کاملة و قال (فی کشف اللثام) لا فرق فیما إذا لم یأذنوا لها فی التسلیم بین أن یأذنوا لها فی الاستیجار أم لا
(قوله) (و من أعنف بزوجة فی جماعها قبلا أو دبرا أو ضما فماتت ضمن الدیة فی ما له و کذا الزوجة)
کما صرح بذلک کله فی (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و هو معنی ما فی (المقنعة) إذا أعنف الرجل بامرأته فماتت من ذلک علیه دیتها مغلظة و لم یقید بها و إن أعنفت هی