فإن امتنعا قسم الثمن بینهما (٢) و لو ادعی أحدهما شراء المبیع من زید و الآخر شراؤه من عمرو و أنها ملکهما و إقباض الثمن (٣) و أقاما بینة متساویة عدالة و عددا و تاریخا تحقق التعارض فیقضی بالقرعة و یحکم للخارج (٤) فإن نکلا عن الیمین قسم المبیع بینهما
______________________________
اسم کان مستتر تقدیره أو کان کل من قولی البینتین مطلقا و قد أطلق المصنف الإنکار کما فی (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و لم یقیده بما إذا أنکرهما لأنه إذا أنکر أحدهما و أقر للآخر یقضی علیه بالثمنین أیضا مع اختلاف التاریخ أما المعترف له فظاهر مما سلف و أما من أنکره فلإمکان الاجتماع بأن یقع الشراء مرتین إذ المفروض اختلاف التاریخ و قد حکم فیما إذا أطلقتا أو إحداهما أنه یقضی علیه بالثمنین وفاقا (للشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الدروس) و (المسالک) و (المجمع) و غیرها و الشیخ نقل قولا فیهما بالتعارض کالمؤرختین و سکت عن الترجیح و ظاهره التردد حجة المشهور وجوب التوفیق بین البینتین مهما أمکن و هنا ممکن لجواز أن یکون اشتراها من الأول ثم باعها ثم اشتراها من الثانی لا یقال یمکن فی المسألة السابقة التوفیق مع اختلاف التاریخ فیحکم بصحة البیعین و یملک البائع الثمنین بأن یبیعها ثم یشتریها ثم یبیعها علی الآخر لأنا نقول صورة البیع لیست کافیة لجواز أن یبیع مال غیره بخلاف الشراء فإنه لا یمکن أن یشتری ما لنفسه فشراؤه من الثانی مبطل ملکه و بعبارة أخصر أن یقال الفرق أن الشراء لا یجوز لملک نفسه و البیع یجوز لملک غیره حجة القول الآخر احتمال الاتحاد و أصالة البراءة
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه فإن امتنعا قسم الثمن بینهما)
إن کان متفق الجنس و الوصف و إن کان مختلفا فلکل واحد نصف ما ادعاه من الثمن
(قوله) (و لو ادعی أحدهما شراء المبیع من زید و الآخر من عمرو و أنها ملکهما و إقباض الثمن)
هذا إذا کانت خارجة عن المتداعیین و کانت فی ید البائعین أو أحدهما أو خامس کما یأتی ما یدل علیه و یأتی بیان قوله فیما یأتی و کذا لو کانت فی ید البائع و قد اشترط زیادة أنه یأخذ فی الدعوی أن العین ملکهما أی ملک زید و عمرو و قد خلا عن هذا الشرط (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الدروس) و (المسالک) و (المجمع) و غیرها و إنما اشترطه المصنف لجواز أن یکون باعها أحد البائعین وکالة عن الآخر أو فضولیا لأن من ادعی مالا فی ید زید و قال إنی اشتریته من عمرو لم تسمع دعواه حتی یقول و هو یملکه أو کان فی یده و یقوم مقامه تسلمته منه أو سلمه إلی و لعل من أسقط هذا القید بناء علی أن فی دعوی الشراء من صاحب الید لا یحتاج أن یقول و أنت تملکه بل یکتفی بالید لأنها تدل علی الملکیة و فیه أن ذلک إن لم تتعارض البینتان و أما عند تعارضهما فالجمع یجب المصیر إلیه مهما أمکن و هذا الذی ذکرناه فیما إذا ترک القید وجه جمع فلو ذکره تحقق التعارض و من هنا یعلم أنه یشترط أیضا أن یقول الشاهد فی الشهادة فیما نحن فیه اشتراه من فلان و هو یملکه و هذا نص علیه فی غیر صورة التعارض فقالوا لا بد أن یقول الشاهد و هو یملکه أو تسلمه منه أو سلمه إلیه هذا کله أن مراد المصنف بقوله و أنه ملکهما أنه ملک البائعین کما أشرنا إلیه و إن قلنا إنه أراد ملک المتداعیین فیکون الوجه فیه أنه یجوز أن یکون اشتراها أحدهما للآخر فلا یتحقق التعارض
(قوله) (فیقضی بالقرعة للخارج)
أی مع الیمین أو لا معها و علی الأول فإن نکل حلف