أغرم للثانی القیمة إلّا أن یصدقه الأول (١) و لو صدق کل واحد فی النصف حکم لکل بالنصف و حلف لهما (٢) و لو أقام کل منهما بینة علی الشراء و تساویا عدالة و عددا و تاریخا (٣) حکم لمن تخرجه القرعة مع یمینه (٤) و لا یقبل قول البائع لأحدهما (٥) و علیه إعادة الثمن علی الآخر إذ قبض الثمنین ممکن فلا تعارض فیه (٦) و لو نکل الخارج بالقرعة أحلف الآخر فإن نکلا قسمت العین بینهما و رجع کل منهما بنصف الثمن (٧) و لکل منهما الفسخ (٨)
______________________________
بعد أن حلف الأول و المعنی علی ذلک ظاهر
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه أغرم للثانی القیمة إلّا أن یصدقه الأول)
هذا علی المشهور بین الأصحاب و فی (المبسوط) کما عرفت فیما سلف لا غرم و وجه الغرم أنه أتلف علیه ماله بتسلیمه إلی الآخر بحجة إلّا أن یصدقه الأول فیرجع علیه بها و ذلک إذا کانت العین باقیة و أما إذا تلفت فهو مخیر بین الرجوع علیه أو علی المقر
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه حکم لکل بالنصف و حلف لهما)
الوجه فیه ظاهر و قد تقدم بقی ما إذا قال لا أعلم لمن هی منکما فإنهما یتقارعان و یقضی لمن خرج بالقرعة بعد الیمین کما لو أقاما البینة و تساویتا من کل وجه کما یأتی
(قوله) (و تاریخا)
و مثله ما إذا أطلقتا أو أطلقت إحداهما کما صرح به فی (التحریر) و (الدروس) و (المسالک) و غیرها
(قوله) (مع یمینه)
قد سلف احتمال عدم الیمین مع القرعة و احتمال إعمالهما فیقسم و و التساقط فیحلف المدعی علیه لو أکذبهما
(قوله) (و لا یقبل قول البائع لأحدهما)
کما فی (الشرائع) و (الإرشاد) و (الدروس) و غیرها بل لیس هناک قائل بالخلاف و إنما یذکرون القبول احتمالا فقوله فی (الدروس) علی الأقوی إشارة إلی الاحتمال لا أن هناک مخالفا کما هو الظاهر من التتبع و علی تقدیر القبول یکون المقر له صاحب ید فتقدم بینة الخارج أو الداخل علی الخلاف
(قوله) (فلا تعارض فیه)
نعم لیس فیه من التعارض شی‌ء و إنما فیه بطلان أحد البیعین
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و رجع کل منهما بنصف الثمن)
کذا ذکره الأصحاب قاطعین و لا بد أن یکون مرادهم ما إذا لم یعترفا أو یعترف أحدهما أو شهدت بینتاهما أو بینة أحدهما بقبض المبیع فإنه إذا قبضه من بائعه باعترافه أو بشهادة بینته لم یکن له الرجوع علیه بشی‌ء من الثمن لثبوت استحقاقه بالإقرار أو البینة غایة الأمر أنه اغتصب منه نصف العین بعد ذلک و لو أرخت البینتان تاریخین مختلفین حکم بها للسابق و بالثمن للاحق و إن أمکن أن یکون باعها من الأول و اشتراها ثم باعها من الثانی لحصول الجمع بغیر هذا و هو أنه باعها من الثانی و إن لم یشترها لجواز بیع ملک الغیر لکن إذا لم یجزه انفسخ و استقر علیه الثمن
(قوله) (و لکل منهما الفسخ)
کما فی (التحریر) و (الإرشاد) و (الشرائع) و (المسالک) و (المجمع) و غیرها للعیب الحاصل بالشرکة فإنها عیب عندهم بناء علی أن اجتناب الیمین و التنزه عنها عذر و یحتمل العدم لأن لکل منهما إحراز الکل بیمینه و ربما لاح ذلک من (الدروس) حیث قال و لکل منهما الفسخ عند الشیخ و لعله یری أن التنزه عن الیمین عذر انتهی فإذا فسخ کل واحد