و الباقی بین الآخرین نصفان (١) للمستوعب السدس بغیر یمین و یحلف علی السدس الآخر و یحلف الثانی علی جمیع ما یأخذه و إن أقام کل بینة فإن قضی للداخل قسمت أثلاثا لأن لکل واحد بینة و یدا علی الثلث و إن قضی للخارج (٢) سقطت بینة الثالث لأنها داخلة و للثانی السدس لأن بینته خارجة فیه و للمستوعب خمسة أسداس لأن له السدس بغیر بینة لأنه لا منازع له فیه فإن أحدا لا یدعیه و له الثلثان لکون بینته خارجة فیهما و یحتمل أن یقال فی ید کل واحد الثلث أربعة (٣) من اثنی عشر
______________________________
(قوله) (و الباقی بین الآخرین نصفان)
الباقی ثمانیة لکل أربعة لکن للمستوعب السدس اثنان من دون منازع فلا یمین فیبقی ستة یرید منها سدسا آخر و هو اثنان لیکمل نصفه فیحلف علی السدس للثانی أعنی مدعی النصف لأنه یدعی هذا السدس فیبقی أربعة للثانی هی ثلث اثنی عشر یحلف علیها جمیعها للمستوعب لأنه یدعیها هذا ما ذکره المصنف و التحقیق فی هذین الفرضین أن من أقام بینة ثانیا کان أو ثالثا أخذ ما یدعیه مما فی ید الباقین و یبقی ما فی یده و باقی ما فی أیدیهما یتنازعان فیه فالذی فی أیدیهما یقتسمانه کما ذکر المصنف و ما فی ید صاحب البینة خارج من أیدیهما فیقرع و یحکم بکله أو بعضه لمن حلف منهما و ما ذکر المصنف علی هذین الفرضین من کون الباقی بین الآخرین من غیر تفصیل بین الخارج عنهما و بین الذی فی أیدیهما فلعله مبنی علی ما سیأتی له من إسقاط بینة الداخل الیمین کما عرفت فی الفرض الأول و من الغریب أنه فی (المسالک) لم یتفطن إلی ذلک مع أن عادته التحقیق
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و إن قضی للخارج)
هذا الاحتمال فیه نظر ظاهر و هو أنه إذا أخذ مدعی النصف السدس کملا فإنما یأخذه من المستوعب و ذلک غیر متجه لأن مدعی النصف یدعی علی مدعی الثلث نصف سدس و علی المستوعب نصف سدس فالذی ینبغی حینئذ أن تتعارض البینتان فی نصف السدس کما یأتی إلّا أن تقول التوفیق بین الشهادتین مهما أمکن وجب المصیر إلیه و لما کانت بینة مدعی النصف قائمة بسدس خارج فی الجملة فلا ینبغی أن یحمل علی السدس الذی فی ید مدعی الثلث لمصادمة بینة المستوعب له بالنسبة إلی ما فی ید الثالث و لا علی أنه یقسم بینهما لمکان المصادمة أیضا فیجب أن یحمل علی السدس الذی فی ید المستوعب فإنه لا مصادمة فیه أو نقول لما قدمت بینة مدعی الکل فی الثلث الذی بید الثالث صار کأن الثلثین بیده و السدس لا یخرج عن الثلثین فیقدم مدعی النصف بسدس و یشکل هذا بأن ثلث الثالث لا یقضی به للمستوعب بأسره لمصادمته بینة الثانی بنصف سدس منه أو نقول إنه مبنی علی أن الثانی یصدق الثلث علی ما فی یده و إنما یدعی علی الأول فیأخذ منه سدس ما فی یده
(قوله) (و یحتمل أن یقال فی ید کل واحد الثلث أربعة إلی آخره)
هذا الاحتمال خیرة المصنف فی التحریر و الإرشاد و علیه المحقق و الشهیدان و هو مذهب الأکثر کما فی المسالک و حاصل هذا الاحتمال أن یقال أصل المسألة من ستة لیکون لها نصف و ثلث فنضرب اثنین فی ثلاثة لمکان التباین بین المخرجین فالحاصل ستة و لما احتیج إلی نصف سدس لأن الثانی یدعیه علی کل من الباقین رجعت إلی اثنی عشر لأنا نطلب أقل عدد له نصف سدس و ما هو إلّا اثنا عشر و حیث یقسم نصف السدس بین اثنین إذا امتنعا من الیمین ترتقی المسألة إلی أربعة و عشرین حاصلة من ضرب