الثانیة لو کانت فی ید ثلاثة فادعی أحدهم النصف و الثانی الثلث و الثالث السدس فید کل واحد علی الثلث فصاحب الثلث لا یدعی زیادة عما فی یده و صاحب السدس یفضل فی یده سدس لا یدعیه سوی مدعی النصف فیحکم له به (١)
______________________________
یحصل النقص علی الجمیع (فنقول) قد علمت أن المنازعة وقعت فی أجزاء غیر معینة بل کل واحد من أجزائها لا یخلو من دعوی کل منهما فکل جزء یدعی مدعی النصف نصفه و مدعی الکل جمیعه و نسبة أحد الدعویین إلی الآخر بالثلث فیقسم أثلاثا فیدخل النقص علی الجمیع أو تقول لما کان هناک نصف نجعلها ثلاثة أنصاف فتنحل إلی ثلاثة أثلاث واحد لمدعی النصف و اثنان لمدعی الکل کما لو مات إنسان و علیه لآخر ألف و لآخر ألفان فإنها تقسم بینهما أثلاثا و کما لو کان لأحد الشریکین ضعف ما للآخر ثم تلف بعض المال فإن الباقی یقسم علی نسبة رأس المالین و (فی هذا القول) علی کل تقدیر نظر لأن النصف المشاع لا نزاع فیه و هو کاف فی المطلوب و النصف الآخر یدعی کل منهما کله فیقسم علی طریق المنازعة کما مر فی مسألة العبید و الفرق بین النزاع هنا و نزاع دیان المیّت ظاهر کما أشار إلیه فی (المختلف) فإنهم إنما یتنازعون ابتداء فی الدین المتعلق بذمة المیّت دون العین کما فیما نحن و أما المثال الآخر فلیس هناک نزاع لأن ما تلف تلف منهما و ما بقی فهو لهما علی حسب سهامهما و (لما ذکرناه) من وجه النظر و الفرق المذکور قال فی (المختلف) و الأقوی عندی قول أبی علی لو زاد المدعون علی اثنین و إلّا فالقسمة أرباعا و (الوجه) فی ذلک دقیق فینبغی بیانه (فنقول) یرید أنه ادعی أحدهما الکل و الآخر النصف أو الثلث بقی فی العین جزء لا نزاع فیه فلا یتجه قول الکاتب أما لو زادوا عن اثنین لا یبقی فی العین جزء لا نزاع فیه قلت و لا بد من قید آخر قطعا و هو أن یکون قد استوعبت دعاوی غیر مدعی الجمیع العین أو زادت علیها کما إذا ادعی أحد الثلاثة الجمیع و ادعی الآخر الثلثین و الآخر الثلث أو النصف فإنه حینئذ لا یبقی جزء لا نزاع فیه فکأنه قال فی (المختلف) هذا هو الأقوی إن زاد المدعون علی اثنین و استوعبت دعاوی غیر مدعی الجمیع العین أو زادت علیها هذا و فیما ذکروه هنا فی حجة المشهور من أن أحد النصفین لا نزاع فیه و نسبتهما إلی النصف الآخر واحد فیقتسمانه کما ذکرنا فی وجه النظر ما یؤید ما ذکرناه فی صدر هذه المسألة الأولی من عدم الفرق بین مسألة الدرهمین و مسألة العین فتذکر
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه فی المسألة الثانیة و صاحب السدس یفضل فی یده سدس لا یدعیه سوی مدعی النصف فیحکم له به)
إن صدقه مدعی السدس و إن عزاه إلی غائب فإن أقام مدعی النصف البینة بتملک النصف انتزع تمام السدس من ید مدعی السدس إن صدق مدعی النصف مدعی الثلث فی تملک الثلث و إن کذبه انتزع من کل منهما نصف سدس لأنه ادعی سدسا مشاعا فلیس له تخصیص أحدهما و إن اعترف مدعی النصف بالسدس للغائب و قال إنما استولی علی سدسی مدعی الثلث انتزاعه من مدعی الثلث إن فقد البینة و إن کان له بینة و تحقق التعارض بنی علی ترجیح الداخل و الخارج و ما ذکره المصنف فی الحقیقة لا نزاع فیه فلا حاجة لأحد منهم إلی الیمین و للعامة قول ذکره فی (المبسوط) بأنه إذا جحد بعضهم بعضا کانت بینهم أثلاثا قال فی (المبسوط) و نعم ما قال و هذا غلط عندنا لأنه لا یجوز أن یدعی واحد سدسا فیقضی له بثلث