و لو قال إذا قرأت کتابی هذا فأنت معزول (١) انعزل إذا قرأ علیه و لا ینعزل قبل القراءة و ینعزل بانعزاله کل مأذون فی شغل معین (٢) و فی نائبه فی کل ناحیة خلاف (٣) و لو قال بعد العزل (٤) قضیت بکذا لم یقبل إلّا بالبینة و لو شهد مع عدل أن هذا حکم به قاض و لم یسم نفسه فإشکال (٥) و لو قال قبل العزل قبل قوله بغیر حجة (٦) و لو ادعی علی المعزول رشوة
______________________________
قلت و مع الضرر یلزم أیضا التکلیف بما لا یطاق (أو العبث أو عدم انعزاله علی تقدیره لأنه بعد الانعزال و قبل العلم إن لم یجز له الحکم لزم تکلیف ما لا یطاق و إن جاز فإما أن یکون حکمه صحیحا أو لا و الأول یستلزم عدم عزله و قد فرض أنه انعزل و الثانی یستلزم العبث فی تسویغ الحکم و الکل محال فتأمل
(قوله) (و لو قال إذا قرأت کتابی هذا فأنت معزول)
لا فرق فی هذا القول بین اللفظ و الکتابة و لا فرق فی القراءة (بین أن یقرأه أو یقرأ علیه أو یخبر بمضمونه أو ینظر إلیه فیطلع علی مضمونه و لا فرق فی الکتاب نسخة) بین أن یقرأ مجموعه أو الغایة المقصودة منه کما إذا ذهب بعض الکتاب بحیث تعذرت قراءته لقضاء العرف بأن المراد ما یعم جمیع ذلک و فیه وجه ضعیف بالعدم اقتصارا علی حقیقة اللفظ هذا إن قلنا بوقوع العزل المعلق إن کان هذا تعلیقا فتأمل فی المقامین
(قوله) (و ینعزل بانعزاله إلی قوله معین)
الشغل إما خاص أو عام فإن کان خاصا کما إذا کان نائبا فی بیع مال الغائب الخاص أو نائبا فی سماع إقرار و نحو ذلک فإنه ینعزل بلا خلاف کما فی (المسالک) و إن کان عاما کما إذا کان قائما علی الأطفال کلها أو نائبا علی أموال غیاب و الوقوف و نحو ذلک فقد نقل فی (المسالک) فیه الوجهین من حیث التبعیة و من ترتب الضرر بانعزالهم إلی أن یتجدد الولایة قلت إن التفصیل الذی اعتمدناه آنفا جار هنا و ولد المصنف نقل فی (الإیضاح) عنه عدم الخلاف فی عدم انعزاله قال و أما المنصوبون فی شغل عام کقوام الأیتام و الوقوف فقال والدی إنهم لا ینعزلون بموت القاضی و انعزاله لئلا تختل أبواب المصالح و سبیلهم سبیل المتولین من قبل الواقف و هذا یدل علی أنهم نواب بإذنه (ع) لا أنهم معاونون للقاضی و تابعون له و یرشد إلیه قوله سبیلهم سبیل المتولین و هذا یؤید ما اعتمدناه من التفصیل
(قوله) (و فی نائبه فی کل ناحیة خلاف)
هذا یغنی عنه ما سلف
(قوله) (و لو قال بعد العزل إلخ)
أی لو قال القاضی المعزول لقاض آخر بعدم العزل قضیت بکذا قبله لم تقبل إلّا بالشاهدین قال فی (الخلاف) لأنه لا دلالة علی وجوب قبول قوله و به قال (ک) و محمد بن الحسن و قال (ج) و (ش) و (ف) یقبل قوله فیما قال و أخبر به و ظاهره أنه لا خلاف بین أصحابنا فی ذلک بقی شی‌ء و هو أنه هل یکفی معه شهادة واحد آخر قلت لا یکفی لأن قوله هذا دعوی لا شهادة لأنه إخبار عن فعله بخلاف شهادة المرضعة بالإرضاع فإنها فی الحقیقة بفعل الغیر و هو الارتضاع فتأمل
(قوله) (فإشکال)
لجواز أن یرید حکم نفسه فلا تسمع إلّا مع البیان و من وجود المقتضی و هو شهادة عدلین و انتفاء المانع فتقبل کما لو شهدت المرضعة علی رضاع محرم و لم تذکر نفسها
(قوله) (بغیر حجة)
أی لو قال قضیت بکذا قبل العزل فإنه تقبل إذا کان فی محل ولایته دون غیرها لأنه أولی من نفوذ حکم إذا أنشأ و ما خالف فیه إلّا بعض العامة