..........
______________________________
رجلان بشهود عدلهم سواء و عددهم سواء إلی آخره سلمنا أنها واردة فی محل النزاع ظاهرة فی اعتبار الترجیح إلّا أنها ضعیفة و قد اشتملت علی القرعة التی لم یقل بها أحد فی المقام إلّا من شذ کما یأتی هذا ما وجدته من الأخبار ما بین ضعیف جدا و صحیح فی غیر مورد النزاع و الضعف لم ینجبر بشی‌ء و یأتی الکلام فیها مفصلا لأن الأصحاب قد استدلوا بها فیما إذا کان المدعی فی ید ثالث ثم (إنا نقول) قد تقرر فی محله أن الترجیح إنما یعتبر فی أحد الجانبین إذا لم یعتبر الجانب الآخر لو لم یوجد فیه و هنا قد قام الإجماع علی التنصیف مع قیام البینتین العادلتین فلو اعتبرنا الترجیح و ألغینا الآخر لزمنا أن نخالف الإجماع و خلاف من شذ لا یقدح فی دعوی الإجماع کما قرر غیر مرة ثم إنا قد نقول مع قیام الحجة لا دلیل علی الترجیح بما ذکر إلّا أن یدل علیه دلیل من خبر أو إجماع إلّا أن یکون المدار علی تحصیل الظن کما فی الظنون الاجتهادیة و لذا ذهب جماعة إلی أنه إذا لم تندفع الریبة عن القاضی بتفریق الشهود و نحوه أنه یحکم و لو بقیت الریبة کما صرح به فی (الدروس) و (التحریر) و حسن معاویة إنما دل علی استحباب التفریق لاحتمال دفع الریبة و قد تقدم الکلام فی بحث التزکیة و لما کان فی بعض الأخبار ما یدل علی الحلف و القرعة بعدها فیما إذا تعارضت البینات اعترض فی (الجمع) و (الکفایة) علی الأصحاب بعدم اعتبار ذلک کصحیحة الحلبی قال سئل أبو عبد اللّٰه علیه السلام عن رجلین شهدا علی أمر و جاء آخران و شهدا علی غیر ذلک فاختلفوا قال یقرع بینهم فأیهم قرع فعلیه الیمین و هو أولی بالحق و مثله مضمرة سماعة أن أمیر المؤمنین علیه السلام قضی فی البینتین المتساویتین بالقرعة بعد الدعاء و مثله مرسلة داود و ضعیف عبد الرحمن المتقدم و نحوه (قلت) فیه (أولا) إنها معارضة بخبر طرفة أن رجلین ادعیا بعیرا فأقام کل واحد منهما البینة فجعله علی علیه السلام بینهما و خبر غیاث حیث قال علیه السلام لو لم تکن فی یده جعلتها بینهما نصفین کما سیأتی نقلهما و الکلام فیهما إن شاء اللّٰه تعالی و (ثانیا) إنه یمکن حمل تلک علی غیر العین التی فی أیدیهما کما فی المسألة الآتیة و (ثالثا) إن الأصحاب لما أجمعوا علی عدم القرعة فی المقام مع ما یرونه من مخالفة هذه الأخبار علمنا أنهم قامت لهم قرائن علی ضعفها و إن زادت قوة الإجماع کما قرره الأستاد مولانا محمد باقر أدام اللّٰه حراسته فی فوائده الحائریة و استدل علی ذلک بإجماعهم علی جواز الجمع بین العلویتین مع ما یرونه من الخبرین المانعین من ذلک إلی غیر ذلک مما هو کثیر غایة الکثرة و أما القدیمان فالحسن علی أنه یقرع بینهما فمن أخرجته القرعة حلف و أخذ الجمیع کما فی هذه الأخبار التی علمت حالها کما نقل عنه فی (المختلف) فی غیر هذه المسألة و أما هذه فلم یتعرض لها فیه ثم قال الحسن و قد تواترت الأخبار عنهم علیهم السلام أنهم قالوا اختصم رجلان إلی رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله فی أمر فجاء کل منهما بشهود و عدول علی عدة واحدة فأسهم رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله بینهما فأعطاه الذی أخرج سهمه فقال اللّٰهمّ إنک تقضی بینهما (و زعمت) العامة أن المدعیین إذا أقام کل منهما شاهدی عدل علی شی‌ء واحد أنه له دون غیره حکم بینهما نصفین فیقال لهم أ کتاب اللّٰه تعالی حکم بذلک أم سنة رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله أم إجماع فإن ادعوا الکتاب فالکتاب ناطق بالرد علیهم و إن ادعوا السنة فالسنة فی القرعة مشهورة بالرد علیهم و إن ادعوا الإجماع کفوا الخصم المئونة و یقال لهم أ لیس إذا أقام کل منهما شاهدی عدل فی دار أنها له فشهود کل منهما تکذب الشهود الآخر و العلم یحیط بأن إحدی الشهداء صادقة و الأخری کاذبة فإذا حکمنا بالدار بینهما نصفین فقد أکذبنا