و لو مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة (١) و إذا رأی الإمام أو نائبه المصلحة فی عزل القاضی
______________________________
کونه نائبا عنه (ع) أیضا فإن الحکم له و هو الأصل الأصیل فوجود نائب لنائبه خلاف الأصل فیحتاج إلی إذن صریح و المفروض عدمه و ما یقال من أنه لو کان کذلک لکان نائب الإمام کنائب النبی صلی اللّٰه علیه و آله فلا یکون للإمام عزله و قد عزل أمیر المؤمنین علیه السلام أبا الأسود فأوهن شی‌ء لأن أمیر المؤمنین نفسه و معدن سره و خازن وحیه علی أنه لیس مما نحن فیه لأن أمیر المؤمنین (ع) هو الذی ولی أبا الأسود و عزله لکون کلامه یعلو علی الخصوم إذا عرف هذا فإطلاق القول بالانعزال غیر جید کالإطلاق بعدمه إلا أن یحمل علی حال عدم القرینة هذا کله فی النائب العام و أما النائب الخاص فی عمل خاص فیأتی الکلام فیه عند تعرض المصنف له
(قوله) (و إذا مات إمام الأصل فالأقرب انعزال القضاة)
کما فی (السرائر) و (الشرائع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الدروس) و (یه م) و (المسالک) و (المجمع) و هو المنقول عن (النافع) (عن الجامع خ) و عن الشیخ فی (المبسوط) کما هو کذلک و فی (الشرائع) نقل عنه عدم الانعزال لنا علی الانعزال الإجماع المنقول فی ظاهر (المبسوط) و (السرائر) حیث نسب فیهما إلی مذهبنا و لأنهم نوابه و فروع له فی الولایة فإذا زال الأصل یتبعه الفرع قال فی (المسالک) قد یقدح القول بانعزال النائب بموت الإمام فی ولایة الفقیه فی حال الغیبة فإن الإمام الذی جعله حاکما و قاضیا قد مات فجری فی حکمه ذلک الخلاف المذکور إلّا أن الأصحاب مطبقون علی استمرار تلک الولایة فإنها لیست کالتولیة الخاصة بل حکم بمضمون ذلک فإعلامه بکونه من أهل الولایة علی ذلک کإعلامه بکون العدل مقبول الشهادة و ذی الید مقبول الخبر و غیر ذلک و فیه بحث انتهی و لعل المراد بالبحث أن الأخبار الدالة علی النصب لا تدل علی الإعلام المذکور بل أقصی ما دلت علیه أنه (ع) جعله حاکما و علی إذنه فی ذلک فلا تدل علی إعلامه بکونه من أهل الولایة کإعلامه بکون العدل مقبول الشهادة و نحن نقول لا قدح فی ذلک و لا بحث و العمدة فی ذلک کله الإجماع کما اعترف به و الأخبار مؤیدة (بل نقول) هو نائب و منصوب عن صاحب الأمر صلی اللّٰه علیه و علی آبائه الطاهرین و عجل اللّٰه تعالی فرجه و و جعلنی فداه (و یدل) علیه العقل و الإجماع و الأخبار (أما العقل) فإنه لو لم یأذن یلزم الحرج و الضیق و اختلال النظام و (أما الإجماع) فبعد تحققه کما اعترف به یصح لنا أن ندعی أنه انعقد علی أنه نائب عنه عجل اللّٰه فرجه و اتفاق أصحابنا حجة و إلّا لوجب بالظهور لما تواتر من الأخبار أنه لا تزال الطائفة علی الحق و لا تجتمع الأمة علی الخطإ و إلی غیر ذلک أو نقول بعد أن دل علیه العقل انعقد الإجماع علیه قطعا (علی أنا) و لله الحمد عندنا من الأخبار ما یدل علی ذلک صریحا و فی ذلک بلاغ و کفایة (منها) ما رواه (الصدوق) فی (إکمال الدین) و إتمام النعمة عن محمد بن عصام عن محمد بن یعقوب عن إسحاق بن یعقوب قال سألت محمد بن عثمان العمری أن یوصل لی کتابا قد سألت فیه عن مسائل أشکلت علی فورد التوقیع بخط مولانا صاحب الزمان علیه السلام إلی أن قال أما الحوادث الواقعة فارجعوا فیها إلی راوی حدیثنا فإنهم حجتی علیکم و أنا حجة اللّٰه و رواه الشیخ فی کتاب (الغیبة) عن جماعة عن جعفر بن محمد بن قولویه و أبی غالب الزراری و غیرهما عن محمد بن یعقوب و رواه الطبرسی فی (الاحتجاج) مثله فکأن الشهید الثانی و المقدس الأردبیلی لم یظفرا بهذه الأخبار (و قد تدعی) أن الأخبار الواردة عن آبائه (ع) تدل بسوقها و ظاهرها أن المقصود أن کل من اتصف بتلک الصفات فهو منصوب من قبلهم