و لو کان بینهما خان أو دار متسعة و لا ضرر فی القسمة أجبر الممتنع و یفرد بعض المساکن عن بعض و إن تکثرت أما لو کان داران أو خانان و طلب أحدهما أن یجمع نصیبه فی إحدی الدارین أو إحدی الخانین لم یجبر الممتنع (١)
______________________________
و لا یجوز لصاحب السفل هدمه و إلزام صاحب العلو تسقیفه بل إذا استهدم و لم یکن صاحب العلو قد جنی علیه کان عمله لازما لصاحب السفل قال المصنف و الوجه المنع و به قال ابن الجنید لأن السقف إن کان موجودا وقت القسمة کان لصاحب العلو إن شرط أو لصاحب السفل إن شرط له و إن لم یکن موجودا کان عمله علی صاحب العلو لأنه رضی بأخذ العلو علی هذه الهیئة و إذا استهدم لم یجب علی صاحب السفل عمله إذ لا یجب علی الإنسان عمارة مال غیره و (ظاهر) هذا الکلام أنها تصح القسمة کذلک فلیحمل علی أنهما قد تراضیا بذلک لا أن قاسم الحاکم أجبر أحدهما علی ذلک و إنما نقلنا کلامهم بأجمعه لأنه فرع لم یذکره المصنف فی هذا الکتاب و (لیعلم) أن ما حررناه فی الحجة من أن من ملک أرضا ملک قراره إلی الأرض السابعة و هو أنها إلی السماء هو ظاهر الأصحاب (لکن) الأستاد جعلنی اللّٰه فداه [١] کان یتأمّل فی ذلک منذ سنین و الذی قواه یوم قرأنا علی جنابه الشریف فی کتاب إحیاء الموات فی المدرسة المعمورة فی داره المیمونة أن من ملک أرضا إنما یملک من قرارها و هو أنها ما یصدق علیه أنه ملکه عرفا و أقام علی ذلک شواهد و أمارات فیتأمّل و علی ما قواه یصح الاستدلال أیضا و مما ذکرنا یعلم الحال فیما لو طلب أحدهما قسمة السفل خاصة و یبقی العلو مشترکا أو العکس فإنه لم یجبر علیه کما أشار إلیه المصنف رحمه اللّٰه تعالی لأن القسمة للتمیز و البناء تابع للأرض فالمشترک شی‌ء واحد و مع بقاء الإشاعة فی أحدهما و هما تابعان للأرض لا یحصل التمیز کما لو اشترکا فی جریب من الأرض فطلب أحدهم قسمة نصفه و بقاء الآخر علی الإشاعة کما تقدمت الإشارة إلیه فی الفصل الثالث فی مبحث قسمة العبید فتذکر و کذا یعلم الحال فیما إذا کان بینهما خان أو دار متسعة و لا ضرر فی القسمة و لا رد فإنه یجبر الممتنع کما أشار إلیه المصنف لما عرفت من أن البناء تابع للأرض فالمشترک فیه واحد و إن تکثرت توابعه فیقسم و تفرز بعض المساکن عن بعض
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو کان بینهما داران أو خانان فطلب أحدهما أن یجمع نصیبه فی إحدی الدارین أو إحدی الخانین لم یجبر الممتنع)
المراد بجمع نصیبه أنه طلب أن یقسم بعضها فی بعض و الدار مؤنث سماعی و وجه عدم الإجبار أنه معاوضة لتعدد المشترک و لا فرق بین أن تکونا متجاوزین أم لا (و لا أعلم) فی ذلک مخالفا سوی القاضی فإنه حکم کما نقل عنه فی (المختلف) بالإجبار و فی الدور إذا اعتدلت فی بقاعها و أحوالها و رغبة الناس فیها و (فیه) أنها أملاک متعددة فکان لکل ملک حکم بانفراده و لا اعتبار بالتساوی فی الوصف إذ الاختلاف فیه و الرغبات قد تختلف فربما یرید إنسان حصته فی کل موضع فإذا انتفی الضرر فیه وجب تسلیمها إلیه منفردة کما لو لم یکن شریکا فی غیره فیقسم کل منفردا من الآخر فإن طلب قسمة أحدهما خاصة أجبر الآخر کما عرفت فیما

[١]- اصطلاحنا فی قولنا الأستاد علی الإطلاق فإنما یراد به مولانا العلامة الفقیه الشیخ جعفر و إذا قلنا الأستاد الشریف فإنما یراد به أستاده مولانا السید محمد مهدی و إذا قلنا الأستاد مولانا ملا محمد باقر فإنما یراد أستادهما و إذا قلنا بعض مشایخنا المعاصرین فإنما یراد به مولانا و أستادنا السید علی الطباطبائی أدام اللّٰه حراستهم