و قسمة الإجبار ما یمکن التعدیل فیها من غیر رد و أقسامها أربعة (١) أن یتساوی السهام و یتساوی قیمة أجزاء المقسوم أو یختلفا أو یختلف السهام و یتساوی قیمة الأجزاء أو بالعکس [فالأول کأرض متساویة الأجزاء فی القیمة]

فالأول کأرض متساویة الأجزاء فی القیمة بین ستة لکل واحد سدسها و هذه یقسم ستة أجزاء بالمساحة ثم یقرع (٢) بأن تکتب رقاع بعدد السهام متساویة ثم یتخیر فی إخراج الأسماء علی السهام أو بالعکس فإن أخرج الأسماء علی السهام کتب فی کل رقعة اسم واحد من الشرکاء و یجعل فی بندقة من شمع أو طین متساویة و یقال لمن لم یحضر القسمة (٣) أخرج بندقة علی هذا السهم فیکون لمن خرج اسمه ثم یخرج أخری علی الآخر إلی أن ینتهی و إن أخرج علی الأسماء کتب فی الرقاع أسماء السهام فکتب فی رقعة الأول مما یلی جهة کذا و فی أخری الثانی إلی أن ینتهی ثم یخرج رقعة علی واحد بعینه (٤) فیکون له السهم الذی فی الرقعة

[الثانی أن یتفق السهام خاصة]

الثانی أن یتفق السهام خاصة فیعدل الأرض بالقیمة و یجعل ستة أسهم متساویة القیمة (٥) و یفعل کالأول

[الثالث أن تتساوی القیمة خاصة]

الثالث أن تتساوی القیمة خاصة کأرض متساویة الأجزاء فی القیمة لواحد نصفها و لآخر ثلثها و لثالث سدسها فإنها یقسم ستة أجزاء علی قدر الأقل (٦)
______________________________
الترکی فهناک احتمالان و قد تقدم الترجیح و أما الأجناس المختلفة کالعبد و الثوب و الحنطة و الشعیر فلا یجری فیها الإجبار کما مر بیانه و أما قسمة التراضی فقد علم أنها إنما هو فی مختلف الأجراء التی لا یمکن تعدیلها بدون رد و أما المهایاة فلا جبر فیها و لا لزوم مع التراضی و هذا و إن لم یأت علی الجمیع إلّا أنه یفید حال حکم ما لم یذکر فی الجملة فتأمّل و (لیعلم) أن قسمة الإجبار یطلق علیها تارة أنها قسمة إفراز باعتبار متساوی الأجزاء غالبا و تارة قسمة تعدیل باعتبار جریانها فی مختلف الأجزاء و تارة قسمة من غیر رد و هذا باعتبار الأمرین و هو مساو للإجبار و قد یراد بقسمة الإفراز فی بعض الأحیان ما یشمل الإجباریة بقسمیها و قد یطلق علیها و علی التراضی
(قوله) (أربعة)
لأن العین المقسومة إما متساویة القیمة فی الأجزاء أو لا و علی التقدیرین إما أن تکون الحصص متساویة أو لا
(قوله) (ثم یقرع)
أی إن تعاسروا أو أرید اللزوم و قد علمت أنه جزم فی (اللمعة) و (الروضة) باللزوم من دون قرعة إذا اتفقا علی اختصاص کل بسهم
(قوله) (ثم یقال لمن لم یحضر القسمة)
هذا لیس علی سبیل الوجوب بل لأن ذلک أبعد عن التهمة و أسکن لنفوس الشرکاء و کذا جعل ذلک فی بنادق و نحو ذلک فإنه لو جعلها بالأقلام و الحصی و الورق و ما جری مجراه مع مراعاة الستر کفی لکن ما ذکره المصنف هو المشهور فالعمل به أحوط
(قوله) (علی واحد بعینه)
تعیین من یبتدأ به من الشرکاء و ما بعده و کذا السهام فی الأول منوط بنظر القاسم
(قوله) (متساویة القیمة)
أی و مختلفة المساحة لأن المعتبر التعدیل بالقیمة سواء تساوت الأجزاء فیها أم لا
(قوله) (علی قدر السهم الأقل)
لأن القسمة إنما یکون علی أقل الأجزاء لأنه لا یحتاج معها إلی قسمة أخری و لأنه أمکن فی التعدیل