الفصل الرابع فی کیفیة القسمة قد یکون قسمة إجبار و قد یکون قسمة تراض و قد مضی تفسیرهما (١)
______________________________
(الفصل الرابع فی کیفیة القسمة) (قوله قدس اللّٰه تعالی روحه و قد مضی تفسیرهما)
قد مضی أن قسمة الإجبار ما أمکن فیها التعدیل من دون رد و لا ضرر و أن قسمة التراضی ما کان فیها رد لکنه قال فی فصل القاسم إذا لم یکن رد أجزأ القاسم الواحد و إلّا وجب اثنان و من المعلوم أنه إذا کان هناک تعدیل و تقویم من دون رد کما فی الثیاب و الدور و البساتین لا بد من الاثنین لمکان التقویم الذی لا بد فیه من عدلین مع أنها خارجة عن هذا الضابط الذی ضبطه فی فصل القاسم فالتزم بعض الأصحاب کالمولی الأردبیلی أن یقول المراد بقسمة الید التعدیل لا الرد الحقیقی کما نقل عن (الدروس) أو یقال إنما سمیت قسمة رد لتحققه فیها فی الجملة أو رد قیمة من بعض العروض و ضمه إلی آخر لیحصل التعدیل انتهی فقد اشتبه علیه الأمر حتی ارتکب هذا و لزمه أن یخالف الإجماع لأن هذه الأشیاء التی ذکرناها مما أجمعوا علی الجبر فیها عند انتفاء الضرر فإن کانت من قسمة الرد یلزمه أن یقول بعدم الجبر فیها إذ لا جبر فیما فیه رد حقیقة کما أشرنا إلی ذلک فیما سلف (ثم) إنه قدس اللّٰه تعالی روحه أخذ یتأمّل فی الفرق بین قسمة التراضی و قسمة الإجبار کما تقدم بیانه و السر فی هذا الاشتباه و نحوه مما لعله یعرض کثیرا عدم بیان ما یقع فیه قسمة الإجبار فی ضابط حاصر لذلک لأنهم تارة یقسمون القسمة إلی قسمین إجباریة و تراض ثم یقع منه بعض العبارات الموهمة خلاف المراد کما وقع للمصنف فی الفصل الثانی کما عرفت و (فی الإرشاد) وقعت عبارات کثیرة ظاهرها الإیهام غیر المراد و تارة یقسمونها إلی ثلاثة أقسام کما صنع فی (التحریر) و منهم من یقسم المقسوم أربعة أقسام و فی أثناء ذلک نبه علی القسمین و هکذا و نحن نقول القسمة الإجباریة تقع علی نحوین (أحدهما) لا تقویم و لا تعدیل فیها و هذه إنما تجری فی متساوی الأجراء کالحبوب و الأدهان و العرصة الواحدة المتساویة الأجزاء و نحو ذلک و لا یشترط فیها شرط سوی بقاء الحصص بعد القسمة منتفعا بها أو حافظة للقیمة کما مر و هذا الشرط و إن لم یصرح به کثیر لکنه مأخوذ من کلامهم (الثانی) أن تکون مشتملة علیهما من دون رد و هذه تجری فی غیر متساوی الأجزاء و یشترط فیها عدم الضرر السالب للانتفاع فیما إذا کان داخلا علی الجمیع فلو کان کذلک فلا جبر بل لو اتفقوا علیه لا یجابون لکن هذا القسم ینقسم إلی قسمین (أحدهما) ما یعد شیئا واحدا و (الثانی) ما لا یعد شیئا واحدا (أما الأول) فلا کلام فی جریانها فیه إلّا ممن شد بعد التعدیل و التقویم کالأرض المختلفة الأجزاء فی قوة النبات و القرب من الماء و نحو ذلک و مثلها البستان الواحد المختلف الأشجار و الدار الواحدة المختلفة البناء و (أما الثانی) فعلی قسمین أیضا عقار و غیره أما العقار کالدور المتعددة و الأرض الخالیة من الشجر و هی المعبر عنها بالأقرحة و الدکاکین المتعددة فلا تقسم بعضها فی بعض قسمة إجبار و لا مخالف فی ذلک إلّا المصنف فی (الإرشاد) فی الدکاکین و ابن البراج إذا تساوت الرغبة و یأتی الکلام فیه مفصلا إن شاء اللّٰه تعالی و أما غیر العقار کالثیاب و العبید و الدواب و الأشجار فأما أن یکون من صنف واحدا و متعدد فإن کان من صنف واحد جری فیها الإجبار قولا واحدا إلّا ما نقله الشیخ عن بعض و قد مضی تردد المصنف فی العبید و قد علمت أنه ادعی الإجماع علی جریانه فی العبید و أما لو کانت من أصناف مختلفة کالثوب الإبریسم مع الکتان إذا کان لا یمکن قسمة کل علی حدة و العبد الهندی مع