یقف اللزوم علی الرضا بعد القرعة (١) و فیه نظر من حیث إن القرعة سبب التعیین و قد وجدت مع الرضا و لو تراضیا علی أن یأخذ أحدهما قسما بعینه و الآخر من غیر قرعة جاز و إذا لم یکن رد أجزأ القاسم الواحد (٢) و إلّا وجب اثنان لأنها یتضمن التقویم
______________________________
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه یقف اللزوم علی الرضا بعد القرعة)
کما فی (المبسوط) و (التحریر) و (غایة المرام) و اشترطه فی (الإیضاح) و (الدروس) مع اشتمالها علی الرد و استحسنه فی (المسالک) و ظاهر (الإرشاد) و (المجمع) عدم الاشتراط کما هو ظاهر المصنف هنا و استشکل فی (الشرائع) و (الکفایة) و (المفاتیح) و اکتفی فی اللزوم فی (اللمعة) و (الروضة) تراضیها علیها من غیر قرعة و استجوده فی (المسالک) و نسبه فی (المسالک) و (الکفایة) و (المفاتیح) إلی المصنف هنا و أنت تعلم أن المصنف ظاهره التردد و لعلهم أشاروا إلی قوله بعد هذا و لو تراضیا جاز و یریدون أنه إذا جاز لزم و فیه نظر یأتی وجه (حجة الشیخ) الاستصحاب إذ الأصل بقاء الملک علی ملک مالکه و بقاؤه علی الاشتراک و الأصل عدم خروج شی‌ء عن ملک أحدهم و الدخول فی ملک الآخر حتی یتحقق المخرج و الإجماع إنما انعقد علی الرضا بعدها و علی القرعة فی قاسم الإمام علیه السلام و الباقی غیر ظاهر کونه ناقلا (حجة الفخر) و الشهید أنها معاوضة فلا بد فیها من التراضی قبل القرعة و معها و بعدها (حجة الإرشاد) و (المجمع) أن القرعة وسیلة إلی تعیین الحق و قد قارنها الرضا فلا یعتبر بعدها لأن التعیین علی هذا الوجه أوجب تمییز أحد الحقین عن الآخر فیتعین بالرضا المقارن (حجة اللمعة) و (الروضة) صدق القسمة مع التراضی الموجبة لتمیز الحق و لا فرق بین قسمة الرد و غیرها کما تصح المعاطاة فی البیع إلّا أن المعاطاة یتوقف لزومها علی التصرف من حیث إن ملک کل واحد من العوضین کان للآخر فیستصحب ملکیته إلی أن یتصرف أحدهما بإذن الآخر فیکون رضا منه یکون ما فی یده عوضا عن الآخر بخلاف القسمة فإنها مجرد تمیز أحد النصیبین عن الآخر و ما یصل إلی کل منهما هو عین ملکه لا عوض عن ملک الآخر فیکفی فی اللزوم تراضیهما مطلقا و قال فی (الکفایة) فی الفصل الثالث إن ظاهر الأکثر و صریح بعضهم أنه إذا اتفق الشریکان علی الاختصاص کذلک لزم و لم نجده لأحد سوی الشهیدین نعم جواز ذلک حق و عمل جمیع المسلمین علیه یتراضون و یقسمون بدون قرعة و لا کلام فی جواز التصرف إنما الکلام فی اللزوم و ما ذکروه لا یدل علیه و الحاصل أنهم یقولون إن القرعة لا یحتاج إلیها فی اللزوم و إنما یحتاج إلیها عند التعاسر بل لو تراضیا لزم من دون قرعة و مجرد الإفراز کاف قلت المرجع فی ذلک إلی حدیث الضرر و الأصل فینبغی الاعتماد علی المتیقن المجمع علیه و هو الرضا بعدها فتأمّل قال فی (الإیضاح) و کل قسمة یعتبر فیها التراضی بعد القرعة لا بد فی التراضی من ذکر القسمة کأن یقول رضیت بالقسمة و فیه تأمّل و لعله أحوط و یأتی تمام الکلام فی الفصل الرابع إن شاء اللّٰه تعالی
(قوله) (و إذا لم یکن رد أجزأ القاسم الواحد)
هذا مذهب الأصحاب کما فی (المسالک) و فیه تنبیه علی خلاف بعض العامة حیث اعتبر التعدد و أما أصحابنا فقد علمت أنهم لا یختلفون فی ذلک لأنه وکیل الحاکم و أمینه کسائر الأمناء إذا عرفت هذا فاعلم أن فی عبارة المصنف قصورا لأن قضیة کلامه أنه إذا لم یکن هناک رد و کان تقویم و تعدیل کما فی قسمة الثیاب کما یأتی أنه یکفی القاسم الواحد مع أنه لا یکفی قطعا فالصواب أن یقول و إذا لم یکن تقویم أجزأ الواحد و لما وجد بعض فضلاء