و إن کان میتا (١) و شهدت الحال ببراءته إما لتأخر تاریخ الحق عن موته أو لأن الغریم لم یعاصره أو لغیر ذلک لم یلتفت إلیه و إلّا وقفت حتی یظهر الأمر (٢) و لو اقتصر الحاکم علی سماع البینة لم یحکم الثانی و إن کانت عادلة عنده و لو قال الخصم أنا أجرح شاهدی الأصل أو الإنهاء فی بلادهم لم یمکن (٣) بل یسلم المال ثم إن ظهر الجرح استرد [المقصد السادس فی القسمة و فیه فصول]

اشارة

المقصد السادس فی القسمة (٤) و فیه فصول
________________________________________
عاملی، سید جواد بن محمد حسینی، مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلاّمة (ط - القدیمة)، ١١ جلد، دار إحیاء التراث العربی، بیروت - لبنان، اول، ه ق

مفتاح الکرامة فی شرح قواعد العلامة (ط - القدیمة)؛ ج‌١٠، ص: ١٨١

[الفصل الأول فی حقیقة القسمة]

الأول فی حقیقة القسمة القسمة تمییز أحد النصیبین عن الآخر و إفراد الحق عن غیره و لیست بیعا (٥) و إن تضمنت ردا فتجوز قسمة الثمار خرصا و المکیل وزنا و بالعکس
______________________________
(قوله) (و إن کان میتا)
أی و إن کان الذی أظهره میتا
(قوله) (و إلّا وقف الحکم حتی یظهر الأمر)
ینبغی هنا أمران فی المیّت من الأمور الأربعة و هما الإقرار و النکول و یأتی غیرهما کالتاریخ و نحوه مما یذکر المصنف و قد أطلق المصنف الحکم بإیقاف الحکم و قال فی (المسالک) لو صدر الحکم من الحاکم الأول بعد الوفاة لم یلتفت إلیه لأن الظاهر الانصراف إلی الحی و هو کما تری ممنوع نعم إن کان فی الکتاب دلالة علی ذلک أو علم أعلم الحاکم بموته
(قوله) (لم یمکن)
لیس المراد أنه لا یمکن من الجرح بل المراد لم یمکن من الامتناع من التسلیم للحق إلی حین الجرح و فی قوله فی بلادهم إشارة إلی أنه لو ادعی الجرح فی هذه البلد یمکن من الامتناع إلی حین الجرح و الأجل فی ذلک ثلاثة أیام کما مر فی محله
(قوله) (المقصد السادس فی القسمة)
القسمة مشروعة بالنصوص و الکتاب و الإجماع أما النصوص فما روی أن أمیر المؤمنین علیه السلام کان عبد اللّٰه بن یحیی قساما له و ما روی أن رسول اللّٰه صلی اللّٰه علیه و آله قسم خیبر علی ثمانیة عشر سهما و قال الشفعة فیما لم یقسم فإذا وقعت الحدود و عرفت الطرق فلا شفعة و أما الکتاب فقوله تعالی وَ نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمٰاءَ قِسْمَةٌ بَیْنَهُمْ- وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَةَ و أما الإجماع فمعلوم و منقول فی عدة مواضع بل مشروعیة القسمة ضروریة و قد ذکرنا فی المواریث قوله تعالی وَ إِذٰا حَضَرَ الْقِسْمَةَ و بینا أنها غیر منسوخة و أنها محمولة علی استحباب أطعمة کما هو المشهور و بعضهم یذکرها فی الشرکة کما فی (الشرائع) و (الإرشاد) و فی (التذکرة) ذکرها فی مواضع متفرقة و فی (الدروس) أفرد لها کتابا بعد القضاء و الأکثرون یذکرونها فی القضاء لأنها تنشأ من نزاع المتشارکین و لأنه لا بد للقاضی من قسام و قد عقد المصنف لها فصولا خمسة
(قوله) (تمییز أحد النصیبین عن الآخر و إفراز الحق عن غیره و لیست بیعا عندنا)
لا یختلف اثنان من أصحابنا رضی اللّٰه تعالی عنهم فی أنها أمر برأسه سواء کان فیها تقویم أو رد أم لا فإذا حصلت حصل الملک بها و لیست بیعا و لا صلحا و لا غیرهما لعدم وجود خواص الغیر فیها مثل صیغة البیع و غیرها بالإجماع کما فی (المجمع) و غیره (بیان ذلک) أنها لا تفتقر إلی صیغة و یدخلها الإجبار و یلزمها أی یلزم الإجبار القسمة بمعنی أنه بعد القسمة و إن کانت بالإجبار یلزم القسمة و لا یجوز للشرکاء الرجوع بخلاف البیع فإنه لو أجبر علیه کان له خیار الفسخ و یتقدر و یتعین أحد النصیبین بقدر الآخر و خالف العامة فاختلفوا فبعض علی أنها بیع و بعض إن تضمنت ردا کانت بیعا و منهم من نفی الخلاف فی أنها بیع و (أنت تعلم) أن اشتراک کل جزء یفرض قبلها بینهما و اختصاص کل واحد بجزء معین و إزالة ملک