الفصل الثانی فی المحکوم علیه و به یقضی علی من غاب عن مجلس القضاء مطلقا و إن کان حاضرا علی رأی أو مسافرا دون المسافة و قیل یعتبر فی الحاضر تعذر حضوره (١)
______________________________
جواز الامتناع مطلقا و لما کان مع قیام البینة مظنة ضرر لا یمکن دفعه من قبل نفسه جاز له الامتناع حتی الإشهاد و لیس فی التأخیر إلیه ضرر علی الظاهر بخلاف ذلک عند عدمها فإنه یمکنه دفعه بالحلف و کذا إذا کان له بالحق بینة و لکن کان الحق مما یقبل فیه قول من هو فی یده کالودیعة لأن البینة لا تلزمه و إنما یلزمه الیمین و قد جعل هذا الشهید الثانی رحمه اللّٰه تعالی فی کتاب الوکالة قول ثالث فی المسألة و لم أظفر بقائله هذا و فی القولین تأمّل إذ لا یدفع المعلوم بمجرد احتمال مع أن فی التأخیر إلی الإشهاد احتمال ضرر أیضا إلّا أن یکون إجماع فتأمّل
(الفصل الثانی فی المحکوم علیه و به قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه یقضی علی من غاب عن مجلس القضاء مطلقا و إن کان حاضرا علی رأی أو مسافرا دون المسافة و قیل یعتبر فی الحاضر تعذر حضوره)
القضاء علی الغائب فی الجملة ثابت بالنص و الإجماع معلوما و منقولا فی عدة مواضع و قد نسبه فی (المسالک) و (غایة المراد) و (الکفایة) إلی مذهب الأصحاب و هو مذهب مالک و الأوزاعی و الشافعی و لیث بن سعید (سعد خ) و أحمد و إسحاق و ابن شبرمة بل قال ابن شبرمة احکم علیه و لو کان خلف حائط و قال الثوری و أبو حنیفة لا یجوز إلّا أن یتعلق بخصم حاضر شریک أو وکیل و أما النهی فقد دل علیه غیر واحد من طریق العامة و الخاصة (أما من طریق العامة و الخاصة معا) فقوله صلی اللّٰه علیه و آله فی الخبر المستفیض لهند زوجة أبی سفیان و قد قالت إن أبا سفیان رجل شحیح لا یعطینی ما یکفینی و ولدی خذی ما یکفیک و ولدک بالمعروف فکان أبو سفیان غائبا عن المجلس و فیه حجة لنا علی العامة فی عدم اشتراط غیبته بمسافة العدوی و لا غیرها و فیه حجة علی یحیی بن سعید من أصحابنا رحمه اللّٰه تعالی کما یأتی (و روی) عن أبی موسی الأشعری قال کان النبی صلی اللّٰه علیه و آله إذا حضر عنده خصمان فتواعد الوعد فوافی أحدهما و لم یف الآخر قضی للذی وفی علی الذی لم یف قال فی (غایة المراد) و المراد مع البینة لاستحالة الحکم بمجرد دعواه و هو أعمّ من أن یکون معلقا بخصم شریک أو وکیل و سیأتی قول عمر علی المنبر (و أما من طریق الخاصة) فخبر لجمیل و خبر محمد بن مسلم الغائب یقضی علیه إذا قامت علیه البینة إلی آخره و قد تقدم نقلها بسندها و متنها و وجه الدلالة فیها و دفع المناقشة عنها فی الفصل الثالث فی کیفیة سماع البینة و صحیحة زرارة عن أبی جعفر علیه السلام التی یقول فیها فی الغاصب و أکل مال الیتیم و الأمین و إن وجد له شیئا باعه غائبا کان أو شاهدا (و أما ما رواه) فی (قرب الإسناد) عن السندی بن محمد عن أبی البختری عن جعفر عن أبیه عن علی علیه السلام قال لا یقضی علی غائب فإنه محمول علی أنه لا یجزم بالقضاء علیه بل یکون علی حجته ثم (اختلف) الأصحاب علی أقوال أربعة (الأول) ما ذکره المصنف أنه یقضی علی من غاب عن مجلس الحکم مطلقا حاضرا کان فی البلد أو مسافرا دون المسافة و هو خیرة (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (الإیضاح) و (الدروس) و (غایة المراد) و (المسالک) و (اللمعة) و (الروضة) و (غایة المرام) و (الکفایة) و هو ظاهر (الکافی) فی