و لو طلب نسخه أو طلب المدیون نسخ الحجة فالأقرب الإباحة (١) نعم للمشهود علیه أن یمتنع من الأداء حتی یشهد القابض و إن لم یکن علیه بینة تفصیا من الیمین (٢)
______________________________
بیت المال علی الظاهر و کذا الشأن فیما إذا طلب المشتری کتاب الأصل من البائع یعنی أن البائع لما اشتری کتب کتابا فإذا باع ما اشتراه إلی آخر فإنه لا یجب علیه دفع ذلک الکتاب لأنه ملکه و حجة له علی بائعه لو خرج المبیع مستحقا فاسترد من المشتری فرجع علیه فإنه یرجع هو أیضا علی بائعه و هذا الفرع ذکره فی (السرائر) نعم لو شرط المشتری الثانی لزم لأنه شرط سائغ و المؤمنون عند شروطهم
(قوله) (و لو طلب نسخه أو طلب المدیون نسخ الحجة فالأقرب الإباحة)
أی لو طلب المشتری أو المدیون المدعی علیه نسخه بمعنی إبطال حکمه کأن یقول للحاکم اکتب لی کتابا بأنه قد ادعی علی بما تضمنه هذا الکتاب الذی بیده و أدیت الحق و أشهد علیه و قد استقرب المصنف رحمه اللّٰه أنه یباح للحاکم ذلک و إن لم یرض المدعی لأنه ربما أعاد المدعی دعواه و أبرز الحجة فإذا کان عند المدعی علیه کتاب من خط القاضی و الشهود نفعه و فیه نظر لأنه ربما ظهر أن ما أداه مستحقا للغیر فاسترده فإنه إذا أظهر المدعی کتابه و شهوده أظهر المدعی علیه کتابه و شهوده و قال له أنا أدیتک و قد قال سابقا أنه لا یجب دفع الحجة لأنها حجة له لو خرج مستحقا للغیر فالأولی الاستناد فیما مضی من عدم وجوب دفع الحجة إلی أنها ملکه و إلّا فالاستناد إلی أنها حجة له یقضی بعدم جواز النسخ للحاکم بل ذلک یجری فیما إذا أشهد أیضا فتنقیح البحث أن یقال لا یجب علی المدعی دفع الحجة لأنها ملکه و لعلها تنفعه آنا ما و یباح للحاکم کتابة کتاب یتضمن الإبراء لأنه لا مانع منه شرعا و لعله ینفعه و لیس فی ذلک ضرر علی المدعی لأن ما أداه إلیه ماله و ملکه شرعا لأن کان فی یده و احتمال أنه مستحق للغیر لا یجدی و إلّا لانسدت أبواب کثیرة و حصل ضرر عظیم علی جمیع الناس و لو سلمنا أن فی ذلک ضرارا علی المدعی لهذا الاحتمال البعید فمعارض بحصول الضرر علی المدعی علیه لاحتمال أنه یدعی علیه مرة أخری و کذا الشأن فی المشتری فإنه یباح للحاکم کتابة کتاب له لما ذکرنا و لاحتمال أن یتواطأ البائعان الأول و الثانی علی دعوی علی المشتری فإذا کان فی یده کتاب من القاضی أنه انتقل إلیه بالشراء الحاصل من الذی ثبت أنه اشتراه من مالکه الأول نفعه و لم أجد أحدا تعرض لذلک سوی ابن حمزة فی (الوسیلة) فإنه قال فیما إذا کتب قاض إلی آخر بالحکم مع الشرط و قبض المدعی الحق رد الکتاب إن کان الحق دینا و لا یلزمه رده إن کان عینا فتأمّل
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه نعم للمشهود علیه أن یمتنع من الأداء حتی یشهد القابض و إن لم یکن علیه بینة تفصیا من الیمین)
هذا استثناء من قوله و لا یجب علی المدعی دفع الحجة و معناه أنه للمشهود علیه و هو المدعی أن یمتنع من أداء ما ثبت علیه حتی یشهد القابض علی قبضه سواء کان للمدعی علیه بینة أم لا أما علی الأول فلأنه قد یدعی مرة أخری و یشهد البینة فیلزمه بالمدعی و أما علی الثانی فلأنه إذا ادعی علیه مرة أخری یتوجه علیه الیمین و التفصی من الیمین أمر مطلوب مرغوب و مثله قال المحقق و نسبه فی (المسالک) إلی جماعة و نبه بقوله و إن لم یکن علیه بینة إلی خلاف الشیخ حیث خص الامتناع بما إذا کان له بینة و هو أقرب بحسب القواعد و الأصول و إطلاق الأخبار لأنها قاضیة بعدم