و لو ادعی جاریة ذات ولد فی ید الغیر و نسب الولد و أنها أم ولد حلف مع شاهده لیثبت الرقیة دون الولد و یثبت حکم الاستیلاد (١) بإقراره
______________________________
غیره بمملک شرعی فکان حاصل الدعوی إثبات الملک لأن کان إقراره الآن بالعتق غیر مسموع لأنه مترتب علی ملکه و لم یثبت بمجرد الدعوی فإذا شهد شاهده و حلف معه ثبت ملکه له و لم تثبت حریته بالشاهد و الیمین لأنها إنما تثبت بشاهدین لکن بعد ثبوته بالشاهد و الیمین یثبت عتقه بإقراره و علی هذا یتجه کلام الشیخ و یندفع عنه اعتراض المحقق و المصنف هنا و فی (التحریر) بأنه إنما یثبت الحریة دون المال و علیه یکون الحلف من المولی لأنه یدعی الملکیة له لا من العبد کما صرح به جمیع من ذکر هذا الفرع فسقط ما فی (المسالک) من أن الحالف هو العبد إلّا أن یدعیه لأجل إثبات الولاء فیحلف الولی و یرید ما ذکرنا ما قال الشهید فی هذا الفرع قال فی (الدروس) ففی حلفه قولان یلتقیان فی ثبوت العتق بذلک أو أن المدعی به فی الحال مال و لم یعترض بشی‌ء و ذلک یدل علی أنه احتمل أن یکون مراد الشیخ ما ذکرنا فتأمّل و (هناک) وجه آخر فی المسألة لا فی قول الشیخ لأنه إنما أراد ما ذکرنا و هو أن یقال إن الحریة مال بالنسبة إلی العبد فیحلف العبد مع شاهده و وجه آخر فیها أیضا أنه أراد المدعی بذلک إثبات الولاء لنفسه احتمل الثبوت علی القول بجریان الشاهد و الیمین فی الولاء أو فیما یثبت الولاء لأن کان الولاء یستلزم عقلا وارثا لکن فی جریانه فی الولاء نظر فضلا عما یستلزم الولاء
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو ادعی جاریة ذات ولد فی ید الغیر و ادعی نسب الولد و أنها أم ولده حلف مع شاهده لیثبت الرقیة دون الولد و یثبت حکم الاستیلاد)
تضمن هذا الفرع أربعة أحکام (أحدها) أنها مملوکة له و هذا لا إشکال فی ثبوته بالشاهد و الیمین کما فی (التحریر) و (الإرشاد) و (الشرائع) و (المجمع) و (المسالک) لأن أم الولد مما یملک (الثانی) أنها أم ولده و هذا یحکم به باعترافه لا بالشاهد و الیمین فإن ملک الولد أو تحرر لحق به و عتقت من نصیبه (الثالث) و (الرابع) نسب الولد و أنه حر و قد حکم هنا و فی (التحریر) و (الإرشاد) و المحقق فی (الشرائع) و الشهید فی (الدروس) و (المسالک) أنه لا یثبت بذلک لأن النسب و العتق لا یثبت بالشاهد و الیمین أما النسب فموضع وفاق و أما العتق فإنا و إن قلنا بثبوته به لکنه هنا تابع للنسب لا واقع بالذات و انتفاع المتبوع یستتبع التابع قال فی (المجمع) و فیه تأمّل لمکان اللزوم و لأن نسب الولد یثبت بالإقرار مع عدم المنازع فتأمّل انتهی (قلت) یرید باللزوم أنا إذا حکمنا له بالجاریة تبعها الولد لأنه فرعها فکان کما لو ثبت غصب جاریة فإنه یحکم له بالولد الحاصل منها فی ید الغاصب و لأن الاستیلاد یقتضی ذلک و لأنه کما لو اشتملت الدعوی علی أمرین یثبت أحدهما بذلک دون الآخر فیثبت عتقه بالشاهد و الیمین بناء علی ثبوت العتق بهما و لا یقدح فیه التبعیة لأنه مدعی به فی الجملة و أما قوله إن نسب الولد یثبت بالإقرار مع عدم المنازع ففیه أنهم ذکروا فی باب الإقرار بالنسب بالابن أنه لو کان مملوکا ینعتق علیه فإن أراد أنه یثبت فی حقه إذا ملکه أو تحرر فلا نخالفه علی ذلک و إن أراد الآن فقد علمت أنه نص علی خلافه فتأمّل و قال فی (المسالک) و الأظهر عدم الثبوت لأنه لا یدعی تملک الولد و لا عتقه و إنما یدعی نسبه و حریته و هما لا یثبتان بهذه الحجة و علی هذا فیبقی الولد فی ید صاحب