فیصرف إلی الناکل (١) و لا یصرف إلی المدعی علیه أولا و لا إلی ورثته و لو مات (٢) أحد الثلاثة قبل بلوغ الصغیر عزل له الثلث من حین وفاة المیّت لصیرورة الوقف أثلاثا و قد کان له الربع إلی حین الوفاة (٣) فإن حلف بعد کما له أخذ الجمیع (٤) و إن نکل کان الربع إلی حین الوفاة بین ورثة المیّت و الباقین أثلاثا (٥)
______________________________
یقول إنه له لکنه لم یحلف فکیف یحل لهم الأخذ بمجرد نکوله و هذه المسألة لیست کالمسألة السابقة أعنی ما إذا ادعی جماعة مالا لمورثهم و حلف بعضهم و نکل الآخر فإنه لا یشارکه فیما أخذ لقیام احتمال الإبراء أو الاستیفاء إن کان فیهم صبی فلقیام احتمال استیفاء ولیه و أما هنا فلا شی‌ء من الاحتمالات فباینت هذه فی الحکم و إن شارکت فی الدلیل فتذکر
(قوله) (فینصرف إلی الناکل)
هذا هو (القول الثانی) فی المسألة فهو ظاهر (غایة المراد) و (المسالک) و الوجه فیه أنک قد علمت أن النماء ملک للأولاد و منحصر فیهم و البطون الأخر إنما لهم نصیب فی العین و قد أقر المالک بأن ربع النماء للناکل فتؤخذ بإقراره و قد علمت أن الناکل لیس منکرا استحقاقه بل هو طالب قائل إنه له غیر أنه لم یحلف کما هو المفروض فلو أنکر الاستحقاق کما یأتی فی کلام المصنف لم یدفع إلیه قطعا کما نبه علیه فی (غایة المراد) و لیس فیه إلّا أنه یلزم أن تسقط الیمین رأسا و لا مانع من ذلک بل یقولون لا حاجة إلیها لأنه أخذ ربع النماء من مالکه بالفعل بإقراره فلا یمین و (القول الثالث) التفصیل و هو أنه یصرف إلی الناکل إن لم یکن له منازع فلو کان له منازع من وارث أو صاحب دین أو وصیة و امتنع من الیمین أو مات الشاهد صرف إلی ذلک المنازع کما نبه علیه أیضا الفاضل العمیدی و (القول الرابع) أنه یصرف إلی المدعی علیه و قد أشار المصنف إلی منعه بقوله و لا یصرف إلی المدعی علیه أولا و لا إلی ورثته و استند إلی رده فی (التحریر) بأنه قد انتزع من یده بحجة و ثبت استحقاقهم فلا یرد إلیه و فیه نظر ظاهر و هو أن قاعدة الیمین مع الشاهد تنفیه لأنه إنما ثبت ثبوتا متزلزلا و لم تتم الحجة لأن المتجدد أحد المدعیین و إنما تثبت الدعوی إذا حلفوا جمیعا فإذا لم یحلف أحدهم صرف نصیبه إلی المدعی علیه أو وارثه إن کان غیر المدعی و إلّا فإلی الناکل و ربما ظهر من (الدروس) اختیاره و (خامس الوجوه) أنه وقف تعذر مصرفه إلی الإخوة و إلی الولد فیصرف إما إلی البر أو إلی الواقف و ورثته غیر الإخوة و هذا القید فی هذا القول لا بد منه و إن أغفله الجمیع و (تنقیح) هذه المسائل نقضا و إبراما علی وجه الاختصار و الإیجاز مما لم یوجد فی غیر هذا الشرح و صاحب (المسالک) رحمه اللّٰه تعالی و إن أتی بما لم یأت غیره إلّا أنه أغفل کثیرا مما ذکرناه و اللّٰه و سبحانه هو المستعان
(قوله) (فلو مات إلی آخره)
هذا من جملة الفروض علی الفرض المذکور
(قوله) (و قد کان الربع إلی حین الوفاة)
یرید أنه حینئذ یعزل له الثلث و قد کان له الربع فیکمل له الربع بنصف سدس فیعزل له أربعة من اثنی عشر بعد أن کان له واحد من أربعة
(قوله) (أخذ الجمیع)
و هو الربع إلی حین الوفاة و تمام الثلث من حین الوفاة إلی أن حلف
(قوله) (و إن نکل کان الربع إلی حین الوفاة بین ورثة المیّت و الباقین أثلاثا)
المراد بورثة المیّت ما عدا أولاده لأنه لو کان له أولاد لکان حکمهم حکم الولد الذی صار لأحدهم و هذا