و إن کان الدین مستوعبا (١) فإن امتنع الوارث لم یحلف الغریم (٢) و لا یجبر الوارث علی الیمین (٣) و کذا لو ادعی رهنا (٤) أو أقام شاهدا أنه للراهن لم یحلف لأن یمینه لإثبات مال الغیر و یحلف الورثة لإثبات مال مورثهم و یقسم فریضة (٥) فإن امتنع بعضهم سقط نصیبه (٦) و لم یزاحم الحالف و لو کان وصیة اقتسموه بالسویة إلّا أن یفضل فإن امتنع بعضهم لم یشارک الحالف و لو کان بعضهم صبیا أو مجنونا وقف نصیبه
______________________________
الغریم إذا امتنع الوارث من الحلف کما یأتی و قد قالوا فی القسامة أن الأقارب یحلفون فی الخطاء لإثبات مال الولی المدعی
(قوله) (و إن کان الدین مستوعبا للترکة)
لأنها (حینئذ) إما علی حکم مال المیّت أو تنتقل إلی الوارث و علیهما فلیست من مال الغریم فیحلف الوارث فیها أما علی الثانی فظاهر و أما علی الأول فلما سلف من ثبوت الوقف بالیمین و إن قلنا إنه یبقی علی حکم مال المیّت و لأن الوارث أولی بالعین و المحاکمة علی القولین کما مر تحقیقه فی کتاب الفرائض أو نقول کما قال بعض إنا ننزل الوارث منزلة المالک فیقوم مقامه فی الحلف لو کان حیا
(قوله) (لم یحلف الغریم)
احتمل الشهید إحلافه لأنه إذا ثبت صار إلیه کالوارث و هو أحد قولی الشافعی
(قوله) (و لا یجبر الوارث علی الیمین)
لأنه علی القول ببقائه علی حکم مال المیّت إذا ثبت یکون له الخیار فی أخذ العین و عدمه لأن ذلک حقه و قد ثبت أن له الخیار فی حقه إثباتا و إسقاطا و کذا علی القول بأنه ینتقل إلیه مضافا إلی الأصل و لأنه قد لا یعلم ذلک فکیف یحلف و للغریم (حینئذ) محاکمة المدعی علیه فإن حلف برئ من الغریم لا من الوارث فإذا حلف الوارث ثبت المال و کان للغریم أخذه و هل یشترط قبل أخذه له قبض الوارث أم یجوز له أخذه من الغریم و إن کان قد حلف له لأن هذا حق تجدد للمیت بحلف الوارث و هو لما وجب علیه الرضا بالحلف لم یطالبه من حیث إنه حلف له بل إنما طالبه من حیث حلف الوارث الذی صیره ترکة للمیت
(قوله) (و کذا لو ادعی رهنا إلخ)
أی إذا ادعی المرتهن رهنا و أقام شاهدا أنه للراهن لم یحلف لأنه مال الغیر و لا یجدی تعلق حقه به و لا یجبر الراهن علی الحلف إن امتنع و احتمله الشهید و هو قوی إذا استلزم الامتناع تفویت حق المرتهن فتأمّل و مع احتمال الإجبار لا حاجة إلی احتمال إحلاف المرتهن و کذا القول فی غریم المفلس لو کان له شاهد بمال
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و یقسم فریضة)
الضمیر فی یقسم راجع إلی المال لا إلی الیمین أی یقسم المال بینهم فریضة کما فرض اللّٰه بینهم فی الإرث لا علی حسب الأیمان
(قوله) (فإن امتنع بعضهم سقط نصیبه)
لأنه بترکه للیمین صار کأنه غیر وارث فحکمه حکم المعدوم و حینئذ یظهر الفرق بینه و بین ما إذا ادعیا علی أحد مالا و ذکرا سببا موجبا للشرکة کالإرث فإنه إذا أقر لأحدهما شارکه الآخر فیما وصل إلیه لأن غیر المقر له فی هذا الفرض لم یسقط نصیبه و لم یجعل نفسه کالمعدوم فالمقر له تلقی الملک من إقرار ذی الید و قد کان مقرا بأنه إرث فیشارکه أخوه لأنه لم یسقط نصیبه منه بخلاف ما نحن فیه فإنه بنکوله و امتناعه أسقط نفسه و لم یقبل منه لو بذلها علی أحد الاحتمالین و إنما یقبل منه الشاهد الآخر کما یأتی هذا إذا لم یقض علیه الحاکم بالنکول و أما إذا قضی علیه بذلک فلا کلام فی عدم القبول بل قد