و الأقرب أن الحکم یتم بالشاهد و الیمین معا لا بأحدهما (١) و الفائدة الغرم مع الرجوع (٢)
______________________________
من أن جانب المنکر لموافقته الظاهر أقوی من جانب المدعی و البینة أقوی من الیمین لانتفاء التهمة عنها فجعلت الحجة القویة أعنی البینة علی المدعی لتنجبر ضعف دعواه و اقتنع من المنکر بالحجة الضعیفة لقوة جانبه و هنا کان الأمر بالعکس لأن جانب المدعی أقوی مع الشاهد الواحد من جانب المنکر و قد استفید من النص أنه إنما یحلف من یقوی جانبه و لم یعلم الحاکم قوة جانب المدعی إلا بعد شهادة الشاهد أولا فقد ظهر الحکم و اتضح الدلیل علی أن فی الإجماع بلاغا هذا و بعض العامة جوز تقدیم الیمین علی التعدیل قوله وقعت لاغیة و افتقر إلی إعادتها أی إن طلب الحق و هذا هو المراد من قوله فی (الإرشاد) وجب إعادتها إذ لا معنی للوجوب مطلقا و هل تتوقف علی طلب المدعی علیه أم علی طلب الحاکم أم لا تتوقف علی شی‌ء احتمالات أقواها توقفها علی طلب الحاکم فتأمّل
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و الأقرب أن الحکم یتم بالشاهد و الیمین معا لا بأحدهما)
کما فی (الدروس) و (الإیضاح) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المجمع) و (تعلیق الإرشاد) للمحقق الثانی لأن النصوص إنما تضمنت القضاء بهما معا حیث قال علیه السلام قضی بالشاهد و الیمین و لا یخفی ما فی العبارة من الحزازة لأن التمامیة قطعا موقوفة علی الشاهد و الیمین علی الترتیب السالف مع کون الیمین بإذن الحاکم کما عرفت فلو قال و الحکم بالشاهد و الیمین لا بأحدهما لکان أوضح فتأمّل و (احتمل الفاضل) العمیدی و الشهید فی (غایة المراد) کما هو ظاهر المصنف أن یکون بالیمین خاصة و یکون الشاهد هو الذی قضی بانتقال الیمین من جانب المدعی علیه إلی جانب المدعی و قد رماه (الفاضل الهندی) بالضعف و أنت إذا عرفت ما رددنا به بعض العامة حیث ذهب إلی أن لا ترتیب بین الشاهد و الیمین عرفت أن هذا الاحتمال قوی و یؤیده أن المعلول إنما یحصل بعده و أنه کالقسامة مع الشاهد الواحد فلیتأمّل فیه فإن المقام مقام تأمّل و احتمل المصنف أیضا و ولده أن یکون الحکم ثبت بالشاهد بشرط الیمین فیکون کطلب المدعی لحکم الحاکم بعد ثبوت المدعی بالبینة و نحوها و هو ضعیف جدا و لعل الوجه فیه أن الیمین قول المدعی و قوله لیس بحجة
(قوله) (و الفائدة فی الغرم مع الرجوع)
یرید أن الفائدة فی اختلاف الوجوه ثبوت الغرم و عدمه و قدره مع رجوع الشاهد عن شهادته فعلی الأول یغرم النصف و علی الثانی لا یغرم شیئا و قد یقال یغرم الکل لأن الیمین إنما تفوت به و علی الثالث یغرم الکل هذا و قد أهملوا بیان الحکم فیما إذا رجع المدعی بعد حلفه و الظاهر أنه یرجع ما أخذه إلی المدعی علیه عینا أو مثلا أو قیمة و لا یغرم الشاهد حینئذ و إن رجع هذا ما یقتضیه الظاهر و لعلهم یحکمون بخلاف ذلک فلیتأمّل و ینقدح هنا إشکال فیما إذا رجع المزکی خاصة عن التزکیة لأن هذا البحث جار علی الظاهر فی التزکیة و الإشکال ینشأ من أن الحکم هل ثبت بالشهادة أو بها مع التزکیة و الأقوی أن الحکم إنما ثبت بالشهادة بشرط التزکیة فلیتأمّل (و التحقیق) فیما نحن فیه أن احتمال التنصیف قائم علی اختلاف الوجوه الثلاثة لمکان المدخلیة فتسقط الثمرة بیان ذلک أن المراد بالمدخلیة هو أن یکون لأحدهما مدخل مانع الآخر سواء کانا جزأی علة أو أحدهما علة و الآخر شرطا أو مزیلا للمانع فیغرم المزکی أیضا إذا رجع عن التزکیة و قد تقرر فی الکلام أنه لا یلزم من وجود المعلول عند الجزء الأخیر من العلة کون ذلک الجزء