الفصل الخامس فی الیمین مع الشاهد کل ما یثبت بشاهد و امرأتین یثبت بشاهد و یمین (٢) إلا عیوب النساء (٣) و هو کل ما کان مالا أو المقصود منه المال (٤)
______________________________
فیحسب من دیون الظالم و من قال إن ذلک لا یحسب من دیونه لأنه أعرض عنه فلیس بصواب و تحقیقه فی محله (و أما الثانی) فکما یقع فی البحر و نحوه و الظاهر أن المالک إذا أعرض عنه بالکلیة بأن یکون یائسا فإنه یملکه الغائص بالأخذ یرتفع عنه ملکه به فلیتأمّل (تنبیه) قال بعض الناس لا یزول الملک بالإعراض إلّا فی الشی‌ء الیسیر کاللقمة و فی التالف کمتاع البحر و فی الذی یملک بغایة لو حصلت کحطب المسافر فتأمّل
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو حلف الوارث علی نفی علم الدین أو الاستحقاق لم یمنع المدعی من إقامة البینة)
هذا رجوع إلی ما عقد له الفصل و إلّا فلا أری لذکر هاتیک المسائل فی هذا الفصل وجها فی الظاهر و الوجه فی هذا الحکم ظاهر لأن حلفه إنما دفع النزاع فی دعوی أخری هی دعوی العلم و هو لا یستلزم اندفاع أصل الدعوی علی المیّت و قد تقدم ما ینبه علی ذلک الفصل الخامس فی الیمین مع الشاهد
(قوله) (یثبت بشاهد و یمین)
المراد بالیمین التی تمنع المحلف علی إقامة بالبینة لا الیمین علی نفی العلم
(قوله) (إلا عیوب النساء)
أی و نحوها مما یعسر اطلاع الرجال علیه غالبا من الولادة فی الاستهلال و الرضاع علی ما یأتی
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و هو کل ما کان مالا أو المقصود منه المال)
کما فی (المقنعة) و (المبسوط) و (الخلاف) و (السرائر) و (الوسیلة) و (الشرائع) و (النافع) و (التحریر) و (الإرشاد) و (المختلف) و (الإیضاح) فی باب الشهادة و (غایة المراد) و (غایة المرام) و (الدروس) و (اللمعة) و (الروضة) و (المهذب) و (المجمع) و (الکفایة) و (المفاتیح) و هو المنقول عن (الکاتب) و (القاضی) و هو المجمع علیه کما فی (الخلاف) و (السرائر) و ظاهر (المجمع) فی باب الشهادات و (الکفایة) و فی (غایة المراد) نسبه إلی سلار و الموجود فی (المراسم) و تقبل شهادة الواحد فی الدیون مع یمین المدعی و خالف الشیخ فی (النهایة) و الإستبصار و التهذیب و الغنیة و المراسم و الکافی و هو المنقول عن الإصباح حیث خصوا ذلک بالدین قال فی المختلف و لا منافاة بین القولین لأن المقصود من الدین المال و مثله قال الشهید فی (غایة المراد) قلت عبارة (الإستبصار) و (التهذیب) و (الإصباح) تأبی عن ذلک جدا قال فی (الإستبصار) بعد أن أورد أولا الأخبار الدالة علی الدین وحده ثم أردفها بالأخبار الأخر المطلقة ما نصه و لا تنافی بین هذه الأخبار و الأخبار الأولة لأن هذه الأخبار و إن کانت عامة فینبغی أن تحملها علی المفصلة بأن ذلک فی الدین فتأمّل (لنا) علی المختار بعد الإجماع المتردد صحیح محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السلام قال لو کان الأمر إلینا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خیر مع یمین الخصم فی حقوق الناس و الحقوق جمع معرف و ما رواه الشیخ فی الحسن بإبراهیم عن عبد الرحمن بن الحجاج قال دخل الحکم بن عتبة و سلمة بن کهیل علی أبی جعفر علیه السلام و الحدیث طویل جدا و محل الاستدلال فیه أنه علیه السلام ذکر فیه قضیة درع طلحة الذی أخذت غلولا یوم البصرة لما خطأ أمیر المؤمنین علیه السلام شریحا قال أتیتک بالحسن علیه السلام فقلت هذا واحد و لا أقضی بشهادة