..........
______________________________
فأخرج بعضه بالغوص و أخرج البحر بعض ما غرق فیها فقال أما ما أخرجه البحر فهو لأهله اللّٰه أخرجه لهم و أما ما أخرج بالغوص فهو لهم و هم أحق به (قلت) لو لا التفصیل و فهم الأصحاب لکان لهم الثانی ظاهرا فی عوده إلی الأهل علی أن التفصیل لا یمنع الظهور منعا ظاهرا إذ یحتمل أن یکون المراد أن ما أخرج بالغوص فهو لأهله أیضا و هم أحق به من الغائص إذا أرادوه و إن کان للغائص حق التصرف و إباحته و حینئذ تکون الروایة موافقة للأصول خالیة عن الإشکال فتأمّل و ظاهر المقداد موافقتنا علی ذلک (و قد ناقش) الفاضل الخراسانی فی الأصل الذی تمسکوا به فی عدم جواز الأخذ من دون إعراض قال فیه نظر لأن أصل الاستصحاب لا یقتضی سوی استمرار الحکم فی مورد الاتفاق (قلت) الظاهر أن هذا خیرة أستاد الکل فی الاستصحاب و قد حرر فی محله أن ذلک لا یعرفه جمیع الأصحاب و قال لو انکسرت سفینة فی البحر فما أخرجه البحر فهو لأهله و ما أخرج بالغوص فهو لمخرجه علی الأشهر عند الأصحاب و مستنده روایة الشغیری انتهی (و أنت) تعلم أنا ما نعلم أحدا عمل بظاهر الروایة سوی المصنف فی (الإرشاد) و ظاهر الشیخ فی (النهایة) فإنه أوردها فیها فی النوادر و مثله المصنف فی (التذکرة) فی باب اللقطة أوردها بسندها و متنها و کذا فی (التحریر) و المحقق أورد مضمونها ثم رماها بالضعف و الشهید ذکر متنها ثم قال و حملها بعضهم علی الإعراض و ابن إدریس علی الیأس (فکیف) یکون الحکم مشهورا أو أشهر علی أن الحسن بن أبی طالب الآبی الیوسفی قال إنها حملت علی أن ما أخرجه و صاحبه حاضر فهو له و ما أخرجه و صاحبه غائب و أباحه فهو لمخرجه قال و علی هذا فلا إشکال فی الروایة و علیها فتوی الشیخ فی (النهایة) انتهی (قلت) فعلی هذا یکون الشیخ غیر عامل بظاهرها فی (النهایة) بل لو قال قائل أن لیس هناک أحد أفتی بمضمونها صریحا سوی المصنف فی (الإرشاد) لکان صحیحا و حملها فی (السرائر) فی النوادر علی الیأس قال وجه فقه الحدیث أن ما أخرجه البحر فهو لأصحابه و ما ترکه أصحابه آیسین منه فهو لمن وجده و غاص علیه لأنه صار بمنزلة المباح و مثله من ترک بعیره من جهد فی غیر کلإ و لا ماء فهو لمن أخذه لأنه خلاه آیسا منه و رفع یده عنه فصار مباحا و لیس هذا قیاسا و إنما هذا علی جهة المثال و المرجع فیه إلی الإجماع و تواتر النصوص دون القیاس و الاجتهاد انتهی و هذا منه بناء علی أصله من عدم العمل بأخبار الآحاد و الرجوع إلی الأصل و الإجماع (قال) فی (المقتصر) أبو العباس و هذا حسن یرید أن الحمل علی الیأس حسن و قال فی (الکشف) و ادعی المتأخر علی الروایة الإجماع و مراده بالمتأخر (ابن إدریس) کما نبه هو علی ذلک و فی کلامه هذا نظر واضح فتأمّل و أبو العباس و الصیمری فی (المهذب) و (غایة المرام) اقتصرا علی نقل الأقوال فی المسألة و الاحتمالات من دون ترجیح (نعم) قال أبو العباس فی (المهذب) دون (المقتصر) و أضعفها احتمال عدم تملک الغائص بشی‌ء أصلا و لم یذکر مذهب المصنف هنا و لعله ظن أنه متحد مع مذهب العجلی و قال فی (التنقیح) بعد توجیهات الخروج عن ملک الأول و ملک الآخذ له و الأولی أنه لا یخرج عن الملک فی الصور کلها نعم لو علم الإعراض یقینا فهو یفید إباحة لا ملکا و قیل إن الآخذ یملکه إذا نوی التملک (و التحقیق) أن الإعراض إما أن یکون باختیار أو بدون اختیار فإن کان باختیاره کما إذا ترک بعیره لکلال أو غیره فإنه یملکه الآخذ بالأخذ و یرتفع ملک المالک عنه به و علی ذلک استمرت طریقة الناس فی الدور و الأحجار القدیمة و إلّا لوجب إرجاعه إلی وارثه (و إن کان) بغیر اختیار فعلی قسمین (الأول) أن یکون ذلک کما یأخذه الظالم فإن صاحبه و إن أعرض عنه إلّا أنه لم یعرض عنه بالکلیة و لهذا یطلبه به فی الآخرة