و لو کان المال من غیر الجنس أخذه بالقیمة العدل و لم یعتبر رضی المالک (١)
______________________________
روایة ابن أبی حفص و مثلها روایة یزید بن خالد إن خانک فلا تخنه و لا تدخل فیما عتبه علیه و (تحمل علی الکراهة) جمعا بین الأدلة و (هذه) حجة القوم مضافا إلی إجماع الغنیة و هو لا یغنی غنی إذا حملت هذه علی الکراهة لمعارضته بتلک الأخبار (فإن قلت) قد تضمنت الأدلة من الطرفین عاما و خاصا فعام أدلة المختار یرجع إلی قولنا اقتص إذا کان علیه مال أمانة کان أو غیرها و عام تلک أد الأمانة إن کان لک علیه أم لم یکن و قد قالوا إنه إذا وقع التعارض من وجه بنحو یکون أحدها مخصصا للآخر رجح الأقوی بحسب الأدلة و إلّا فیرجع إلی الأصول و القواعد و المفروض التکافؤ إذ العمومات فی الجانبین مستفیضة و الخصوصات کذلک إذ من هذا الجانب خبران أو ثلاثة و من ذلک الجانب کذلک و فی کل صحیح و معتبر فما الدلیل علی الترجیح للمختار بل نقول یرجع التعارض إلی الخصوص أی إلی ما دل بخصوصه و لا أرجحیة لأحدهما علی الآخر (قلت) الترجیح لوجهین الأول أن الأخبار من ذلک الجانب قابلة للتأویل و هو الحمل علی الکراهة و من هذا الجانب لیست کذلک الثانی أنا إذا رجعنا إلی الأصول و القواعد قضت بالمختار لأن أصل العدم و أصل البراءة من وجوب الاجتناب و أصل الإباحة قاض بذلک و القاعدة القائلة بانتفاء الضرر و الحرج فی الدین تجوز ذلک (ثم) إنا قد ندعی أن لا تعارض لأن الأمر بردها إلیه لعله کان لأنه أقر عند حاکم الشرع و هو الإمام علیه السلام بالحق و ادعی أن له عند صاحبه مالا و اللازم من ذلک قبول الإقرار دون دعواه فأمره بردها لأجل ذلک و هو لا ینافی جواز أخذها فیما بینه و بین اللّٰه تعالی أو علی تقدیر ثبوت الحق عند الإمام علیه السلام أو نقول الأخذ مقاصة فی قوة أداء الأمانة إلی من ائتمنه لأنه وفی بها دینه فکان بمنزلة أداء الأمانة إلی وکیله و أداء الأمانة إلی الوکیل قائم مقام أدائها إلی المالک و لا نسلم تحقق الخیانة بذلک لأن استیفاء الحق لیس بخیانة و إنما الخیانة أکل الودیعة من غیر حق و من المعلوم أن قوله علیه السلام إن خانک فلا تخنه لیس المراد منه ظاهره لأن الغریم خانه بإنکار حقه بالباطل و عیب علیه بذلک و الآخذ مکان دینه لیس آخذا بالباطل و لا یعاب علی الآخذ حقه فکان المراد أن ذلک مکروه غیر محبوب (علی) أنه یمکن أن تکون هذه و نحوها محمولة علی الأخذ بعد الاستحلاف کما مر فی خبر عبد اللّٰه بن وضاح مع الیهودی الذی حلفه ثم وقع له عنده أرباح تجارة و دراهم کثیرة فسأل أبو الحسن عن ذلک فقال له إن کان ظلمک فلا تظلمه و لو لا أنک رضیت بیمینه فحلفته لأمرتک أن تأخذ من تحت یدک و هذه أیضا دلیل آخر فی المقام إذ ترک الاستفصال دلیل العموم فظاهره أنه لو لا الیمین لأمره بالأخذ من دون فرق بین أن یکون وقوع المال فی یده علی سبیل الأمانة أو دونها بل قد یدعی أن الظاهر فی وقوع أرباح التجارات و الدراهم الکثیرة أن یکون علی سبیل الأمانة فتأمّل
(قوله) (قدس اللّٰه تعالی روحه و لو کان المال من غیر الجنس أخذه بالقیمة العدل و لم یعتبر رضا المالک)
یرید أنه لو کان المال الذی یرید الاقتصاص منه من غیر الجنس الذی له علیه أخذه إن لم یقدر علی المجانس من ماله بالقیمة العدل و لم یعتبر هنا رضا المالک بالقیمة و الدلیل علی ذلک الأصل و عموم الأخبار السالفة و ذهب جماعة من العامة إلی وجوب الاقتصار علی الجنس و یجی‌ء علی مذهب من عین الرجوع إلی الحاکم فی المسألة السالفة مع التمکن و قیام البینة أن یعینه هنا بطریق