و لو اقتضت المصلحة تولیة من لم یستکمل الشرائط ففی الجواز مراعاة للمصلحة نظر (١) و کل من لا یقبل شهادته لا ینفذ حکمه (٢) کالولد (٣) علی والده
______________________________
المتخاصمین فی الاختیار و فی إجابة الداعی و لیس أحدهما أولی من الآخر و لا کذلک الإمام مع القاضی و القاضی مع النائب نعم لو ولاهما علی التعاقب جاز و هو کما تری مع وجود النص علی ذلک فی حال الغیبة فأولی أن یکون کذلک فی حال الحضور علی أنه یندفع بتقدیم اختیار المدعی علی تأمّل لنا فیه و بتقدیم من سبق داعیه و لو جاءا معا فالقرعة هذا و قد وجدت فی نسختین عندی ما نصه بأن جعل کلا منهما و الأولی أن یقول کلا منهم و إن کان الأول لا بأس به و قوله و إذا استقل کل منهما فی جمیع البلد تخیر المدعی من تتمة ما سبق و تفریع علی الاشتراک و قد یتصور التنازع فی الاختصاص أیضا بأن یکون أحدهما من قطر و الآخر من آخر فیجی‌ء علی ما قالوه تقدیم قطر المدعی
(قوله) (و لو اقتضت المصلحة إلی قوله نظر)
وجه النظر من انتفاء الشرط و من ثبوت المصلحة الکلیة التی هی فی شرع الأحکام و بقاء تولیة شریح و جزم المصنف فی (الإرشاد) بعدم الصحة و کذا فی (التحریر) بالأقربیة و کذا ولده الفخر قال فی (التحریر) و تولیة علی علیه السلام لمن لا یرتضیه لیس بحجة لأنه کان یشارکه فیما ینفذه (یفقده خ) فکان هو الحاکم فی تلک الواقعة فی الحقیقة و بذلک صرح (المحقق) و الأردبیلی و یدل علیه حسن هشام بن سالم عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قال لما ولی أمیر المؤمنین علیه السلام شریحا القضاء اشتراط علیه أن لا ینفذ القضاء حتی یعرضه علیه و تأمّل فی ذلک فی (المسالک) قال و المروی خلاف ذلک کما یرشد إلیه حدیث الدرع الغلول قلت لیس فی هذا ما ینافی ذلک کما یظهر لمن تأمّل فتأمّل (و المحقق) جوز ذلک أی التولیة و نحن نقول اقتضاء المصلحة ذلک بحیث یجب ممنوع و علیه یحمل کلام المصنف و الحاکم أمیر المؤمنین (ع) و إنما أبقی شریحا فی الظاهر تقیة کما أشرنا إلیه أو أنه أبقاه بغیر اختیاره و علی تقدیر تسلیم قضاء المصلحة ذلک بحیث یجب فلا مناص عن القول بالوجوب فضلا عن الجواز کما هو الشأن فی غیره من الضروریات و یقدر الإنفاذ بقدر الضرورة لا یقال مفسدة عزل شریح لیست بأعظم من عزل معاویة لأنا نقول فی بقاء معاویة تسلیط علی الأنفس و الأموال مع إظهار أنه حق و هو فی الواقع باطل فالمصلحة (کانت خ) ما کانت تضمحل فی جنب ما یحصل من المفاسد الخطیرة الحاصلة من کونه معاویة أمیرا
(قوله) (و کل من لا تقبل شهادته لا ینفذ حکمه)
أی علی من لا تقبل شهادته علیه و قد أطلق المصنف هنا و فی (التحریر) و الشهید شرط ذلک فی قضاء التحکیم خاصة دون المنصوب
(قوله) (کالولد)
ذهب الشیخان و الصدوقان و السید المرتضی فی المسألة الثانیة و الستین من (الموصلیات) و أبو علی (یعلی خ) و سلار الدیلمی و (الرضی) و التقی و السید حمزة و ابن حمزة و (ابن إدریس) و (المحقق) و الیوسفی و المصنف و ولده و الشهید فی (غایة د) إلی عدم قبول شهادة الولد علی والده و نسب الخلاف إلی (المرتضی) فی (انتصاره) و عبارة السید لیست صریحة (ظاهر خ) فی ذلک لأنه قال انفردت الإمامیة بقبول شهادة الأقرباء بعضها لبعض إلّا ما ذهب إلیه بعض الأصحاب من المنع من قبول شهادة الولد علی الوالد اعتمادا علی خبر یرویه و هذه العبارة مشعرة بالخلاف إن کان لا یعمل بأخبار الآحاد و وافقه علیه أبو العباس فی (المقتصر) و تردد فی (ب) و وافقه علیه الشهیدان فی (المسالک) و (الدروس) و المقدس الأردبیلی و الحق عدم القبول للإجماعات المتضافرة و المنقول فی (الموصلیات) و (الخلاف) و (الغنیة) و (السرائر)