من غیر حضور الخصم (١) و الحالف قسمان منکر و مدعی أما المنکر فإنما یحلف مع فقد بینة المدعی و مع وجودها إذا رضی المدعی بترکها و الیمین و أما المدعی فإنما یحلف مع الرد أو النکول علی رأی (٢) فإن ردها المنکر توجهت فإن نکل سقطت دعواه إجماعا (٣) و لو رد المنکر الیمین (٤) ثم بذلها قبل الإحلاف قیل لیس له ذلک إلّا برضاء المدعی و فیه إشکال ینشأ من أن ذلک تفویض لا إسقاط و یحلف المدعی مع اللوث فی دعوی الدم (٥)
______________________________
فی الدین فلیتأمّل فی المقام فإنه دقیق جدا و العجب أن الشارحین و المحشین لم یتعرضوا لکلامه فی المقام
(قوله) (من غیر حضور الخصم)
الوجه فی ذلک أنه یثبت ولایة لنفسه یحتمل المنع لأنه حق علیه
(قوله) (و أما المدعی فإنما یحلف مع الرد أو النکول علی رأی)
تقدم الکلام فی المسألة فی بحث الإنکار و أن المختار أنه یقضی علیه بمجرد النکول من دون حلف
(قوله) (فإن نکل سقطت دعواه إجماعا)
قد تقدم الکلام فی هذا أیضا مفصلا فی بحث الإنکار و نقلنا هناک هذه العبارة و قلنا إنها منافیة لعبارته هنا فی الظاهر و لعبارته الآتیة فی الفصل السادس و إن المذهب المنصور سقوط دعواه فی المجلس و غیره للأخبار و الإجماع المنقول و عدم دلیل للخصم سوی الاعتبار و سیعید المصنف ذلک فی الفصل السادس
(قوله) (و لو رد المنکر الیمین إلی آخره)
تقدم الکلام فیها أیضا مفصلا فی بحث الإنکار و المصنف حکم فیما إذا نکل ثم بذل الیمین أنه لا یلتفت إلیه و هنا أعنی فیما إذا ردها ثم بذلها استشکل و لعل السر فی ذلک أن رد الحاکم عنده لیس کرد المنکر لأنا حملنا عبارته هناک علی رد الحاکم إذ لم نجد لها محملا صحیحا سواه لأنه یکون حکم علیه بالنکول و ذلک من إفادات الأستاد جعلنی اللّٰه فداه ثم إن المصنف هنا سلم للشیخ أنه إن کان ذلک إسقاطا لیس ذلک و سیأتی له عن قریب أن الإسقاط لا یسقط الحق فالأولی أن یقال إن الإسقاط و الإعراض یقع علی نحوین فالإسقاط الذی هو علی وجه مخصوص لا یسقط الحق کما یأتی فی الورقة الثالثة فتأمّل
(قوله) (و یحلف المدعی مع اللوث فی دعوی الدم)
سیأتی إن شاء اللّٰه بمنه و کرمه أن للوث أمارة یظن بها صدق المدعی فیما ادعاه من القتل کوجود ذی سلاح ملطخ بالدم عند قتیل فی دمه أو فی دار قوم أو قریتهم و نحو ذلک فإذا کان کذلک حلف المدعی خمسین یمینا کما یأتی فی محله و هذا الحکم ثابت بالإجماع و النصوص منها موثقة أبی بصیر عن أبی عبد اللّٰه علیه السلام قالوا إن اللّٰه تعالی حکم فی أموالکم أن البینة علی من ادعی و الیمین علی المدعی علیه و حکم فی دمائکم أن البینة علی من ادعی علیه و الیمین علی من ادعی لئلا یبطل دم امرئ مسلم و منها ما رواه فی العلل و فی عیون أخبار الرضا (ع) بأسانیده عن محمد بن سنان عن الرضا علیه السلام فی ما کتب إلیه من جواب مسائله فی العلل و العلة فی أن البینة فی جمیع الحقوق علی المدعی و الیمین علی المدعی علیه ما خلا الدم لأن المدعی علیه جاحد و لا یمکنه إقامة البینة علی الجحود لأنه مجهول و صارت البینة فی الدم علی المدعی علیه و الیمین علی المدعی لأنه یحتاط به المسلمون لئلا یبطل دم امرئ مسلم و لیکون ذلک زاجرا و ناهیا للقاتل لشدة إقامة البینة علی المجحود علیه لأن من یشهد علی أنه لم یفعل قلیل و أما علة القسامة أن جعلت خمسین